كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سيتولى تمويل تحويل 150 ألف سيارة للغاز الطبيعي خلال 3 سنوات تنتهي في 2023 بتكلفة تحويل تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه حيث تم الاتفاق على تحويل عدد 50-75 ألف سيارة سنويًا بتكلفة قدرها 400–600 مليون جنيه.
ولفتت مؤخراً خلال افتتاح المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أنه تم تحويل 47 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (غاز/ بنزين) بإجمالي تمويل بلغ 252 مليون جنيه وهو ما ساهم في توفير 47 ألف فرصة عمل.
وحول إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي فيما يتعلق بسيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص قالت الوزيرة، إن المبادرة ترتكز على محورين رئيسيين أولهما الاعتماد على الشركات المنتجة محليا للسيارات والاعتماد على السيارات التي تعمل بالوقود المزدوج (بنزين وغاز) والمحور الثانى يتضمن التباحث مع الشركات العالمية في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والاعتماد على السيارات المصنعة للعمل بالغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن إجمالي عدد السيارات المستهدف خلال المرحلة الأولي يبلغ 250 ألف سيارة، منها 70 ألف سيارة خلال السنة الأولى و90 ألف سيارة خلال السنة الثانية و90 ألف سيارة خلال السنة الثالثة إلى جانب تحويل 55 ألف سيارة (تاكسي وملاكي) و15 ألف ميكروباص.
ولفتت الوزيرة إلى أنه تمت موافاة الشركات المنتجة للسيارات محلياً والشركات المستوردة برؤية الدولة نحو التحول إلى استخدام السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، كما تم إعداد المواصفات القياسية الخاصة بعمليات التصنيع والمكونات المتعلقة بالمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي والتوافق عليها من قِبل كافة الجهات المعنية وإتاحتها للشركات المنتجة المشاركة بالبرنامج، مشيرة إلى أنه تم أيضًا الاتفاق مع 9 شركات منتجة محلياً للاشتراك في البرنامج وذلك لتوفير 12 طرازاً مختلفاً من السيارات والميكروباص حيث تتوافر طرازات للسيارات الملاكي والتاكسي هذا بالإضافة إلى منح المشاركين عدداً من الحوافز في إطار "الحافز الأخضر".
وقالت: يتم سداد تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز بدون أي أعباء مالية إضافية على أصحاب السيارات الذين يمكنهم سداد تكلفة التحويل من فرق السعر بين الغاز والبنزين وعلي أقساط تتراوح مدتها من سنة إلى خمس سنوات على أن يتم سدادها بمحطات التموين الخاصة بهما أو من خلال منافذ فورى، وقام الجهاز بتبسيط كافة إجراءات التحويل والمستندات المطلوبة حيث تقتصر على رخصة السيارة والبطاقة الشخصية وايصال مرافق لإثبات محل إقامة صاحب السيارة.
وقال الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بالجهاز: توجد خطة تنفذها الدولة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة عدد محطات التموين ومراكز الصيانة في مختلف المحافظات بالإضافة إلى جهود وزارة التجارة والصناعة لتوفير سيارات مجهزة للعمل بالغاز الطبيعى بالتنسيق مع شركات تصنيع السيارات المتخصصة.
وأشار إلى أن المواطن الذى يرغب في تحويل سيارته يمكنه التوجه إلى المحطات التابعة لشركتى كار جاس وغازتك للبدء في إجراءات التحويل حيث يمكنه سداد المقابل على فترات مناسبة تصل إلى خمس سنوات.
وأكد عباس، أن المواطن هو المستفيد الأول من هذا المشروع، بالإضافة إلى التوفير النقدى الذى سيحققه من خلال عملية التحويل سيمكنه أيضًا الحفاظ على كفاءة موتور السيارة، حيث إن العمل بالغاز الطبيعى لا يؤثر سلبًا على كفاءة الموتور وخاصة في حالة اتباع الإجراءات والإرشادات التي يتلقاها أثناء إجراء التحويل فضلاً عن الاستفادة من خدمات الصيانة المتميزة التى تقدمها شركتا كار جاس وغازتك.
