أوقفت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الثلاثاء، قضية مدرس جامعي بكلية الآداب قسم الإعلام بإحدي الجامعات، والذي طالب بإلغاء مجازاته بعقوبة اللوم على أثر تحقيق قانونى يجرى معه، وذلك لاكتشاف المحكمة صدور حكم ضده من محكمة القضاء الإدارى قضي بإلغاء تعيينه بالجامعة، مما دعى المحكمة بوقف الطعن.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وتبين للمحكمة، صدور القرار رقم (748) عام ٢٠١٣ بتعيين الطاعن بوظيفة مدرس بقسم الإعلام بكلية الآداب، ثم صدر قرار عام ٢٠١٨ من رئيس الجامعة بمجازاة الأستاذ الجامعي بعقوبة اللوم لما نسب إليه من مخالفات في التحقيق يجرى.
وقبل أن تصدر المحكمة حكمها في طعن الأستاذ الجامعي، تبين صدور حكم قضائي قضت فيه محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار رقم (748) لسنة 2013 الصادر بتعيين الطاعن إلغاءً مجردًا، مما دعي الأستاذ بالطعن على هذا الحكم عام ٢٠١٨، أمام المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السابعة).
ليستنجد الأستاذ الجامعي بالقضاء مرة آخري ويصبح مصيره معلق أمام ساحات المحاكم، ويطالب في طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقاضي بإلغاء تعيينه، وطالب أيضًا في طعنه أمام المحكمة التأديبية بإلغاء قرار عقابه.
ورأت المحكمة، أنه لا يجوز الفصل في طعن إلغاء العقوبة قبل الفصل في طعن إلغاء تعيينه، وذلك لأنه سوف يترتب على فصل المحكمة الإدارية العليا والخاص بإلغاء التعيين حسم المركز القانوني للأستاذ من حيث استمرار وجوده في الجامعة المطعون ضدها من عدمه، ومن ثم فإن الفصل في هذا الطعن يعد مسألة أولية يتوقف عليها الفصل في الطعن الثانى.
وفي حالة إذا ما قضي في الطعن الخاص بإلغاء تعيينه لمصلحته وأُلغي الحكم كان ذلك كاشفًا عن شرعية تعيين الطاعن واستمراره بالجامعة بما يكون معه صاحب مصلحة في الطعن على قرار الجزاء الصادر بحقه، أما إذا قضت المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن كان ذلك كاشفًا عن عدم شرعية تعيين الطاعن واستمراره بالجامعة بما يكون معه غير ذي مصلحة في الطعن على قرار الجزاء الصادر بحقه والمطعون عليه بالطعن الماثل، الأمر الذي تقضي معه المحكمة – والحالة هذه- بوقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل في طعن شرعية تعيينه.
