قالت السلطة الفلسطينية اليوم الأحد، إنها تتوقع تلقي الدفعة الأولى من جرعات لقاح كوفيد-19 في مارس (آذار) بموجب اتفاق مع شركة "أسترازينيكا" للأدوية، واتهمت إسرائيل بالتنصل من واجب ضمان توفر اللقاحات في الأراضي المحتلة.
وفي حين أن إسرائيل صارت بالفعل الدولة الرائدة في العالم من حيث معدل تطعيم الأفراد، فإن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة لم يضمنوا حتى الآن استلام الدفعة الأولى من الجرعات.
وقال مدير عام الصحة العامة بوزارة الصحة الفلسطينية ياسر بوزية، "لدينا اتفاق مبدئي مع أسترازينيكا... نتوقع أن يحدث هذا في بداية شهر مارس (آذار)"، كما طلبنا في وقت سابق إمدادات من شركتي "مودرنا" و"جونسون آند جونسون" وروسيا التي طورت لقاح "سبوتنيك- في".
كما ستأتي إمدادات من خلال برنامج منظمة الصحة العالمية لتوفير اللقاحات للبلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان، إن إسرائيل "تتجاهل واجباتها كقوة احتلال وتقوم بالتمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وتحرمه من حقه بالصحة".
وأضافت "بحث القيادة الفلسطينية عن توفير اللقاحات من مصادره المختلفة لا يعفي إسرائيل من مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في تقديم اللقاحات".
وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة مع إسرائيل، تمارس السلطة الفلسطينية حكماً ذاتياً محدوداً في الضفة الغربية. وتدير حركة حماس قطاع غزة.
ويغطي برنامج التطعيم الإسرائيلي المواطنين العرب في أراضيها والمقيمين الفلسطينيين في القدس الشرقية.
وفي الضفة الغربية، وفر البرنامج الإسرائيلي اللقاح للمستوطنين الإسرائيليين، ولكن ليس للسكان الفلسطينيين الذين يتلقون خدمات صحية من السلطة الفلسطينية.
وتقول جماعات حقوق الإنسان، ومنها منظمة العفو الدولية، إن على إسرائيل التزاماً قانونياً بتوفير اللقاحات للفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال. ويقول مسؤولون إسرائيليون إنه سيتم توفير اللقاحات للفلسطينيين بمجرد تلبية احتياجات إسرائيل.
وقال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية اليوم الأحد، إن المنظمة أجرت "مناقشات غير رسمية" مع إسرائيل بشأن تخصيص بعض الإمدادات للفلسطينيين حتى يحصل العاملون في قطاع الصحة على اللقاح.
وأضاف رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية جيرالد روكينشاب، أن إسرائيل أشارت إلى أنها ستدرس هذا الخيار.
