من المُنتظر أن يقر مجلس النواب الجديد، مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والذي يهدف إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، انتهت من مناقشة المشروع في نوفمبر الماضي، وبحسب متن القانون، فإنه ينشأ بموجبه صندوق يٌسمى "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، وأدخلت اللجنة تعديلا يسمح لرئيس مجلس الوزراء بنقل مقره إلى مكان آخر، ويتولى إدارته كلا من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي.
وحدد القانون موارد تمويل الصندوق، من المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق، و3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المُعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء، و1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى، والمبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق، والهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الإدارة، وعوائد استثمار أموال الصندوق، والمبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات وفقا للقانون رقم 51 لسنه 1981.
فضلًا عن الموارد الأخرى التي قررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراضه، وما قد تخصصه الموازنة، وهي استحداث طابع طوارئ بقيمة 10 جنيهات على تراخيص السيارات، واستحداث طابع بقيمة 100 جنيه يفرض على مصروفات المدارس والجامعات الخاصة والدولية، وفرض رسم قيمته قرش واحد على كل دقيقة محمول، وزيادة التحصيل فيما يخص سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة ليصبح 3 % و2% من سعر بيع مستحضرات التجميل محلية الصنع، وتخصيص نسبة 1% من أرصدة الصناديق الخاصة لصالح صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وتخصيص نسبة 1% من مبيعات الأراضي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
من جهته، قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الذي انقضت مدته، إن الصندوق يعد خطوة جديدة في إطار تقديم خدمة جيدة ومميزة للمواطن، مضيفًا أن هذا الصندوق يعمل على القضاء على العجز في ميزانية الحكومة حال حدوثه بشأن الخدمات الطبية بوزارة الصحة.
وأضاف، أن الصندوق يستهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة ومواجهة الأزمات الطبية وتحقيق مبدأ استدامة التمويل والوقاية والعلاج من خلال أفكار خارج الصندوق، مؤكدًا أن ذلك سيتم دون تحميل المواطنين أي أعباء خاصة مع الأمراض الوبائية والكوارث الطبيعية.
وأوضح العماري، أن الصندوق سيعمل في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى وحالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
إلى ذلك، قال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام السابق للنقابة العامة للأطباء، إن فكرة إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية، جيدة، خاصة وأنها سيكون لها تأثير إيجابي خلال المراحل القادمة.
وأضاف الطاهر، أن الصندوق المالي ليس له علاقة بالخدمة نفسها، ولكن لتمويل الأدوية والمستلزمات الطبية.
