تشهد الساحة الليبية، بين لحظة وأخرى تطورات متسارعة، فعلى الرغم من أن اقتراح السكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بنشر قوات دولية في ليبيا، لمراقبة وقف إطلاق النار، لم يجد صدى مؤيدا من القوى الفاعلة في هذه الأزمة، إلا أن المتابعين فوجئوا بالعثة الأممية للدعم، التي تقودها الأمريكية، استيفاني ويليامز، تعلن قرب نشر قوة، وصفت بأنها محدودة في البلاد.
البعثة الأممية، توقعت أن تتضمن القوة عددا من المراقبين الدوليين المحايدين، غير المسلحين، الذين سيعملون بالتعاون مع اللجنة العسكرية المشتركة، لكن من دون ذكر مزيد من تفاصيل.
المعلومات المعلنة حول هذا الأمر، جرى تداولها في أعقاب اجتماع افتراضي، جمع بين أعضاء البعثة الأممية، ورؤساء مجموعة العمل الأمنية الخاصة في ليبيا، التي جددت دعوتها للإسراع في تنفيذ كل ما من شأنه أن يعزز وقف إطلاق النار، وفتح الطريق الساحلي بين بوقرين وسرت، باعتباره أهم الطرق الإستراتيجية حاليا، بالإضافة إلى البدء فورا في إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.
البعثة الأممية، دعت جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، بما في ذلك حماية المدنيين، من خلال السماح بإيصال المساعدات والخدمات الإنسانية، وتيسير ذلك بشكل آمن وسريع لجميع المجتمعات المحلية المتضررة من جائحة كورونا.
ويرى الدكتور فتحي العفيفي أستاذ الفكر الاستراتيجي بجامعة الزقازيق، أن فكرة نشر مراقبين دوليين في ليبيا، قد تكون مفيدة في تعزيز المراقبة على الأطراف التي اعتادت انتهاك الهدنة، لكن يبقى التساؤل مطروحا، وهو ماذا بعد نشر المراقبين؟
وقال: "نشر المراقبين سيكون خطوة جيدة، إذا تبعه فرض عقوبات على من يخالف وقف إطلاق النار، لكن دون ذلك فلا فائدة من أي إجراء".
وطالب العفيفي، بردع تركيا باعتبارها المتسبب الحقيقي في كل الانتهاكات والتهديدات التي يتعرض لها وقف إطلاق النار في ليبيا، متسائلا: "لما لم تنفذ الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبعثة الأممية، تهديداتهم بمعاقبة معرقلي وقف إطلاق النار، وملاحقتهم بالعقوبات الدولية حتى الآن على الرغم من الطرف المنتهك واضح للجميع وهو أنقرة، التي تعد الداعم الأكبر للمليشيات؟
