كشف أعضاء في مجلس النواب، عن أبرز القوانين التي ستأتي على رأس الأجندة التشريعية خلال الفصل التشريعي الثاني للبرلمان، لافتين إلى أن على رأس الأجندة التشريعات الخاصة بإصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وصدور قانون الأحوال الشخصية لضبط المنظومة الأسرية، بجانب صدور قانون المحليات، وتعديل قانون الاستثمار لدفع عجلة الاستثمار بشكل كبير.
إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن هناك عدد من القوانين التي ستكون على أولويات البرلمان الجديد وهى قانون الإدارة المحلية، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون المالية العامة الموحد، وقانون الحسابات الختامية، وتعديلات قانون الضريبة العقارية، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون التخطيط الموحد، فضلا عن تعديل قانون الاستثمار لدفع عجلة الاستثمار بشكل كبير.
وأضاف «محسب»، لـ«البوابة نيوز»، أنه بمجرد انتخاب رئيس المجلس النواب وتشكيل اللجان النوعية سيشهد العمل التشريعي تنسيقا وتعاونا مثمر بين الغرفتين التشريعيتين "مجلس النواب _ مجلس الشيوخ"، مشيرًا إلى أن التعاون بينهما سيثري العمل البرلماني على المستويات كافة سواء في الأجندة التشريعية أو المحافل الدولية، نظرًا لوجود خبرات كبيرة في الغرفتين ستساعد في شتى المجالات.
وأشار إلى أن قانون الايجار القديم سيكون ضمن الأجندة التشريعية للمجلس نظرًا لأهمية تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وحفظ الحقوق بين الطرفين، مضيفًا أنه على الرغم من الجدال في الشارع المصري حول تعديلات قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية إلا أن مجلس النواب لم يناقشه، وسبق وأكد الدكتور على عبد العال في إحدى الجلسات العامة لمناقشة مشروع قانون الوحدات الإيجارية لغير الغرض السكنى، أنه لا مساس بالوحدات ذات السكن وهى خط أحمر.
قانونا التخطيط العام والإدارة المحلية
وترى النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قوانين الإدارة المحلية، والإيجارات القديمة، والأحوال الشخصية من أهم القوانين المطروحة أمام البرلمان في فصله التشريعي الثاني.
وأوضحت الكسان، لـ"البوابة"، أنها طرحت خلال الفصل التشريعي الأول وكانت محل بحث وتأويل ولكن لم يتم صدورها خلال أدوار انعقاده، وهو ما يضعها على رأس قائمة الأولويات، لاسيما وأنها من أهم القوانين المطروحة والتي تتصل بالشارع المصري، مضيفة أن قانون التخطيط العام، من أهم القوانين لاتصاله بقانون الإدارة المحلية.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون تم طرحه داخل لجنة الخطة والموازنة في الفصل التشريعي الأول، ولكن رفع الجلسات أحال دون صدوره، لذا من المزمع أن يعاد طرحة داخل لجنة الخطة والموازنة، في الفصل التشريعي القادم للمناقشة.
تطوير المنظومة الاقتصادية والاستثمارية
وقال المهندس عبد الباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن هناك العديد من التشريعات في مختلف القطاعات المرتقب إقرارها في الفصل التشريعي الثاني، وتأتى هذه القوانين في قطاع الرعاية والحماية الاجتماعية لاستكمال الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الصدد، إلى جانب المنظومة الاقتصادية والاستثمارية، والمحليات التي تمثل أهمية خاصة لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية.
وأضاف «الشرقاوي»، أن التشريعات الخاصة بالثروة العقارية، سيكون في مقدمتها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وضرورة أن تكون هناك اشتراطات جديدة لعملية استخراج رخصة البناء، وآليات محددة التي نضمن بها عدم العودة لنقطة البداية في ملف العشوائيات مرة أخرى بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة ومازالت تبذلها في هذا الملف على وجه التحديد، إلى جانب قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
العلاقة بين المالك والمستأجر
وأضاف عضو مجلس النواب، أن العلاقة بين المالك والمستأجر من القوانين الشائكة، ولكن سيتم إعلاء مبدأ لا ضرر ولا ضرار، على أن تكون فلسفة التشريع قائمة على تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة، ومن المتوقع أن يشهد التشريع عقد جلسات حوار مجتمعي للاستماع لكافة أطراف المعادلة، والخروج بحلول مرضية لجميع الأطراف وتهدف في المقام الأول والأخير للحفاظ على الثروة العقارية.
وتابع من المقرر أن تشهد جلسات الانعقاد مناقشة «مشروع قانون المحليات من القوانين المهمة، حيث شهدت الجلسات في البرلمان السابق مناقشات حول التشريع خاصة المواد الخلافية والمتعلقة بنظام انتخاب المجالس المحلية، والتي تتضمن أن يتم الانتخاب بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي، والباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما، ولأهمية المحليات سيكون للقانون أهمية قصوى خلال الفصل التشريعي الثاني».
تشريع جديد للأحوال الشخصية للأقباط
قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قانون الإيجارات القديم، على رأس الأجندة التشريعية للبرلمان في فصله التشريعي الثاني، فضلًا عن طرح تعديلات تشريعية على القوانين الخاصة بتنمية الصناعات، ودعمها، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مصر.
وتمنت متى، إعادة عرض قانون الأحوال الشخصية، ومناقشة القانون الخاص بالأقباط، ليكون لهم قانون خاص تسير عليه أمور الأقباط في مصر، ومعالجتها.
