بعد اقتحام مبني الكونجرس من قبل مؤيدي الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب لمنع عملية التصديق علي نتائج الهيئة الانتخابية التي أكدت فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بالرئاسية، يطمح الديمقراطيون إلي محاكمة ترامب للتصدي لاحلامه في الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
ومع اقتراب موعد رحيل ترامب عن البيت الأبيض بعد 12 يوما ليس هناك متسعا فعليا من الوقت لإكمال عملية محاكمته . ولم تعلن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عن قرار بخصوص هذا الشأن، على الرغم من أنها أوضحت في مؤتمر صحفي أن الديمقراطيين يطالبون باتخاذ إجراء في أعقاب حصار واقتحام مبني الكونجرس يوم الأربعاء الماضي.
وإذا تمت مساءلته في مجلس النواب، فسيواجه ترامب نظريا محاكمة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الأن الديمقراطيين والمقرر أن يكون في عطلة حتى 19 يناير. ولم يحدد مساعدو ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ما سيفعله إذا وافق مجلس النواب على مواد المساءلة والمحاكمة المحتملة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "رويترز" البريطانية اليوم الجمعة.
وأقر مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون مساءلة ترامب في ديسمبر 2019 فيما يتعلق بضغوط مارسها على رئيس أوكرانيا للتحقيق مع بايدن، لكن مجلس الشيوخ برأه في فبراير 2020. ولكن مع تبدل الأوضاع وسيطرة الديمقراطيين على مجلسي الشيوخ والنواب أصبح الوضع لترامب أكثر خطورة عن السابق.
وقد يصوت مجلس النواب بسرعة لعزل ترامب، ولكن من غير المرجح أن يتمكن الكونجرس من عزل الرئيس في الأيام الـ12 المقبلة سيتعين على مجلس الشيوخ استلام المواد الدستورية ثم إجراء محاكمة والتصويت عليها.
ومع ذلك فإن خطوة عزل ترامب من شأنها تحويله للمحاكمة مما سيفسد احلامه بالترشح في الانتخابات الرئاسية في عام 2024.
وسيسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ بعد أن فازوا باكتساح في جولتي إعادة في ولاية جورجيا يوم الثلاثاء، لكن العضوين الجديدين في مجلس الشيوخ، جون أوسوف ورافاييل وارنوك، لن يؤديا اليمين حتى تصدق الولاية على النتائج. وآخر موعد للتصديق هو 22 يناير لكن تصديق الولاية قد يحدث قبل ذلك.
ويناقش الديموقراطيون اليوم الجمعة ما إذا كان عليهم المضي قدمًا في المساءلة السريعة لترامب إذا لم تحاول حكومته إقالته أولاً.
ومن المقرر أن يعقد أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين اجتماعًا حزبيًا، وهو الأول منذ الأحداث المروعة يوم الأربعاء في مبنى الكونجرس. وناقشت بيلوسي احتمال المساءلة مع فريق قيادتها مساء الخميس، بعد ساعات من إعلانها أن مجلس النواب كان على استعداد للتصرف إذا لم يطالب نائب الرئيس مايك بنس والمسؤولون الآخرون بتطبيق المادة 4 من التعديل الخامس والعشرين في الدستور– المتعلقة بالإزالة القسرية لترامب من السلطة من قبل حكومته.
وأفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية اليوم الجمعة، أن المشرعين وحتى البعض في إدارة ترامب بدأوا مناقشة خيارات إقالته بعد أن حملوه مسؤولية اقتحام مبني الكونجرس، حيث كان قد حث مؤيده علي التظاهر أمام المبني، لكن سرعان ما تحولت المظاهرة إلي أعمال عنف.
وقالت النائبة كاثرين كلارك، وهي عضوة في القيادة الديمقراطية في مجلس النواب، إن التحركات الإجرائية قد تسمح لهم بالتحرك بشكل أسرع بكثير مما فعلوه في محاكمة ترامب العام الماضي.
وقال النائب جيمس كليبيرن، الذي يعد الديمقراطي رقم ثلاثة في مجلس النواب: "يمكنني أن أؤكد أننا أجرينا مناقشات حول هذا الموضوع وآمل أن تمضي المتحدثة قدمًا إذا رفض نائب الرئيس القيام بما هو مطلوب منه بموجب الدستور".
