رفض الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز توقيع المحاضر التي أعدتها شرطة الجرائم الاقتصادية حول ملفه في القضايا التي تحقق فيها، وذلك عقب استدعائها له اليوم الخميس.
وقال المحامي محمدن ولد اشدو إن موكله الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز رفض التوقيع على المحاضر، وجدد للشرطة تمسكه بالحصانة التي تمنحها له المادة: 93 من الدستور الموريتاني، والتي تجعل اختصاص محاكمته لمحكمة العدل السامية، وجهة اتهامه للجمعية الوطنية.
وجرى خلال اليومين الماضيين استدعاء المشمولين في الملف وهم بعض أركان حكم الرئيس السابق للتوقيع على محاضرهم، وهي محاضر يتوقع إحالتها للنيابة العامة لتوجيه الاتهام للمشمولين فيه وإحالتهم للتحقيق القضائي.
ويرفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي حكم موريتانيا لدورتين رئاسيتين التعاطي مع الاتهامات ويقول إن الموضوع مسيس ويستهدفه شخصيا.
