أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام ٥ مسئولين بمصلحة الكيمياء عام ٢٠١٦/٢٠١٧ بشأن عملية إصلاح وتركيب لمبة لمعمل المنسوجات دون الرجوع للمخازن لبيان مدي توافر الصنف من عدمه.
وتضمن الحكم مجازاة ع.ي أخصائى مشتريات بالإدارة العامة للمشتريات والمخازن بمصلحة الكيمياء، ب.م مدير إدارة الألياف الصوفية، خ.س مدير إدارة الالياف الصناعية، بخصم أجر ١٥ يومًا من راتبهم، ووجهت عقوبة التنبيه ل ف.أ مدير عام الإدارة العامة للمشتريات والمخازن.
وغرمت المحكمة ه.س مدير إدارة العزل والمنسوجات القطنية سابقًا بغرامة تعادل ١٥ يومًا من أجرها الوظيفي.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، طلب التعاقد بالأمر المباشر على صيانة وإصلاح وتوريد وتركيب عدد 2 لمبة بجهاز الضوء لمعمل المنسوجات دون الرجوع للمخازن، لبيان مدى توافر الصنف من عدمه، أو العرض على اللجنة المختصة بالإصلاح والصيانة والبت الفنى والمالى في العطاءات المقدمة بما من شأنه تعاقد الجهة الإدارية على شراء وتوريد أصناف متوافرة بالمخازن والإدعاء على خلاف الحقيقة والواقع تركيب عدد 2 لمبة بجهاز الضوء رغم كون الجهاز مجهز وتم تركيب لمبة واحدة به.
وأهملت الثانية الإشراف والمراجعة على أعمال المحال الأول مما أدى إلى التعاقد بالأمر المباشر مع شركة للإلكترونيات على شراء وتوريد وتركيب عدد 2 لمبة بجهاز الضوء الصناعى بمعمل المنسوجات بالمخالفة.
وقامت الثالثة والرابعة والخامس، باعتماد مطابقة العطاءات المقدمة لاصلاح وصيانة جهاز الضوء الصناعى لمعمل المنسوجات فنيًا وماليًا رغم عدم عضويتهم بلجان البت الفنى والمالى وحال كون العطاءات المقدمة متضمنة توريد وتركيب عدد 2 لمبة في حين أن الجهاز محل الإصلاح مجهز ومزود بعدد لمبة واحدة، مما ترتب عليه الإضرار وتسهيل الإستيلاء على المال العام حال التعاقد على خلاف الحقيقة بتوريد وتركيب عدد 2 لمبة بجهاز الضوء بقيمة 16800 جنيه خلاف ضريبة القيمة المضافة.
بداية الواقعة فيما جاء ببلاغ مصلحة الكيمياء بشأن عملية إصلاح وتركيب لمبة لمعمل المنسوجات، وما تحتوى عليه من شبهة الفساد المالى والإداري.
