استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية، ستيفن منوشن، وزير الخزانة الأمريكي، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، مثمنًا دوره في تعزيز العلاقات الثنائية بن مصر والولايات المتحدة في كافة المجالات خلال السنوات الماضية، ومؤكدًا في ذات الوقت حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في إطار علاقات الشراكة الإستراتيجية الممتدة بين البلدين والدور الحيوي لتلك الشراكة في تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
من جانبه؛ نقل "منوشن" تحيات الرئيس الأمريكي إلى الرئيس، مؤكدًا تثمين بلاده للعلاقات الإستراتيجية مع مصر، وذلك في ضوء الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر في محيطها الإقليمي، بما يساهم في تحقيق التوازن بالمنطقة، مشيدًا في هذا الإطار بمواقف مصر الرشيدة بقيادة الرئيس، وكذلك دور في دفع أطر التعاون بين البلدين ثنائيًا وإقليميًا.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية، بما في ذلك تطورات ملف سد النهضة، حيث أعرب الرئيس عن التقدير لجهود الولايات المتحدة بقيادة الرئيس "ترامب" في تلك القضية، والانخراط الشخصي لـ"منوشن" في الجولات المتعاقبة من المفاوضات الثلاثية المكثفة التي أجريت في واشنطن مطلع العام الماضي، وفي هذا السياق أشاد وزير الخزانة الأمريكي من جانبه بالموضوعية والروح الإيجابية التي أبدتها مصر خلال جلسات تلك المفاوضات.
كما استعرض الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت في هذا الخصوص بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية، معربًا عن تطلع مصر لاستمرار التعاون مع الولايات المتحدة في هذا الإطار، باعتبار أن القضية الفلسطينية هي جوهر قضايا الشرق الأوسط، وان تسويتها سيغير واقع المنطقة بأسرها إلى الأفضل، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون على المستوى الإقليمي وتقويض الإرهاب والفكر المتطرف، مؤكدًا أن ذلك التقدير نابع من خبرة طويلة وواقع عاشته مصر التي كانت سباقة في انتهاج مسار السلام في المنطقة منذ أكثر من أربعة عقود، وهو المسار الذي استشرفت من خلاله السبيل الأمثل لتسوية القضايا سياسيًا وتحقيق الاستقرار ومن ثم الالتفات إلى البناء والتنمية من أجل صالح الشعوب والأجيال القادمة.
وأبرز المعلومات عن تطور العلاقات المصرية الأمريكية في عهد الرئيس السيسي:
- شهدت العلاقات المصرية الأمريكية مرحلة جديدة من التعاون والتفاهم والتنسيق في كافة المجالات خاصة السياسية والعسكرية، حيث نجح الرئيس السيسي والدبلوماسية المصرية في إعادة الثقة بين البلدين ووضع إطار مؤسسي يتسم بالاستمرارية وهو ما يطلق عليه الحوار الاستراتيجي كما تم وضع قاعدة للمصالح المشتركة تقف عندها الدولتان على قدم المساواة دون أي تمييز لتحقيق مصالحهما دون الإضرار بمصالح طرف على حساب الآخر.
- استمرار التنسيق والتشاور واللقاءات بين البلدين وضرورة التوصل إلى حلول متفق عليها في كافة قضايا المنطقة خاصة الفلسطينية والسلام في السودان، والتصدي للإرهاب، والاستقرار الاقليمي وغيرها فضلا عن تطابق الرؤى المصرية الأمريكية والتي عكستها إشادة الرئيس الأمريكي بالجهود المصرية الناجحة في كافة المجالات خاصة في التصدي بحزم وقوة لخطر الإرهاب وحرص الإعلام الأمريكي على الإشارة إلى ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين من آفاق جديدة وتسليط الضوء على الدعم والمساندة القوية من الرئيس ترامب للرئيس السيسي
- أهمية العلاقات الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وضرورة العمل على تعزيزها في كافة محاورها المتعددة، بما يصب في صالح الأمن القومى لكلا البلدين، مشيرًا إلى أن السياسة المصرية تتسم بالتوازن والحرص على الانخراط الجاد مع دوائر صنع القرار الأمريكى المختلفة.
- التطلع لدعم الولايات المتحدة للتجربة التنموية المصرية وطموحها في تحقيق نهضة اقتصادية شاملة، والتي من شأنها أن توفر فرصًا أمام زيادة وتنمية الاستثمارات الأمريكية في مصر، تحقيقًا لمنافع متبادلة للجانبين، فضلًا عن أن السوق المصرية تُعد مدخلًا أساسيًا أمام الشركات والمصالح الاقتصادية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
- حرص مصر على إعلاء مبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين على أية أسس دينية أو طائفية أو غيرها، فضلًا عن ترسيخ ثقافة التعددية وقبول الآخر، وأن يتم تنفيذ ذلك من خلال الممارسات الفعلية على أرض الواقع، بهدف ترسيخ تلك المبادئ والقيم.
- حرص الإدارة الأمريكية على تفعيل أطر التعاون الثنائي المشترك، وتعزيز التنسيق والتشاور الإستراتيجي القائم بين البلدين وتطويره خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في ضوء الدور المصري المحوري بمنطقة الشرق الأوسط، باعتبارها دعامة رئيسية لصون السلم والأمن لجميع شعوب المنطقة
- حرص مصر على تعزيز وتدعيم علاقات الشراكة المتميزة بين البلدين، وأهمية دور تلك الشراكة في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتطلع مصر لمزيد من التنسيق والتشاور مع الولايات المتحدة بشأن مختلف قضايا المنطقة.
- أشاد الرئيس الأمريكي بالجهود المصرية الناجحة في التصدي بحزم لخطر الإرهاب، باعتباره الخطر الأكبر الذي يهدد استقرار المنطقة والعالم ويمثل تهديدًا جسيمًا للسلم والأمن الدوليين، مؤكدًا أن مصر تعد شريكًا محوريًا في الحرب على الإرهاب، ومعربًا عن دعم بلاده الكامل للجهود المصرية في هذا الصدد.
- أهمية مواصلة التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة لتقويض خطر التنظيمات الإرهابية ومنع وصول الدعم لها سواء بالمال أم السلاح أم الأفراد، مستعرضًا الجهود التي تبذلها مصر على كافة المستويات، العسكرية والأمنية والتنموية والفكرية، للقضاء على ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف، ومشيرًا إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي للتعامل مع تفشي تلك الظاهرة.
- أشاد الرئيس الأمريكي بالإنجازات التي تحققت خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، لا سيما في الملفات التنموية والاقتصادية، بما فيها تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، معربًا عن التطلع لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في هذا الصدد، حيث تمثل هذه المنطقة خطوة مهمة تفتح أمام الشركات الأمريكية آفاقًا غير مسبوقة في السوق الأفريقية.
- عززت زيارات الرئيس السيسي لواشنطن جسور التواصل والتفاهم المشترك حول طبيعة التحديات التي تواجه المنطقة وسبل التصدي لها للتأكيد على أن العلاقات المصرية- الأمريكية علاقات ممتدة ومتشعبة وذات طبيعة إستراتيجية وأن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز هذه العلاقات في كافة المجالات.
- حمل الرئيس السيسي العديد من الملفات للتأكيد على أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية بما يصب في صالح البلدين وأن مصر تسير على طريق تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة بخطى ثابتة من خلال العديد من الإجراءات الاقتصادية الحاسمة التي تهدف إلى إحداث تطور كبير في البنية الأساسية سواء من حيث شبكات الطرق أو الغاز والكهرباء والتوسع في المدن الجديدة والمناطق الصناعية فضلا عن تسهيل إجراءات الاستثمار ومواجهة الفساد من أجل توفير بيئة ملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري وأن مصر بينما تعمل على تطوير اقتصادها فإنها مستمرة في حربها ضد الإرهاب الذي أصبح يمثل تهديدا خطيرا ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط ولكن في العالم أجمع وأهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء على مصادر تمويل وتسليح التنظيمات الإرهابية.
- التأكيد على أن منهج مصر في مواجهة الإرهاب يشمل بالإضافة إلى المواجهة الأمنية والعسكرية معالجة الأسس الفكرية التي يقوم عليها من خلال تجديد الخطاب الديني سواء من خلال المؤسسات الدينية العريقة في مصر أو من خلال الممارسات الفعلية على أرض الواقع التي تعلي من قيم المواطنة والتعايش المشترك.
- استعراض الرؤية المصرية تجاه أزمات المنطقة " سوريا- ليبيا – العراق- اليمن " والتى تستند إلى ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية في المنطقة والعمل على دعم مؤسساتها وتعزيز تماسكها بما يحقق وحدتها وسلامة أراضيها، والإشارة إلى أن تحقيق ذلك من شأنه محاصرة تمدد الإرهاب في المنطقة عن طريق إنهاء حالة الفراغ التي سمحت بوجوده ونموه خلال السنوات الماضية وبلورة إستراتيجية مشتركة لسبل التعامل مع التحديات والأزمات القائمة بالمنطقة.
- القضية الفلسطينية والتأكيد على التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وأن تحقيق السلام في المنطقة سيسفر عن واقع جديد يؤدي إلى إفساح المجال لدول المنطقة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلع إليها شعوبها فضلا عن القضاء على إحدى أهم الذرائع التي تستند إليها التنظيمات الإرهابية لتبرير أفعالها.
- التأكيد أن مصر حريصة على إعلاء قيمة المواطنة وعدم التمييز بين أبنائها لأي سبب وعرض جهود الدولة لتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين جنبا إلى جنب مع الحريات والحقوق المدنية والسياسية التي يتعين تنميتها وازدهارها، منوهًا إلى المشروعات التي يتم تنفيذها والجهود التي يتم بذلها لتوفير المسكن اللائق والتعليم الجيد والرعاية الصحية المناسبة للمواطنين والعمل على الارتقاء بجودة مختلف الخدمات المقدمة إليهم
