أصدرت ديلويت الشرق الأوسط اليوم العدد الجديد من مجلتها ”وجهة نظر" (بوينت أوف فيو) التي ضمت مجموعة من المقالات يناقش فيها خبراء ديلويت تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على قطاعات الضيافة والتأمين وكذلك على سلوك المستهلك ، وبعض الاستراتيجيات التي قد يتبناها المدراء الماليون للتخفيف من حدّة هذه التأثيرات.
في مقالته بعنوان ”دليل حقائق الجائحة“، يطرح أليكس رانكين بعض الرؤى حول الروافع التي استخدمها المدراء الماليون لمساعدة مؤسساتهم على مواجهة تأثيرات الجائحة والتعافي من تأثيراتها ومن ثم معاودة الانتعاش. وفي هذا الصدد، يقول: ”في مواجهة التأثيرات غير المسبوقة لجائحة كورونا، كان من الواضح أن الغالبية العظمى من المدراء الماليين في دول الشرق الأوسط قد أجروا مجموعة من التغييرات التشغيلية والتكتيكية والاستراتيجية تهدف بشكل رئيسي إلى معالجة التأثيرات قصيرة الأجل لجائحة كورونا، والمحافظة على الحد الأدنى من السيولة النقدية في مؤسساتهم لحمايتها من الإغلاق. ولا يزال من المبكر معرفة إن كانت هذه المؤسسات سوف تحافظ على تلك الاجراءات، وإلى أي مدى أدت إلى تحقيق النسب المنشودة من خفض التكاليف أو كفاءة الإنفاق، ومدى صحة المخاطر التي تم تصوّرها بالأصل.“
من جهته، يرى جان أبو عاصي في مقالته ”استعد، تأهب، انطلق“ أن جائحة كورونا قد خلقت مشهداً لم يعرف العالم له مثيلاً، وكان له تأثير هائل على سلوك العملاء، غير أنه يرى بالإمكان تلافي النتائج السلبية لهذا المشهد بقوله: ”إذا ما نجحت أي مؤسسة في الاهتمام بعملائها والإنصات إلى احتياجاتهم ومخاوفهم، والوصول إليهم حيثما كانوا، فإنها لا شك سوف تستطيع التعافي من هذه الظروف والازدهار من جديد بشرط ألا تتجاهل أبداً البُعد الإنساني في هذه التجربة الإنسانية.“
في حديثهما عن تأثير جائحة كورونا على قطاع الضيافة وعلى عمليات التدقيق المالي، يرى جود رودريغيز وكريشنا كومار أن ”قطاع الضيافة كان من بين أكثر القطاعات التي عانت من هذه التأثيرات نظراً لعملها الذي يعتمد بشكل كثيف على السفر والتفاعل الإنساني وذلك على خلاف قطاعات أخرى لم تطالها هذه التأثيرات السلبية مثل الصيدلة، محلات التجزئة لبيع المواد الغذائية، والخدمات الجوهرية نظراً لعدم إمكانية الاستغناء عن منتجاتها.“ بالمقابل، يرى الكاتبان في هذه الظروف ”فرصة لهذه القطاعات لمزاولة أعمالها بطريقة مختلفة وذلك من خلال استخدام التقنيات الجديدة أو اعتماد المرونة في استخدام التقنيات الحالية المتوفرة لديها. من جهة ثانية، ومع استمرار فرض القيود على السفر مما يمنع المدققين الماليين من السفر إلى عملائهم، غير أنهم يستطيعون القيام بأعمال التدقيق عن بُعد.“
كما شهدت مبيعات بوليصات التأمين على السفر انخفاضاً حاداً أيضاً نتيجة لفرض القيود على الرحلات الجوية، وبقاء الطائرات المدنية جاثمة في مرابضها، وقد كان هذا الانخفاض أحد الارتدادات السلبية لجائحة كورونا على قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا ما يناقشه إلياس معاية وتوماس سام في مقالتهما بعنوان ”ِالعمل خلال فترة عدم الاستقرار“ حيث يرصدان تأثير هذه الجائحة على قطاع التأمين في كل دول مجلس التعاون الخليجي، ويريان ”أن أن ترافقها مع انخفاض شديد في أسعار النفط قد فاقم من حدّة هذه التأثيرات، مما نجم عنه تأثيرات مضاعفة ومتنوعة.“
وفي مقالته بعنوان ”مضاعفات كوفيد-19 على مراكز البيانات“، يرى زياد سليمان أنه نتيجة لاضطرار أعداد كبيرة من الموظفين للعمل من المنزل، ”ستضطر شركات الإنترنت الكبرى لشراء المزيد من المساحات في مراكز البيانات، الأمر الذي سيدفع إلى التعاون بين شركات تطوير البرمجيات المؤسسية، ومزوّدي مرافق والبنية التحتية للشبكات حيث سيصبح هذا التعاون جزءاً أساسياً من الاستراتيجية المؤسسية لكل منها.“
على الصعيد الأوروبي، يتناول كل من آبي مان جوشي، ماريوس فوكايدز، وفيهار جالو القواعد الجديدة لإعداد التقارير في مقالهم المشترك بعنوان ”التحديث الإلزامي لقواعد الإغلاق“ جاء فيه: ”هذا هو الوقت المثالي بالنسبة لشركات الوساطة المالية/ دافعي الضرائب الذين يزاولون أعمالهم التجارية في دول الاتحاد الأوروبي للتفكير مجدداً حول توجيه مجلس الاتحاد الأوروبي في إعداد تقارير الضرائب عبر الحدود المعروفة باسم (DAC 6) والامتثال لهذا التوجيه.“
في مقال مشترك لهما بعنوان ”خطوة في الاتجاه الصحيح“، يناقش كريم لبّان وراني أبو حمدان قانون الإفلاس السعودي، ويخلصان إلى أنه من المتوقع أن يلعب هذا القانون دوراً حاسماً أكثر في التحوّل الذي تشهده الشركات السعودية في ظل الصدمة المزدوجة التي تعاني والناجمة عن تفشي جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط. ويرى الكاتبان ”أن هذا القانون يشكل خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح نظراً لأنه يعزز من ثقة المستثمرين، ويترافق مع العديد من مبادرات التحوّل الرقمي التي تنفذها مختلف الجهات الحكومية، كما أنه يسعى إلى زيادة سهولة إجراءات ممارسة الأعمال التجارية في المملكة.
