أكدت وزارة الكهرباء والطاقة، اليوم السبت، البدء في تنفيذ أول مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بمنطقة ساحل البحر الأحمر بالزعفرانة بطاقة 50 ميجاوات، بالتعاون مع ألمانيا قريبا، بتكلفة تصل لأكثر من 250 مليون دولار، رغم الأزمة العالمية وجائحة كورونا وتوقف العمل في معظم المشروعات على مستوى دول العالم.
وأكد الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن مشروع الخلايا الشمسية الصغيرة الذى تنفذه مصر حصل على جائزه أفضل المشروعات من حيث خفض انبعاثات الكربون من معهد الطاقة البريطانى وان مصر وقعت خلال عام على إقامة مشروعات بطاقة 1750 ميجا من مشروعات الطاقة المتجددة منها 750 ميجا من طاقة الرياح تقيم الدولة ممثلة في هيئة الطاقة المتجددة منها 250 ميجا و500 ميجا للقطاع الخاص ويتم تنفيذها خلال العام الحالى 2021 في منطقه خليج السويس، بتكلفه استثماريه تصل إلى 750 مليون دولار.
أوضح الخياط ان ارتفاع معدلات إنتاج مصر من الطاقات النظيفة بنسبة 24% عن العام الماضى، وتم سداد 6 مليارات و200 مليون جنية في عامين ونصف من ديون الهيئة المتراكمة منذ نحو 30 عاما للدولة والبالغ إجماليها 10 مليارات و500 مليون جنية بفضل التشغيل الاقتصادى لمشروعات الهيئة وارتفاع الطاقات المنتجة من مزارع الرياح والطاقة الشمسية إلى أرقام قياسية غير مسبوقة في المنطقة.
وأوضح أن الهيئة استطاعت استرداد مليار جنية من مستحقاتها لدى بعض الجهات وسيتم استرداد 500 مليون متبقية خلال العام الحالى، وأن فض التشابكات المالية بين الهيئة وبنك الاستثمار القومى ووزارة المالية والضرائب ساهم في نجاح جهود الهيئة للتحول للعمل الاقتصادى وإنهاء مشكلات ديونها القديمة، لافتا إلى ارتفاع إجمالي الطاقة المنتجة من مزارع الرياح إلى 1100 ميجاوات بالإضافة إلى 1400 ميجاوات للقطاع الخاص والخلايا الشمسية لأكثر من 1600 ميجاوات إلى جانب تشغيل محطة كوم امبو الشمسية بطاقة تبلغ 26 ميجاوات الشهر الماضى.
يذكر ان قدرات مشروعات الطاقة الشمسية الجارى تنفيذها نحو الف ميجاوات بإجمالي استثمارات 800 مليون دولار تقام بمنطقه كوم امبو بمحافظه أسوان ومعظمها للقطاع الخاص باستثناء مشروع 50 ميجا تمتلكه الهيئة بالزعفرانة وسيتم العمل على تنفيذها خلال العام الحالى، ومشروعات الخلايا الشمسية سيتم دخولها على الشبكه بدايه من نهايه عام، ومشروعات السندات الخضراء التى أصدرتها وزارة الماليه وتم الابتداء بها بمبلغ 750 مليون دولار زيادة عن المستهدف البالغ نحو 500 مليون مما يؤكد الجاذبية الكبيرة لمصر على جذب الاستثمارات العالمية في مجال السندات الخضراء والاستثمار بصفه عامه، والسندات التي تم إصدارها والانتداب عليها منها نحو 20% مشروعات للطاقة المتجددة.
