قال الدكتور محمد بهاء أبوشقة، المحامي بالنقض واستاذ القانون الجنائي، إن النيابة العامة المصرية قامت بكل ما هو قانوني علي أعلى مستوي في قضية الطالب الإيطالي ريجيني ، مؤكدا أن القضاء المصري تعامل في تلك القضية بمنتهى الشفافية .
واضاف "أبوشقة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "ام بي سي مصر"، إن كاميرات المراقبة التي رصدت أخر ظهور للطالب الإيطالي ريجيني في محطة مترو البحوث بالدقي تم فحصها من قبل الجانب المصري والإيطالي على حد سواء، مشيرا إلى أنه هناك تشكيلا عصابيا مكونا من 5 أشخاص في منطقة التجمع الخامس كانوا يقوموا بخطف مصريين وأجانب وكان هناك بلاغات من أجانب ومصريين في محضر مستقل منذ عام 2015 وقبل قضية ريجيني تجاه هذا التشكيل العصابي وتعرضهم للسرقة بالاكراه والاحتجاز، مؤكدا ان الشرطة تعاملت مع هذه البلاغات بشكل مستقل وحدث تبادل لاطلاق النار بين الشرطة والتشكيل العصابي وأدى ذلك لمقتلهم .
وتابع انه بتفتيش مسكن التشكيل العصابي في شبرا الخيمة تبين وجود متعلقات تخص الطالب الايطالي ريجيني، موضحا أن زوجة أحد افراد التشكيل العصابي أوضحت ان زوجها تورط في خطف وسرقة ريجيني.
واستطرد أن الأمن المصري وصله بلاغ من أحد الباعة الجائليين يرتاب من تصرفات الطالب الإيطالي وأنه عرض عليه مبلغ مالي للمشاركة في مسابقة ضمن نطاق بحثه العلمي الذي يجريه ريجيني، مشيرا إلى ان الامن المصري تحقق من الأمر وتأكد أن ريجيني لا يشكل خطرا علي الأمن القومي المصري وأنه يقوم بعمله البحثي وأن واقعة عرضه مبلغ مالي علي البائع صحيحة وكانت لهدف البحث العلمي وليست لاهداف أخرى ، مؤكدا أن تلك الأمور أعلن عنها في تحقيقات النيابة العامة المصرية.
وأوضح أن اسماء الضباط الذي يتهمهم الجانب الإيطالي بقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني وصلتهم بناء علي تحقيقات النيابة العامة المصرية ، معقبا :" أن الجانب الايطالي استند علي ورود أسماء الضباط المسئولين عن التحقق من عمل ريجيني في تحقيقات النيابة المصرية بأنهم المتورطون وهذا غير صحيح والنيابة العامة تصدت لتلك الشبهات والإدعاءات الايطالية".
وقال إن النيابة المصرية طلبت من الجانب الايطالي الادلة التي بحوزته بإدانة هؤلاء الاشخاص ولكن الجانب الإيطالي لم يتعاون ولم يرسل أي أدلة.
