تكشفت في العام 2020 أبعاد وكواليس التحالف الشرير بين قطر وتركيا، حيث كشفت تقارير أوروبية عن جوانب خفية فى عمل العسكريين الأتراك الموجودين فى قطر منذ ابتداء عملهم هناك فى 2017 وكذلك عن مهمة القاعدة العسكرية التركية فى الدوحة، والتى تتجاوز حدود العمل العسكرى و تأوى 11 ألف عسكرى تركى على الأراضى القطرية يتمتعون بصلاحيات لا تختلف كثيرا عن صلاحيات "المحتل".
التقارير الأوروبية هى فى الأساس تقارير استخبارية تم تسريبها على مدار عام 2020 إلى منصات إعلامية من بينها منصة– نوريدك نتورك المعني بمكافحة التطرف ومقره ستوكهولم– وهى تؤكد إعطاء الاتفاق الخاص بالقاعدة التركية فى قطر أحقية تنفيذ مهام تجسس واستطلاع لحساب أنقرة، وكذلك إعطاء الحق للعسكريين الأتراك الموجودين فى الدوحة فى الاستخدام والتصرف الكامل فى أية منظومات تسلحية جديدة يتم نشرها على الأراضى القطرية، بما فى ذلك إجراء الاختبارات التجريبية عليها.
وقامت وزارة الدفاع التركية بوضع مهمة قواتها فى قطر تحت بند "عمليات شديدة الأهمية" وعليه قامت الوزارة بإصدار تعميم عبر الدائرة القانونية برئاسة الحكومة التركية إلى كافة أجهزة الدولة التركية المعنية ينص على يضع تلك العملية "تعبويا" كأولوية، وكشف التقرير الأوروبى كذلك عن أن هذا التعميم كان بتاريخ الثالث والعشرين من مايو 2016 وقد مهر بتوقيع داوود كرتاس رئيس الدائرة القانونية للحكومة التركية.
وكانت قطر وتركيا قد أبرمتا فى عام 2016 اتفاقا شاملا للتعاون العسكرى تم السماح بموجبه للجانب التركى بإقامة قاعدة عسكرية فى الدوحة، ونشر قوات تركية فيها إلا أن الجوانب الاستخباراتية التى تعطيها تلك الاتفاقية للجانب التركى قد تم تعمد التعتيم الكامل عليها فى حينه من كلا البلدين وهو ما كشفته التقارير الأوروبية الصادرة فى العام الماضى.
وتنص وثيقة الاتفاق على أحقية "حصرية" للعسكريين الأتراك فى تحديد احتياجات العمليات القتالية والاستطلاعية، وكذا متطلبات أنشطة جمع المعلومات التجسسية من معدات أو ذخائر، وإلزام الجانب القطرى باتخاذ التدابير الأمنية الاحترازية الضامنة لسلامة وأمن تواجد العسكريين ومنفذى المهام الاستخبارية الأتراك انطلاقا من الأراضى القطرية.
كما تكشف وثيقة الاتفاق عن حقوق "مطلقة" للعسكريين الأتراك فى الدوحة فى تحديد مهام عمل القوات التركية، وكذلك تحديد اعتبارات "كف عمل القوات التركية" عن مواصلة أنشطتها حال الضرورة، كذلك تعطى الوثيقة حقوقا مطلقة للقوات الجوية والبحرية والبرية التركية فى العمل بحرية فى خدمة القوات التركية الموجودة فى قطر وقياداتها على الأراضى القطرية، وكذلك أحقية قائد القاعدة التركية فى الدوحة في إبرام تعاقدات توريد السلع وتقديم الخدمات اللازمة للعسكريين الأتراك الموجودين فى قطر.
وفيما يشبه بصلاحيات المحتل.. كان لافتا من بين بنود الوثائق التركية تلك البنود التى تمنح القوات التركية فى قطر حقوقا مباشرة فى استخدام الطائرات ووسائل النقل الجوى العسكرية القطرية فى مقابل السماح لقطر باستخدام طائرات النقل العسكرى التركية، وكذلك تسمح بنود الاتفاقية الأمنية التركية القطرية لتركيا باستخدام الخطوط الجوية التركية فى عمليات النقل والإخلاء ونشر القوات التركية مع تمتعها بإعفاءات كاملة من كافة أشكال الضرائب والرسوم من جانب الحكومة القطرية.
