علل خبراء الاقتصاد الخطوات بالاتفاق مع كبرىات الشركات لاستخدام خاصية "التحليل الذكي" للإقرارات الإلكترونية بأنها خطوات مهمة لرفع كفاء التحصيل ومحاربة أشكال التهرب الضريبي التى تقدر قيمته بقرابة الـ 500 مليار جينة، الأمر الذى يعزز من معالجة عجز الموازنة العامة للدولة وتقليل مستويات الدين. مطالبين بتعميم استخدام الفاتورة الإلكترونية والاستعانة بخبرات أجنبية لتعزيز عامل تأمين شبكات المعلومات ضد أى نوع من أنواع القرصنة أو الهاكرز لما تحمله المعلومات من خطورة مع تغليظ العقوبة على عمليات التهرب لإحداث نوع من أنواع العدالة الضريبة.
وجاء قول وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مشروع متابعة الحالات الضريبية بنظام التحليل الذكي للبيانات الضريبية بالتعاون مع شركة «إكسيل»؛ بما يُسهم في حوكمة المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وكشف أي حالات للتهرب الضريبي، وزيادة نسبة الالتزام الطوعي بسداد الضرائب المستحقة، على النحو الذي يُساعد في تعظيم الإيرادات العامة للدولة؛ بما يُمَّكنها من تعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، باعتبارهما الركيزة الأساسية لأي تنمية حقيقية.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور على الإدريسي، إنه لا توجد أرقام رسمية لحجم التهرب الضريبي ولكنها تقديرات تتراوح بين 500 مليار جنية، بمعنى أننا في حالة تغلبنا على ظاهرة التهرب الضريبي قد تنهى الحكومة عجز الموازنة. وتابع "الإدريسي"، هناك أشكال مختلفة للتهرب من الضرائب، فشق مرتبط بالاقتصاد غير الرسمي بمعنى أنعه لا يوجد بالأساس بالسجلات أو الدفاتر أو حجم نشاطه ويقدر بنحو 50% من الاقتصاد الرسمي وقد يصل لـ3 تريليون جنية.
ويضيف "الإدريسى": ثم يأتى الشق الثاني المرتبط بالتهرب بعض المؤسسات بالاقتصاد الرسمي كالمهن التى لا تستطيع تقدير حجم أرباحها. أما الشق الثالث، تهرب الشركات في القوائم المالية لها بحيث تسجل خسائر أو تحقيق أرباح ضئيلة للتهرب من دفع ضرائب لتعظيم موارد الدولة لتقليل من توجه الدولة على الضرائب المباشرة مثل ضريبة الدخل وضرائب القيمة المضافة.
وبحسب المعلومات المنشورة قال المهندس أحمد سرحان رئيس مجلس إدارة شركة «إكسيل»، إن مشروع التحليل الذكي للحالات الضريبية، يُعد نقلة نوعية لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز حوكمة المجتمع الضريبي، لافتًا إلى أن نظام التحليل الذكي يُعتبر من أهم المشروعات التي تقوم بتحليل البيانات، وربطها بمختلف أنواع الضرائب والجمارك.
كما يهدف إلى تحقيق تكامل بيانات الممولين بما يُساعد في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، على النحو الذي يُسهم في المتابعة الدقيقة لكل التعاملات المالية ودعم اتخاذ القرار، اعتمادًا على بيانات دقيقة وسليمة.
ومن جهة تأمين المنظومة الإلكترونية، قال الدكتور وائل النحاس، لا بد من التأكد من الشركة القائمة على تحليل بيانات القوائم المالية لأنها معلومات في غاية الخطورة وهنا لا بد من وضع برامج تأمين قوية ضد الهاكرز على هذه البيانات المتاحة على شبكة المعلومات.
وأضاف "النحاس": العالم كله يعانى من الاختراقات لسرقة المصارف والدخول على قواعد بيانات وزارات مهمة ومنصات نووية. فإذا كان خطوة الرقمنة مهمة، فتأمينها هو الأهم وهو مصطلح "الحوكمة".
