يوفر بنك الاستثمار الأوروبي خط ائتماني بقيمة 425 مليون يورو لحساب بنك مصر وذلك لدعم الشركات المصرية الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تأثرت بوباء فيروس كورونا، ولتعزيز قدرتها على التعافي الاقتصادي من آثار الوباء العالمي.
ويمول خط الائتمان المشروعات الاستثمارية الجديدة، وكذلك احتياجات رأس المال العامل في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وهو ما يسهم في الحفاظ على النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل بما يسهم في تخفيف الأثر الاقتصادي والاجتماعي لأزمة فيروس كورونا.
يأتي تمويل بنك الاستثمار الأوروبي في إطار مبادرة "فريق أوروبا" أو استجابة أوروبا الموحدة لأزمة كورونا في دول الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. ويتوافق التمويل مع الأهداف التي ينص عليها تفويض الاتحاد الأوروبي لبنك الاستثمار الأوروبي والخاص بالإقراض الخارجي خلال الفترة (2014-2020). كما يتوافق مع محاور التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تم النص عليها في الإعلان المشترك (Single Support Framework للاتحاد الأوروبي لمصر) للفترة 2017-2020. ويتماشى التمويل مع أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي لأنه يهدف إلى دعم تنمية القطاع الخاص مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد وخلق فرص العمل ودعم الشمول المالي.
وقالت فلافيا بالانزا مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي "إننا نعزز شراكتنا مع بنك مصر لدعم استراتيجية البنك المصري للتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويأتي خط الائتمان الجديد في وقت تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى دعم قوي للتغلب على التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد -19 فهذه الشركات هي الأكثر عرضة للتأثر بسبب الأزمة التي تضرب العالم. ونحن فخورون بشراكتنا مع بنك مصر والتأثير الملموس للتعاون القائم بيننا على حياة الناس في مصر".
وقال كرستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر " تخلق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم فرص عمل وتضيف قيمة وابتكارًا أثناء تقديم المنتجات والخدمات التي يحتاجها الناس. خلال هذه الأوقات الصعبة تحتاج الشركات أكثر من أي وقت مضى إلى الحصول على التمويل والائتمان الميسر من البنوك. يوفر عددا من برامج الاتحاد الأوروبي -والتي تمزج منح الاتحاد الأوروبي مع القروض المقدمة من مؤسسات التمويل الأوروبية - الدعم للشركات من خلال إمكانية الحصول على التمويل مباشرة بشكل ميسر أو في إطار برامج ضمان إئتماني مع البنوك الشريكة المحلية".
وأضاف برجر "في شهر أبريل الماضي أطلق الاتحاد الأوروبي مع الدول الأعضاء ومؤسسات التمويل الأوروبية مبادرة فريق أوروبا "Team Europe" لدعم الدول الشريكة في التعامل مع الآثار التي يفرضها الوباء، بما في ذلك تأثيراته الاجتماعية والاقتصادية. اليوم، يوقع شريكنا بنك الاستثمار الأوروبي على تمويل مهم آخر من فريق أوروبا والذي سيكون له تأثير حقيقي على الشركات الصغيرة والمتوسطة وفي النهاية على حياة الناس في جميع أنحاء مصر".
وأكد عاكف المغربي - نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر - أن توقيع هذه الاتفاقية يهدف إلى مساعدة الشركات الوطنية بشكل رئيسي الشركات الصغيرة والمتوسطة في أداء الأنشطة المختلفة، لا سيما في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا. يعتبر بنك مصر من المؤسسات المالية الرائدة في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويولي أهمية كبيرة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث بلغ حجم محفظة التمويل لهذا القطاع 20٪ من إجمالي محفظة التمويل. يأتي ذلك تماشيا مع توجيهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة للنهوض بالقطاع من أجل تحسين المؤشرات الاقتصادية ودفع معدلات التنمية الاقتصادية والترويج للمنتجات المحلية وخفض فاتورة الاستيراد.
كما أكد عاكف المغربي أن بنك مصر مهتم أيضًا بتقديم الدعم المالي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر شبكة فروعه التي تصل إلى أكثر من 700 فرع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. ويقترن ذلك بسعي البنك لتوفير آليات تمويلية مميزة تلبي الاحتياجات التمويلية لكافة المشاريع في كافة قطاعات الأنشطة الاقتصادية والخدمية مما ينعكس في النهوض بالاقتصاد الوطني.
وقال عاكف المغربي إن بنك مصر أطلق قرض "إكسبريس" للمشروعات الصغيرة، والذي يعتبر أول منتج رقمي متكامل، والذي يتيح لعملاء بنك مصر للمشروعات الصغيرة تقديم طلب تمويل إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني، دون الحاجة إلى زيارة فرع البنك ومن خلال عملية خطوة بخطوة تشتمل على أقل الإجراءات. قرض تمويل المشاريع الصغيرة هو أسرع قرض في مصر ويمكن الحصول عليه خلال 5 أيام من تاريخ التقديم، ويخضع للشروط والأحكام المعمول بها.
وبنك مصر هو ثاني أكبر بنك في مصر مع تركيز واضح على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة وحضور كبير للأفراد في جميع المحافظات. في عام 2019، خدم بنك مصر أكثر من 123 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في جميع أنحاء البلاد، مما يجعله أحد أكبر الداعمين لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
ومنذ عام 2015، قدم بنك الاستثمار الأوروبي 3.9 مليار يورو لدعم الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة والشركات من خلال 15 عملية، وهو ما يمثل نحو ثلث محفظة البنك في مصر. على مدى هذه السنوات، وتماشيًا مع أهداف تفويض الاتحاد الأوروبي والأولويات الوطنية، ركز بنك الاستثمار الأوروبي على بناء علاقات مثمرة مع البنوك المملوكة للقطاعين العام والخاص الملتزمة بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما مع المؤسسات الراغبة والقادرة على الوصول إلى الشرائح المحرومة تقليديًا من الوصول للتمويل، شرائح مثل الصغيرة والريفية والشبابية والإناث.
