مع إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 714 لسنة 2020 بفض دور الانعقاد السادس "العادي المنقوص" لمجلس النواب 2015 - 2020، اعتبارا من 20 ديسمبر 2020، يكون المجلس قد أسدل الستار على فصله التشريعي الأول، وذلك بعد أن أعلن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، في 16 ديسمبر 2020، فض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول.
وجاء دورا الانعقاد الخامس والسادس لمجلس النواب وسط ظروف استثنائية شهد ظهور أزمة جائحة كورونا، الأمر الذي أدى إلى عقد المجلس جلساته وسط إجراءات احترازية ووقاية مشددة للحد من انتشار "كوفيد-19".
وبالنظر إلى حصاد مجلس النواب خلال عام 2020 فقد شهد دوري انعقاد من الفصل التشريعي الأول وهما دوري الانعقاد الخامس والسادس، فقد شهدا إصدار نحو 237 قانونا متنوعا في جميع الملفات والاتجاهات المختلفة.
كما شهد الدور الخامس والسادس، تقديم النواب 156 من البيانات العاجلة، و326 طلب إحاطة كما ناقشت اللجان 1530 طلبا، وبلغ عدد الأسئلة المقدمة للمسئولين 646، والاقتراحات برغبة 803 اقتراحات، 92 طلب مناقشة عامة.
كما وافق مجلس النواب على 308 اتفاقيات دولية، وكانت دورتا الانعقاد الخامسة والسادسة أكثر دورات الانعقاد التي شهدت موافقة المجلس على عدد من الاتفاقيات الدولية، بواقع 85 اتفاقية.
وعن أبرز القوانين التي أصدرها مجلس النواب خلال دوري الانعقاد الخامس والسادس، فقد أصدر المجلس حزمة من القوانين تتعلق بالجوانب الاقتصادية والسياسية وبرامج الحماية الاجتماعية وبرامج الرعاية الصحية، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بحماية الأمن القومي للبلاد.
وكان مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، من أبرز مشروعات القوانين التي أصدرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس.
كما أصدر المجلس قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.، وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
وأصدر المجلس قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، وذلك بعد أبدى رئيس الجمهورية بعض الملاحظات على القراءة الأولى لمشروع القانون، قبل أن يعود إلى اللجان المختصة ليتم تعديله.
وخلال دور الانعقاد الخامس أصدر مجلس النواب قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، وقانون بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
كما أصدر المجلس قانونا بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، وقانون بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، وقانون بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وقانون بشأن الزراعة العضوية.
وفيما يتعلق بالتشريعات الاقتصادية، فقد أصدر المجلس قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، وقانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وأصدر المجلس قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار، وتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
وفيما يتعلق بقوانين مباشرة الحقوق السياسية فقد أصدر المجلس قانون مجلس الشيوخ، وتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، كما أصدر المجلس قانون بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ومع ظهور أزمة كورونا وما تبعا من تداعيات على مختلف القطاعات فقد أصدر المجلس القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا.
وفي مجال الحماية الاجتماعية فقد أصدر المجلس حزمة من التشريعات أبرزها قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وقانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
وعلى صعيد دور الانعقاد السادس المنقوص، والذي لم يستمر لأكثر من شهرين، أقر مجلس النواب عدد من القوانين كان أهمها، تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981، والقانون رقم 103 لسنة 1961 وتعديلاتهما، وإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار.
