قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادى، إن الحكومة حددت موعد نقل الجهات الرسمية والعاملين بالدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة في عام ٢٠٢١، حيث إنه لن يتم نقل أى من العاملين إلا بعد استكمال تنفيذ كافة المشروعات والمبانى داخل العاصمة الجديدة بنسبة ١٠٠٪، وبالتالي تم تجهيزها لاستقبال الجهاز الإدارى وإدارة الدولة من العاصمة الإدارية، سواء من الناحية المعمارية أو الفنية، مؤكدًا أن هذا الأمر سيعود على اقتصاد الدولة، لأنه يوجد خطط للاستفادة من المواقع الإدارية القديمة في القاهرة لضمها للصندوق الإدارى للدولة والاستفادة منها، لافتًا إلى أن الدولة نفذت شبكة المواصلات الكبرى للربط بين العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة، منها القطار السريع وشبكة مترو الأنفاق، مما سهل من الذهاب إلى العاصمة الإدارية والانتقال للعيش بها، فضلًا عن إتاحة سبل ووسائل العيش والعمل بداخلها، مضيفًا أن العاصمة الجديدة تستوعب جميع الأنشطة الصناعية والتجارية المختلفة، حيث إنها ستعمل على توفير أكثر من ٥ ملايين وظيفة للمواطنين وفقًا لخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
ويوضح عامر، أن العاصمة الإدارية الجديدة وبداية العمل فيها ٢٠٢١ سيساهم بشكل مباشر في تقليل نسبة البطالة من خلال توفير الوظائف الإدارية المختلفة، مع بداية انتقال الجهات الحكومية سواء الوزارات أو الهيئات المختلفة إلى العاصمة الإدارية، وتشغيل كافة الخدمات للموظفين والعمال المنتقلين إليها.
