أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن زيادة مساهمة الأنشطة غير المصرفية بالناتج المحلى وتطبيق "التأمين الموحد" أولويات الهيئة في العام الجديد.
وتدخل الهيئة عام ٢٠٢١ بالعديد من التشريعات والقوانين القوية التى تسعى إلى تطبيقها على أرض الواقع وعلى رأسها قانون التأمين الموحد والذى ينتظر موافقة مجلس النواب لينعش قطاع التأمين في مصر ويرفع مساهمته في الناتج المحلى الإجمالى إلى ٣٪. وبالرغم من مواصلة فيروس كورونا نشاطه وانتشاره من جديد إلا أن قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر حقق صمودا يحتذى به بفضل قائمة طويلة من الإجراءات والقرارات التى صدرت عن هيئة الرقابة المالية، ما يجعل عام ٢٠٢٠ عام الطفرات التشريعية والتنظيمية لهذا القطاع الذى يشكل قرابة ثلث حجم الاقتصاد المصرى، وتسعى لمواصلة التصدى لأزمات كورونا في ٢٠٢١.
وأصدرت الهيئة ٨ قوانين جديدة وتعديلات لقوانين ولوائح تنفيذية تشمل ثمانية قطاعات رئيسية في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث بدأت العام بإقرار البرلمان لقانون التمويل الاستهلاكى الذى ينظم أنشطة تمويل البيع بالتجزئة والذى يتجاوز قيمته أكثر من ١٠٠ مليار جنيه سنويا، ثم إقرار قانونى الإيداع والحفظ المركزى والتمويل متناهى الصغر.
ووافق مجلس الوزراء على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وأيضا اللائحة التنفيذية لقانون سجل الضمانات المنقولة، بالإضافة إلى الموافقة على قانون التأمين الموحد والذى ينتظر إقراره من البرلمان في دورته المقبلة.
وأصدرت هيئة الرقابة المالية، عدة مشروعات قوانين جديدة تواكب العصر والتطورات العالمية، تستهدف تنفيذها منها، قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية- فنتك وقانون استقلالية الهيئة الذى ينتظر أيضا إقراره في مجلس النواب في دورته المقبلة، كما أصدر قرار رئيس الوزراء بالنظام الأساسى للمركز المصرى للتحكيم وتسوية النزاعات المالية غير المصرفية، ولم ينته عام ٢٠٢٠ دون قبول هيئة الرقابة المالية في عضوية شبكة البنوك المركزية وهيئات الرقابة المالية الهادفة للتحول إلى النظام المالى الأخضر، كما شهد العام تنفيذ أول عملية تمويل إلكترونية لمشروعات الماكرو فاينانس عبر التليفون المحمول.
وكان للمرأة نصيب كبير من اهتمامات هيئة الرقابة المالية لتعزيز دورها في الأنشطة المالية غير المصرفية وتوافقا مع رؤية مصر ٢٠٣٠، ليصدر قرار عن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية بالتأكيد على إلزام جميع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية من سوق مال سواء الشركات العاملة أو المقيدة وأيضا التأمين والتأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى والاستهلاكى والمتناهى الصغر بوجوب وجود عنصر نسائى واحد على الأقل في كل مجلس إدارة من الشركات العاملة في هذه الأنشطة.
وشهد عام ٢٠٢٠، انتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد المصرى للتأجير التمويلى وكذا انتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد المصرى للتخصيم، ووضع ضوابط الإفصاح عن قيمة العمولات المستحقة لوسطاء التأمين ودخولها حيز التنفيذ في الربع الأخير من عام ٢٠٢٠، الذى شهد أيضا صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء لإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية والمعروف بصندوق حماية المستثمر- على نحو يسمح للصندوق بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز (١٠٪) من الأموال المتاحة بالصندوق.
وجرى في الربع الثانى من عام ٢٠٢٠ تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بما يسمح بقيد الصكوك وصكوك التمويل الصادرة عن شركات المساهمة والأشخاص الاعتبارية المصرية وغيرها من الجهات الأخرى وطرحها للاكتتاب العام أو الخاص، لتشهد السوق بعدها طرح أول إصدار من الصكوك بسوق المال المصرى بقيمة إجمالية قدرها ٢ مليار جنيه من نوع صكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وعلى خلفية تفشى فيروس كورونا فقد شهد العام ولأول مرة في مصر تصميم وتنفيذ اختبار (إجهاد) لقياس مدى تحمل وحدات القطاع المالى غير المصرفى للصدمات المالية الناتجة عن آثار انتشار فيروس كورنا وتأثيره على إيرادات والتزامات تلك المؤسسات وملاءتها المالية، باعتباره أهم الإجراءات الوقائية التى يتم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة وتطبق اختبارات تحليل الإجهاد المالى أو ما يعرف بـالـ Stress Testing.
وصدر قرار من هيئة الرقابة المالية بإلزام شركات التأمين بالمساهمة في تغطية تكاليف علاج المصابين من حملة وثائق التأمين بفيروس كورونا، ومن الأنباء السارة خلال عام ٢٠٢٠، فقد احتفظت مصر بمقعدها للدورة الرابعة على التوالى (٢٠٢٠-٢٠٢٢) في عضوية مجلس إدارة الأيوسكو -ممثلة في هيئة الرقابة المالية-بعد فوزها في الانتخابات كممثل عن لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) وهى تعد أكبر لجان المنظمة من حيث العدد والتوزيع الجغرافى للأعضاء.
وشهد عام ٢٠٢٠، التعاقد مع بيت خبرة عالمى للاستشارات الإكتوارية لوضع أول جدول إكتوارى في مصر لخدمة صناعة تأمينات الحياة،ليكون انطلاقة قوية في ٢٠٢١ حيث كانت شركات تأمينات الحياة في مصر لا تزال تعتمد على الجداول الإكتوارية الإنجليزية والتى تعود لمنتصف القرن الماضى في تسعير منتجاتها، ولا تمثل بدقة سوق تأمينات الحياة المصرى، مما كان يؤثر على قدرة السوق على مواكبة التطور العالمى في تسعير مختلف المنتجات التأمينية.
تدخل هيئة الرقابة المالية المصرية ٢٠٢١ وهى عضوة في المجموعة الاستشارية الإقليمية للشرق الأوسط لمجلس الاستقرار المالى Financial Stability Board) FSB) في خطوة نوعية لتعزيز الاستقرار المالى لقطاع الأنشطة المالية غير المصرفية، وبما يمكن الرقيب من مواصلة تنفيذ استراتيجيته الشاملة وبناء نظام مالى مستقر للخدمات المالية غير المصرفية وفقا للخبرة الدولية الفريدة التى يتمتع بها مجلس الاستقرار المالي.
