تسعى وزارة التنمية المحلية لإنجازات عدة في العام الجديد، لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، على رأسها تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في وقت قياسي، لتحقيق رضاء المواطنين.
وتعتزم الوزارة، البدء في المشروع القومي لتطوير الـ"١٠٠٠ قرية" في ٢٢ محافظة، في سياق جهد متكامل ومنظم من قبل كل الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كل الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل.
وبالتكامل مع البرنامج القومي "حياة كريمة" لتطوير التجمعات الريفية، وذلك على مدى ٣ مراحل ومن خلال عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، في مجالات التعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الري من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية وإنشاء سلسلة مراكز تجميع الألبان المتطورة، وفي العام ٢٠٢٠-٢٠٢١ تم إدراج ٢٣٢ تجمعا ريفيا جديدا، باعتمادات مالية تصل إلى ٩.٥٩ مليار جنيه.
كما تبدأ الوزارة يناير ٢٠٢١ في تنفيذ دورات تدريبية جديدة للشباب بمراكز التدريب الحرفي بالمحافظات، والتى تدعمها الوزارة بالميكنة والخامات اللازمة في مجالات الأثاث والنجارة والجلود والأحذية والملابس الجاهزة.
وأوضح اللواء محمود شعراوى أن البرنامج التدريبي يستمر لمدة ٣ أشهر وينفذ في ١٠ محافظات هي الإسماعيلية وأسيوط والأقصر والوادى الجديد والبحيرة والشرقية والفيوم وسوهاج وبورسعيد والغربية بتكلفة ٥٤٠ ألف جنيه.
وتسابق وزارة التنمية المحلية الزمن للبدء في تنفيذ مبادرة "شغلك في قريتك"، والتي تستهدف توفير فرص عمل مستدامة لمواطنى القرى، مع التركيز على المرأة، وبصفة خاصة المرأة المعيلة وتعظيم قيمة المنتجات المحلية وتقليل الفاقد، وتكوين جيل جديد من رواد الأعمال، إلى جانب التطوير الفني والمهني للشباب في المجتمعات الريفية، وزيادة دخل الأسرة، وذلك من خلال إنشاء مجمعات صناعية بالقرى المصرية، يحتوي كل مجمع على مشروعات متوسطة أو مزيج من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وفي ضوء الحرص لانطلاق تنفيذ مشروع تطهير مصرف كيتشنر، والذى تنفذه الحكومة بالتنسيق مع بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي، بتمويل قدره ٤٨١ مليون يورو، وتشارك في تنفيذه وزارات التنمية المحلية والموارد المائية والري والإسكان، وتختص وزارة التنمية المحلية بتنفيذ مكون المخلفات الصلبة بتمويل ٧٩ مليون يورو.
قال "شعراوى" إنه يأمل أن يكون هذا المشروع نقطة انطلاق لمزيد من التعاون لإنجاح المشروع والانطلاق به لآفاق أرحب من التميز والإنجاز، خاصة في ظل القيادة السياسية الرشيدة، وما قامت به من إصلاحات اقتصادية مهمة وتبنيها عملية بناء شاملة للبنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى.
وتعمل التنمية المحلية خلال ٢٠٢١ على تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة المجازر، بالمرحلة الأولى بمحافظات الجمهورية، بالتعاون مع ممثلى الجهاز المركزى للتعمير والمحافظات، لعدد ٣٠ مجزرًا في ١٨ محافظة، والتى من المخطط الانتهاء منها وتشغيلها قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢١ وتمثل الأعلى في معدلات الذبيح ونسب التنفيذ.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن التكلفة الإجمالية لمجازر المرحلة الأولى تصل إلى نحو ١.٢ مليار جنيه، وبلغت نسبة الأعمال على أرض الواقع في تلك المجازر نحو ٥٦ ٪، وتصل طاقة الذبيح بها سنويًا نحو ٣٧٥ ألف رأس، مشيرًا إلى أنه من المقرر خلال مطلع العام أن يتم الانتهاء من مجزرين هما رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة إجمالية تصل نحو ٣١.٣ مليون جنيه ويخدم ٥٠ ألف مواطن وبطاقة ذبيح ٢٤٨٢ رأسًا سنويًا، ولقانة في محافظة البحيرة وذلك بتكلفة إجمالية ٢٩ مليون جنيه، والذى سيخدم ١١ قرية بها نحو ٣٥ ألف نسمة، وبطاقة ذبيح ٢٦٣٤ رأسًا سنويًا.
وأضاف الوزير أنه يجرى العمل على الانتهاء من كل الأعمال الإنشائية والتشطيبات وتوريد المعدات الكهروميكانيكية فيما يخص ٢٨ مجزرًا أخري. وأكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر على مستوى الجمهورية، وتحديثها على أحدث النظم التكنولوجية، حيث سيتم تنفيذ أعمال تطوير ١٤٧ مجرزًا بتمويل من الوزارة على ٣ مراحل بالتعاون مع وزارة الزراعة والجهاز المركزي للتعمير.
وأشار شعراوي إلى أن الدولة تسعى للقضاء على الذبح خارج المجازر، وإيجاد مجازر صغيرة قريبة من الكتل السكنية خاصة في المراكز والقري، مشددًا على أهمية الالتزام بالمواعيد والخطة الزمنية للانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مجازر المرحلة الأولى، والتى ستنتهى وفقًا للمخطط في يونيو ٢٠٢١ المقبل، وكذا مراعاة الاشتراطات الفنية والبيئية والصحية فيما يخص المجازر.
