أعلنت وزراة الزراعة، أن القطاع الزراعى في مصر، سينتهى خلال عام ٢٠٢١ من المشروع القومى للصوب الزراعية، والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بقاعدة محمد نجيب العسكرية، والذى يعد أحد أهم المشاريع القومية في مجال الزراعات المحمية والصوب الزراعية، ويأتى تأكيدًا على مواصلة مسيرة العطاء وتطوير الاستثمارات الزراعية بأرقى المعايير الدولية.
أوضحت الوزراة أن المشروع يعد إنجازًا جديدًا للشركة الوطنية للزراعات المحمية التى أنشئت بقرار من القيادة السياسية كإحدى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث أخذت الشركة على عاتقها مسئولية إنشاء العديد من التجمعات الزراعية في المناطق الصحراوية مع تدريب الآلاف من شباب الخرجين على أحدث النظم التكنولوجية في ذلك المجال. جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
فيما تواصل وزارة الزراعة، عددا من المشروعات القومية مثل المشروع القومى للبتلو.
وأعلن المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، موافقة مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على تمويل جديد لمشروع البتلو بـ ٣٢.٦ مليون جنيه يستفيد منها ١٧٠ من صغار المربين والمزارعين لشراء وتغذية ١٦٣٨ رأس ماشية مستوردة محسنة وراثيًا سريعة النمو لتسمينها ضمن المشروع القومى للبتلو.
ويصبح إجمالى ما تم تمويله للمشروع حتى الآن نحو ٣ مليارات مائتان وثلاثة وثلاثون مليون جنيه لنحو ٢٠ ألف مستفيد، ولتمويل أكثر من ٢٢١ ألف رأس ماشية.
وكلف الصياد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى على مستوى الجمهورية بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو سواء محلى أو مستورد، مع توفير كل أوجه الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها في مهدها.
ولفت الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إلى أن المشروع القومى للبتلو، يسهم في توفير لحوم حمراء بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى توازن وثبات الأسعار في الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشى أو أسعار اللحوم الحمراء.
وأضاف سليمان أن جملة ما تم إقراضه وتمويله للاستفادة من المشروع القومى للبتلو خلال العام الحالى يمثل نحو ٧٥٪ من جملة ما تم صرفه خلال الفترة من ٢٠١٧ - وحتى الآن مما يؤكد على تحقيق المشروع للهدف المرجو منه.
