مع التقدم الملموس الذى تشهده الزراعة المصرية في مختلف القطاعات، توقع خبراء الاقتصاد الزراعي ارتفاع قيمة الصادرات الزراعية، خاصة بعد غزو الخضراوات والفاكهة لمعظم الأسواق العالمية بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية في ٢٠٢١.
وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعى، إن مصر استطاعت أن تحافظ على مستواها في الحفاظ على الصادرات الزراعية المصرية خلال أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن مصر حصلت على المركز الأول في تصدير الموالح. وأضاف الدكتور أحمد العطار، أن الدولة تتبع خطة لزيادة الصادرات الزراعية لـ٥.٥ مليون طن بنهاية هذا العام، لافتًا إلى أنه في ٢٠٢١ سيكون هناك خطة لزيادة الصادرات أكثر من ذلك، منوهًا بأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أصبحت شريكا وتعمل على زيادة المحاصيل الزراعية وفقًا للمواصفات القياسية العالمية.
وأوضح العطار، أن هناك خطة طموحة لزيادة الصادرات في ٢٠٢١، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تقوم بحملات للتوعية بالممارسات الجيدة في زراعة المحاصيل أو خلال تداول مستلزمات الإنتاج ومنها المبيدات، بما يضمن سلامة المنتجات الغذائية الناتجة من زراعة هذه المحاصيل.
٢٠٢١ عام القطن المصري
وأكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة ممثلة في جمعية منتجى القطن أن مصر نجحت في تسويق وتصدير ٢٥٠ ألف قنطار قطن في الفترة من منتصف أكتوبر وحتى الآن بما يعادل نحو ٢٣٪ تقريبا من المحصول الذى بلغ نحو ٩٠٠ ألف قنطار في الموسم ٢٠٢٠ /٢٠٢١.
وتستعد وزارة الزراعة في الفترة المقبلة للاهتمام بمحصول القطن وزيادته لأعلى درجة ممكنه حيث طالبت عدة جهات منها وزارة الزراعة وجمعية المنتجين ومعهد القطن على مدى الـ١٠ سنوات الماضية بأهمية إنشاء صندوق لموازنة أسعار الأقطان لدعم مزارعى القطن حال هبوط السعر العالمي.
وأكد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين أن أسعار تصدير الأقطان المصرية حاليا منخفضة نتيجة الركود الاقتصادى وتفشى فيروس كورونا بنسخته الجديدة متوقعا مزيد من التراجع. وتبلغ أسعار القطن الشعر- القطن بعد حلجه بدون بذرة، قرابة ١١٠ سنت لبرة، ما يعادل ١٩٠٥ جنيهات للقنطار لأصناف وجه بحرى، مقابل ٧٠ سنت لبرة للمستوردة ما يعادل ١٢١٢ جنيها للقنطار وبذلك يكون الفارق بين سعر الأقطان المصرية الطويلة والمستوردة قصيرة التيلة قرابة ٦٩٣ جنيها للقنطار لصالح الأصناف المصرية. وأكد فرج أن استمرار اعتماد المغازل المحلية على الأقطان المستوردة، وتدنى سعر القطن المصرى، لن يدعم خطة الدولة للتوسع وتحديث مصانع الغزل والنسيج الحكومية.
وأبرز الدول التى تستقبل القطن المصرى: (باكستان والهند وبانجلادش وتركيا.. وغيرها).
وعلى الجانب الآخر، أوضحت وزارة الزراعة اهتمام الدولة بالتوسع في استصلاح الأراضى وزيادة الرقعة الزراعية، حيث زادت مساحة الأراضى الزراعية إلى ٩.٤ مليون فدان على مستوى الجمهورية عام ٢٠٢٠، مقارنة بـ ٩.٢ مليون فدان عام ٢٠١٩ ومن المتوقع أن تصل المساحة الزراعية في ٢٠٢١ إلى ١١ مليون فدان لتصبح ٢٠٢٠ أكثر عام تتم فيه زراعة مساحة زراعية أكثر من أى عام مضي.
زيادة الصادرات وتراجع الواردات
وفى هذا السياق، قال الدكتور جمال صيام الخبير الزراعى، إنه من المتوقع انخفاض فاتورة الاستيراد من المنتجات الزراعية إلى ٢٠٪ في عام ٢٠٢٠ وهو ما يوفر العملة الصعبة لمصر بدرجة كبير خاصة وأننا نستورد تلك المنتجات بمليارات الدولارات مع العلم أن إنتاجها في مصر يكلفنا مبالغ ضئيلة للغاية مقارنة بفاتورة الاستيراد التى نستوردها. وطالب صيام بأن يكون عام ٢٠٢١ عام الزراعة المصرية وأن نحقق فيه الاكتفاء الذاتى من جميع المنتجات الزراعية، خاصة وأن مصر تعد من أعلى الدول التى تستورد حبوب زراعية لذلك لا بد من وجود خطة محكمة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الحبوب الزراعية وعدم اللجوء إلى الاستيراد في أضيق الحدود.
وعن نجاح قطاع الزراعة في سياسة الزراعة الاقتصادية يقول حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين: إن مصر نجحت بشكل كبير في ٢٠٢٠ بسد بعض الأزمات التى كنا نواجهها في معظم القطاع سواء كان في الثروة الحيوانية أو الثروة السمكية أو زيادة المساحات المنزرعة من الأراضى الزراعية ولكن نأمل في ٢٠٢١ أن تحقق مصر الاكتفاء الذاتى في جميع قطاعات الزراعة.
إلى جانب ذلك، لا بد من وجود فائض كبير يساعدنا في تصدير تلك المنتجات بلا ولابد من وجود نظام محكم بأن نعمل على أن منتجاتنا تغزو جميع أسواق العالم والعمل على فتح أسواق جديدة في جميع دول العالم سواء كان في الدول العربية أو الدول الأفريقية أو الدول الأوروبية.
ويتوقع أبو صدام، أن يكون عام ٢٠٢١، أن يكون هناك ارتفاع كبير في الثروة السمكية على وجه الخصوص بفضل المشاريع العملاقة والمزارع التى تم إنجازها في ٢٠٢٠متوقعًا أن يتم جنى تلك الثمار في العام القادم، بالإضافة إلى تقليل فاتورة الاستيراد من الإنتاج الحيوانى في عام ٢٠٢١بفضل دعم الفلاحين بصفة عامة والمربى الصغير ومشروع البتلو بصفة خاصة، موضحًا أن مشروع البتلو يعد من أهم المشاريع التى تم إنجازها في الفترة الأخيرة. وأكد أبو صدام، أن وزارة الزراعة تواصل عددا من المشروعات القومية مثل المشروع القومى للبتلو، والذى تم تمويله خلال الشهر الجارى، بـ ٣٢.٦ مليون جنيها، حيث أعلن المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة موافقة مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى على تمويل جديد لمشروع البتلو بـ ٣٢،٦ مليون جنيه يستفيد منها ١٧٠ من صغار المربين والمزارعين لشراء وتغذية ١٦٣٨ رأس ماشية مستوردة محسنة وراثيًا سريعة النمو لتسمينهم ضمن المشروع القومى للبتلو. ويصبح إجمالى ما تم تمويله للمشروع حتى الآن نحو ٣ مليارات مائتان وثلاثة وثلاثون مليون جنيه لنحو ٢٠ ألف مستفيد، ولتمويل أكثر من ٢٢١ ألف رأس ماشية.
واختتم أبو صدام حديثة قائلًا، إن الفترة الأخيرة تم افتتاح عدة مزارع جديدة تتيح ٦ آلاف رأس ماشية، وتوفر ٣٠٠ فرص عمل للشباب، موضحًا أن مصر وصلت لمرحلة اكتفاء ذاتى باللحوم الحمراء، يتمثل في ٦٠٪، فيما يتم استيراد ٤٠٪ في حصر الدولة الأخير للثروة الحيوانية، موكدا أن في عام ٢٠٢١ ستزيد تلك النسبة لتصل إلى ٨٠٪ على الأقل.
