أكد الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، أن الدولة تعمل على استعادة الصناعات وزيادة الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلية وتحقيق فائض للتصدير وعمل إستراتيجية واضحة نحو التصدير عالميًا، موضحًا أن تطوير مصانع وشركات القطاع العام سيكون لها مردود إيجابى اقتصاديًا وزيادة نسبة العمالة وتخفيض معدلات البطالة حال الانتهاء منها عام ٢٠٢١، موضحًا أن مصر تمتلك القدرات والخبرات البشرية للعمل في القطاع الصناعى وتحديدًا شركات القطاع العام، إلا أنه كان هناك حاجة للآلات والمعدات الحديثة، وإدارة تستطيع حل الأزمات وتحويل هذه الشركات من كونها خاسرة إلى رابحة، حيث لم تتأخر الدولة في توفير المبالغ اللازمة للتطوير وإنشاء مصانع جديدة فقد وفرت أكثر من ٢٠ مليار جنيه، وتعمل على توفير رؤوس أموال لاستمرار عملية التطوير خلال الفترة المقبلة، متمنيًا أن تكلل هذه الجهود بالنجاح على مدى السنوات القادمة.
ويواصل الإدريسى، أن الدولة خلال عام ٢٠٢١ تعمل على أن يكون الاقتصاد المصرى منتجا ويكون نسب مساهمة قطاعى الزراعة والصناعة كبيرة جدًا وتزداد بمرور الوقت، لأنها ستعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى وتخفيض الأسعار ومعدلات البطالة، وترفع معدلات النمو الاقتصادى والناتج المحلى الإجمالى، وتعزز الصادرات وتعالج عجز الميزان التجارى وميزان المدفوعات، مؤكدًا أن هذه الأمور مهمة جدًا، حيث تعتمد تنافسية الاقتصاد على تحقيق التوازن بين القطاعات من خلال العديد من المساهمات بينهم، وليس قيادة قطاع واحد فقط وانخفاض نسب القطاعات الأخرى، ولذلك حددت الدولة نسب الانخفاض الواضح في مساهمة قطاعى الزراعة والصناعة والعمل على إعادة الاهتمام بهم مرة أخرى وفتح فرص استثمارية جديدة أمام القطاع الخاص في هذه القطاعات لرفع نسب مساهمتهم، وتستوعب عدد أكبر من العاملين وتزيد من الإنتاجية.وكشف، أن الدولة بدأت العمل على المشروعات القومية لتهيئة المناخ الاستثمار في هذه القطاعات وتوفير الخدمات الأساسية والتسهيلات والحوافز والضمانات، لدخول القطاع الخاص به، مؤكدًا أن تداعيات فيروس "كورونا" ستؤثر بالسلب على مناخ الاستثمار بشكل عام محليًا وعالميًا خلال ٢٠٢١، ولكن جهود الدولة ستعطي الثقة للقطاع الخاص للاستثمار وتحافظ عليها وعلى ثمار الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، حيث إن التوقعات متشائمة جدًا من جانب المؤسسات الاقتصادية العالمية بسبب الجائحة سواء على مستوى انخفاضات الناتج المحلى الإجمالى العالمى وزيادة معدلات فقر وبطالة على المستوى العالمي وتحديات أخرى كبيرة جدًا.
ويوضح الدكتور إيهاب الدسوقى، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن الدولة حسمت أمر الشركات والمصانع التابعة للقطاع العام التى تحتاج إلى التطوير والتى قد تحقق خسائر كبيرة، وتطويرها يقتضى ضخ رؤوس أموال لتحديث الآلات والمعدات للعمل بكامل طاقتها، موضحًا أن هذا الأمر سيكون له تأثير على الاقتصاد وزيادة الإنتاج والدخل القومى مما سينعكس على معدل النمو الاقتصادى خلال العام الجديد ٢٠٢١.
ويقول الدسوقى، إن المؤشرات الاقتصادية خلال عام ٢٠٢١ لن يكون بها طفرة بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد، لأنه تم التقليل من بعض الأنشطة الاقتصادية، وهناك قطاعات بالكامل شبه متوقفة مثل قطاع النقل والسياحة، وأنشطة أخرى تتسم بالركود، وبالتالى ستكون هذه المؤشرات أقل من العام الماضى بسبب الجائحة، خاصةً في ضوء التكهنات باستمرار الفيروس حتى ٢٠٢١ محليًا وعالميًا، وقد تتحسن المؤشرات الاقتصادية في حالة وجود لقاح أو علاج فعال لإنهاء أزمة "كورونا"، لافتًا إلى أن قطاع السياحة على سبيل المثال يتضمن عددا كبيرا من العمالة وحالة ركوده يؤثر على الاقتصاد بشكل مباشر، كما سيؤثر على خطة الدولة لتنفيذ المشروعات في مختلف المجالات، لأن الإيرادات في الموزانة العامة ستنخفض، وبالتالى سيتم الضغط في النفقات، ولكن ليس بدرجة كبيرة لإيقاف عمليات الإنشاءات والتطوير.
