مواقف حاسمة.. مصر تتصدى للأشرار على 4 جبهات ساخنة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

" الخط الأحمر" يلجم أردوغان غربا محاصرة "الأتراك" شرقى المتوسط

تنمية "أرض الفيروز" بعد تطهيرها من الإرهاب أزمة سد النهضة

تصل مجلس الأمن.. والسيسى: "الأسد مفيش حد بياكل أكله"

الحدود الشرقية.. "أرض الفيروز" من الإرهاب للتنمية

كانت أرض الفيروز، دوما مطمعا للاحتلال الخارجى الذى يرغب فى فصلها عن "أم الدنيا"، وبعد عزل الرئيس الراحل محمد مرسي، حاولت جماعة الإخوان الإرهابية إشاعة الفوضى فيها وبث الرعب بين أهلها، إلا أن الجيش المصرى بالتعاون مع أهل سيناء تمكنوا من صد كل هذه الأخطار، وكانت مصر قد خرجت من قائمة الدول العشر الأولى فى مؤشر الإرهاب العالمى فى ديسمبر ٢٠١٩.

وبالتزامن مع معركة مكافحة الإرهاب، خاضت مصر معركة أخرى لتنمية سيناء، حيث أنفقت الدولة ٦٠٠ مليار جنيه على البنية الأساسية لتنمية سيناء خلال الست سنوات الماضية، لتحقيق التنمية الشاملة وحماية الأمن القومى المصرى وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والخدمية ليستفيد منها المواطنون فى سيناء.

وخلال العامين الماضيين فقط أنفقت الدولة المصرية ٧ مليارات جنيه بمحافظة شمال سيناء و١٨ مليار جنيه بمحافظة جنوب سيناء، لتنمية الاستثمارات.

الحدود الغربية.. الخط الأحمر يلجم أردوغان

لم تكن حدودنا الغربية أفضل حالا من الاتجاهات الأخرى، حيث أجهضت مصر مخططات الرئيس التركى رجب أردوغان، الهادفة لإشاعة الفوضى فى ربوع ليبيا، عن طرق إرسال المرتزقة الأجانب لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية، للقتال ضد المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، المسيطر على أجزاء كبيرة من أرض عمر المختار.

ويتحرك أردوغان، نحو ليبيا مدعوما من نظام الحمدين فى قطر، ومدفوعا بانهيار الاقتصاد التركي، وطمعا فى ثروات ليبيا فى البر والبحر من غاز طبيعى واحتياطى الذهب فى البنك المركزى الليبي.

وفى مستهل العام الجاري، عقد مؤتمر برلين بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من قادة ورؤساء العالم يتقدمهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ووزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو.

وبحث المؤتمر كيفية إبعاد الميليشيات الإرهابية عن الأرض الليبية، بالإضافة إلى ضرورة توقف نظام أردوغان عن خرق حظر الأسحلة المفروض على ليبيا.

وفى بداية يونيو استضافت مصر المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، والمستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، وأجروا مباحثات مع الرئيس السيسى بقصر الاتحادية تمخض عنها، إصدار "إعلان القاهرة" الذى حظى بإجماع عربى ودولى كبير إلا من الأطراف التى ترغب فى إشعال الفتنة بليبيا.

وتضمنت المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية ١١ بندا، أهمها التأكيد على وحدة وسلامة الأراضى الليبية واستقلالها، وارتكاز المبادرة على مخرجات مؤتمر برلين، واستكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (٥+٥) بجنيف، برعاية الأمم المتحدة، وحل الميليشيات الإرهابية، ووقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة ٦٠٠ اليوم الاثنين ٨ يونيو ٢٠٢٠.

وقد حاز إعلان القاهرة على تأييد عربى ودولى كبير، حيث رحبت الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا واليونان والسعودية والإمارات والأردن والبحرين ببنود المبادرة كمنطلق لحل الأزمة الليبية المشتعلة منذ سنوات، بينما سارعت تركيا وقطر وحكومة الوفاق إلى رفض المبادرة المصرية.

وواصل النظام التركى تصرفاته غير المسئولة فى ليبيا، ما دعا الرئيس السيسى فى العشرين من يونيو، إلا إعلان أن منطقتى سرت والجفرة خط أحمر بالنسبة للأمن القومى المصري.

وأكد السيسي، خلال خطابه الذى ألقاه أمام قوات المنطقة الغربية بقاعدة سيدى برانى فى محافظة مطروح المتاخمة للحدود الليبية، أن الجيش المصرى على استعداد لتنفيذ أى مهمة فى الداخل أو الخارج للحفاظ على الأمن القومى ضد أى تهديد.

وفوض البرلمان المصري، فى الأسبوع الأول من يوليو، فى جلسة سرية تدخل القوات المسلحة لحماية الأمن القومى المصرى على خلفية الأوضاع فى ليبيا.

وكانت قاعدة الوطية قد تعرضت لقصف فى ٥ من يوليو الماضى بعد ساعات من زيارة وزير الدفاع التركى خلوصى آكار ووفد عسكري، ضم رئيس الأركان وقادة القوات المسلحة التركية للقاعدة، واستهدف القصف منظومة دفاع جوى تركية كاملة.

وفى أكتوبر أعلنت بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا، عن توقيع اتفاق بين طرفى الصراع لوقف إطلاق نار دائم وشامل، فى كل مناطق ليبيا، وعقب إعلان الأمم المتحدة وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية، سارعت حكومة الوفاق إلى التوقيع على مذكرة تعاون أمنى مع قطر فى الدوحة، وردًا على هذه الخطوة، اعتبر المتحدث باسم الجيش الليبى اللواء أحمد المسماري، مذكرة التعاون بين الوفاق والدوحة محاولة "خبيثة" لتقويض وخرق مخرجات حوار جنيف ٥+٥، كما صنف قطر ضمن أكبر داعم للإرهاب.

بينما شككت أنقرة - عقب إعلان الأمم المتحدة على التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وبدء الحوار التمهيدى السياسى - فى تماسك وقف إطلاق النار فهو أمر غير قابل للتحقيق "بدرجة كبيرة".

وتتفاعل القاهرة مع كل ألاطراف الليبية، من أجل تحقيق استقرار الجارة الغربية لمصر، وشهد شهر ديسمبر عددًا من التحركات المتسارعة التى تؤكد سعى القاهرة إلى إجهاض المخططات القطرية والتركية، الهادفة لضرب استقرار ليبيا.

وفى هذا السياق، قال الدكتور إيهاب عمر، خبير الشون العربية والدولية فى تقرير نشر ديسمبر الجاري، بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية إن "فى شرق ليبيا وصل وفد مصرى برئاسة الوزير عباس كامل مدير المخابرات العامة، وحضر وفد الجنوب الليبى إلى القاهرة، بينما كان هناك وفد مصرى ثالث برئاسة اللواء أيمن بديع وكيل المخابرات العامة فى طرابلس حيث الغرب الليبى للمرة الأولى منذ عام ٢٠١٤ من أجل بدء خطوات جادة فى فتح السفارة المصرية هناك، فى أكبر تحدٍ للسيطرة التركية على محور طرابلس – مصراتة".

الحدود الجنوبية.. المياه مسألة حياة

استمرت أزمة سد النهضة الإثيوبي، فى ٢٠٢٠ وشهدت تطورات متسارعة وكبيرة، حيث شهد يناير وفبراير، أول تدخل أمريكى فى الأزمة، بعدما استضافت العاصمة واشنطن مفاوضات الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، بمشاركة البنك الدولى ووزير الخزانة الأمريكي.

وأسفرت الاجتماعات على تذليل معظم النقاط الخلافية بين الدول الثلاث وإعداد اتفاقية للتوقيع عليها، أطلق عليها "وثيقة واشنطن"، إلا أن انسحاب الوفد الإثيوبى فى اللحظة الأخيرة، تسبب فى عودة المفاوضات إلى المربع صفر.

وفى يونيو وصل ملف سد النهضة لأول مرة إلى أروقة مجلس الأمن الدولي، وأكدت مصر أن القضية ترتبط "بأمر جلل" بالنسبة للشعب المصري، وأن سد النهضة الإثيوبى "خطر وجودى يهدد المصدر الوحيد لحياة أكثر من ١٠٠ مليون مصري".

وفى أعقاب ذلك أعلن رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد فى يوليو، اكتمال ملء المرحلة الأولى من السد، فى خطوة أحادية تخالف اتفاق المبادئ الموقع فى مارس ٢٠١٥ والذى يقضى بعدم اتخاذ أى خطوات أحادية من أى طرف دون العودة للأطراف الأخرى.

وجاء الإعلان الإثيوبي، خلال القمة الأفريقية المصغرة التى عقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء السودانى الدكتور عبدالله حمدوك، بالإضافة إلى نظيره الإثيوبى آبى أحمد.

وفى مستهل سبتمبر، أصدر الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب، قرارا بحجب مجموعة من المساعدات لإثيوبيا تقدر بنحو ١٣٠ مليون دولار عن إثيوبيا، بسبب استمرار تعنتها فى أزمة سد النهضة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن قرار "الإيقاف المؤقت" لبعض المساعدات للحليف الأمنى الإقليمى الرئيسى "يعكس قلقنا بشأن قرار إثيوبيا الأحادى الجانب بالبدء فى ملء السد قبل التوصل إلى اتفاق والتأكد من جميع تدابير سلامة السد الضرورية''.

وأكد السيسى مرارا وتكرارا، على التزام مصر المفاوضات خيارا استرتيجيا لحل أزمة سد النهضة، بعيدا عن الأصوات التى تنادى بإقحام الخيار العسكرى فى الأزمة المستمرة منذ ٢٠١١، وكانت أبرز تصريحات السيسى فى هذا الشأن، بنهاية يوليو وخلال افتتاح مجمع مصانع الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية بالروبيكي، قائلا "الأسد مفيش حد بياكل أكله، خليكم أسود، الأسد مش كلام، كل واحد فى موقعه يبقى أسد صغير وبكدة كلنا نبقى أسد كبير، ووقتها هناخد حقنا مش بس فى المياه، عشان محدش يقدر يجور علينا ولا على مصالحنا ولا على أمننا القوي".

وأضاف "ده الخير كله جاى من هناك، عمل عسكرى إيه، احنا ناس حريصين جدًا أننا نتعامل من خلال التفاوض، وأنا بقول الكلام ده عشان الموجه دى مطولش كتير".

الحدود الشمالية.. ثروات الغاز فى أيد أمينة

لم تكن حدودنا الشمالية، أفضل حالا من مثيلاتها، فقد كانت اكتشافات حقول الغاز الطبيعى فى البحر الأبيض المتوسط سببا فى تنامى المخاطر التى تحدق بذلك الاتجاه الاستراتيجي، خاصة فى ظل استمرار الاستفزازت التركية لدول إقليم شرقى البحر المتوسط.

وكان تنامى مصر كقوة إقليمية فى ملف الغاز، مبعثا فى استمرار الغضب التركى من مكانة القاهرة، بسبب فشل أنقرة فى الوصول إلى أى ثروات للغاز شرقى المتوسط، خاصة مع إبرام مصر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان فى السادس من أغسطس الماضي، والذى تزامن مع الذكرى الخامسة لافتتاح قناة السويس الجديدة.

وسبق تلك الاتفاقية، توقيع إيطاليا واليونان، اتفاقية فى يوليو لترسيم الحدود البحرية بينهما، وصرح وزير الخارجية اليونانى نيكوس دنياس فى أعقاب ذلك بأن اتفاقية "أردوغان – السراج" الموقعة فى نهاية ٢٠١٩ أصبحت حبرا على ورق.

وكان أردوغان وقع اتفاقية مع فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق غير الشرعية، فى نوفمبر ٢٠١٩ تقضى بتقدم دعم عسكرى تركى لـ"الوفاق"، بالإضافة إلى ترسيم الحدود البحرية بينهما، وهو ما يعد تغولا على حقوق اليونان البحرية فى شرقى المتوسط.

ولم تتوقف الاستفزازت التركية عند محاولة التنقيب عن الغاز فى المناطق الاقتصادية الخالصة لقبرص واليونان، وإنما امتدت لمحاولة إفشال المناورات مناورات "ميدوزا ١٠"، شرقى المتوسط التى اشتركت فيها مصر بالإضافة إلى قبرص واليونان والإمارات، وأجريت فى مستهل ديسمبر الجاري.

وحاولت الفرقاطة التركية "كمال ريس" دخول منطقة التدريبات المشتركة لمناورات "ميدوزا ١٠"، إلا أن البحرية المصرية أجبرتها على الانسحاب والهروب بشكل "مهين".

وسبقت تلك الواقعة، حادثة أخرى فى أغسطس الماضي، حينما اصطدمت فرقاطة عسكرية يونانية بأخرى تركية ما تسبب فى حدوث فجوة فى هيكلها الخارجي.

وتجسد الفشل الذريع لتركيا فى ملف الغاز، خلال تصريحات مستشار الرئيس التركى للشئون الخارجية مسعود كاسين، ديسمبر الجاري، التى أقر فيها بدخول بلاده مفاوضات مع إسرائيل، حيث أوضح أن تل أبيب تكتشف النفط والغاز بكميات جيدة، ولكن أين يمكنهم تسويق ذلك وتعدادهم ٨ ملايين شخص، مردفا "أكبر سوق هو تركيا، وستكون الممر إلى سوق الاتحاد الأوروبى عبر خط أنابيب".

مسلسل بث الشائعات

وواجهت مصر فى ذلك الملف خطر آخر غير التهديد العسكري، حيث تعمدت وسائل الإعلام المعادية بث شائعات تهدف إلى تزييف وعى المواطن، وتعمدت نشر أكاذيب تتعلق بثروات مصر فى غاز شرقى المتوسط، إضافة إلى تضاؤل مكانة مصر فى هذا الملف، إلا أن كل هذه الأكاذيب كشفها "دون أن يدري" إبراهيم قالن مستشار الرئيس التركي، خلال حواره مع وكالة الأناضول التركية الرسمية خاصة فيما يتعلق باتفاقية "إيست ميد" التى وقعتها إسرائيل وقبرص واليونان فى يناير الماضي.

وفى معرض حديث قالن، عن اتفاقيات الغاز فى شرق المتوسط، عرج على اتفاقية "إيست ميد" وتقضى بإنشاء خط لتصدير الغاز فى صورته الأولية، يبدأ من إسرائيل عبر المياه الإقليمية القبرصية مرورا بجزيرة كريت اليونانية إلى البر اليونانى الرئيسى وصولا لشبكة أنابيب الغاز الأوروبية عبر إيطاليا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية خلال تصريحات صحفية: "إن تركيا ترغب فى أن تكون منطقة شرق المتوسط بأكملها بحيرة سلام، والمبادرات التى تقصى تركيا مثل مشروع "إيست ميد" مآلها الفشل، وفق ما يعبر عنه الخبراء أيضا".

ليكشف ويفضح الأثر السلبى الواقع على تركيا، جراء تلك الاتفاقية، وأن أنقرة تعتبر "إيست ميد" اتفاقية "أقصتها" من اقتصاد الغاز فى شرق المتوسط.

وواصل "قولن" حديثه مستخدما، عدة مفردات تكشف الحال التى عليها أنقرة حاليا فيما يتعلق بإقليم شرق المتوسط، من بينها أن "تجاهل" تركيا لن يحقق الاستقرار السياسى فى شرق المتوسط، وأن "تجاوز" أنقرة لن يثمر عن نتائج، ودعا إلى "المشاركة" و"التقاسم العادل" فى ثروة المتوسط، مؤكدا أن تحقيق ذلك "لا يتمثل بتجاهل تركيا".

وكان الإعلام المعادى لمصر يحاول إقناع مريديه بأن "إيست ميد" تسحب البساط من تحت أقدام القاهرة بشأن الصراع على كعكة الغاز الطبيعى فى شرق المتوسط.

وبسبب أنشطة تركيا الاستفزازية فى شرق المتوسط، أقر الاتحاد الأوروبى حزمة من العقوبات على أنقرة فى منتصف ديسمبر الماضي.