شهدت الحركة السياحية في العالم هذا العام ظروفا استثنائية غير مسبوقة بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد، حيث وصل عدد السائحين قبل الجائحة من فترة (1يناير: 16 مارس 2020) إلى نحو 2 مليون سائح، وفي أول مارس حتى تعليق حركة الطيران في 16 مارس وصل عددهم إلى 398،3 ألف سائح (بالرغم من انتشار الفيروس في العالم وغلق معظم المطارات الدولية)، وعقب استتئناف حركة السياحة الوافدة في 1 يوليو 2020 وحتى نهاية شهر نوفمبر، وصل عددهم إلى نحو مليون سائح.
وبالرغم من تداعيات الأزمة عالميًا، إلا أن قطاع السياحة افتتح 16 فندقا (2613 غرفة فندقية) بجنوب سيناء ومرسى علم والساحل الشمالي ومرسى مطروح، ووصلت الإيرادات السياحية لـ 9.9 مليار دولار عام 2019/2020.
الدولة تواجة الإزمة بمجموعة من الإجراءت وعلى ضوء هذه التطورات اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات غير مسبوقة لدعم القطاع السياحي لمجابهة أزمة فيروس "كورونا"، وضمان الاستئناف السريع لصناعة السياحة فور انتهاء الأزمة والحفاظ على العمالة بالقطاع.
وقرر مجلس الوزراء إرجاء سداد كافة المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل بداية الأزمة، ليبدأ السداد مجدولًا اعتبارًا من يناير 2021، فضلًا عن إرجاء سداد المستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، من أبريل حتى 31 ديسمبر 2020، مد آجال الإقرارات الضريبية لمدة 3 أشهر، إرجاء سداد الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة لمدة 6 أشهر، إرجاء سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل والمنشأة لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى قرار الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية المستخدمة فعليًا في الأنشطة السياحية والفندقية، من 1 أبريل حتى31 ديسمبر 2020، وانتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة من أبريل حتى ديسمبر 2020.
كما قرر المجلس أيضًا، الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان من يونيو 2020 حتى30 أبريل 2021، تطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية، بنسب 20% على الخدمات الأرضية و50% على رسوم الهبوط والإيواء، في مطارات المحافظات السياحية الأربعة، وذلك اعتبارا من يونيو2020 حتى 30 أبريل 2021.
وأعلن البنك المركزي، عن مبادرة لدعم قطاع السياحة بمبلغ 50 مليار جنيهًا لتطوير وإحلال وتجديد المنشآت الفندقية والسياحية وتخفيض سعر الفائدة من 12% إلى 10% ثم إلى 8%، كما قام البنك بمد العمل بهذه المبادرة لمدة عام إضافى ينتهى في 31 ديسمبر 2021، بالإضافة إلى تقديم البنك بمبادرة بسعر فائدة 5% لسداد مرتبات العاملين بشرط عدم تسريح العمالة، كما وافق على المساهمة بنسبة 50% في تمويل تكلفة حملة تسويقية دولية يتم إعدادها للترويج للمقصد السياحي المصري.
"خبراء": "320 مليار دولار حجم خسائر القطاع عالميًا يقول أحمد عامر، الخبير السياحي، إن قطاع السياحة يُعتبر واحدًا من أكثر القطاعات الاقتصادية التي تكبدت خسائر فادحة نتيجة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، لما له من دورًا هامًا على المستوى القومي، حيث إن هذه الأزمة أدت إلى انخفاض أعداد السائحين القادمين إلى مصر خلال عام 2020 بنسبة 75%، وهو ما أدي إلى انخفاض الإيرادات السياحية بنسبة كبيرة، الأمر الذي أثر بشكل كبير على موارد النقد الأجنبي، ومن ثم حدوث عجز في ميزان المدفوعات وتأثير سلبي على الناتج المحلي.
ويستكمل عامر، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن قطاع السياحة يمثل 10% من العمالة، ونحو 4% من إجمالي الناتج المحلي من إيرادات العملات الأجنبية والأنشطة المرتبطة به، موضحًا أن أزمة فيروس "كورونا" أكبدت خسائر لقطاع السياحة العالمي بلغت 320 مليار دولار، في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، الأمر الذي اعتبرته منظمة السياحة العالمية يشكل تهديدًا لدخل ملايين الأشخاص العاملين في هذا القطاع.
ويؤكد، أن الدولة دعمت السياحة لحين اجتياز الأزمة من خلال عدة إجراءات تتمثل في تعزيز السفر الداخلي عن طريق تقديم تخفيضات على العطلات للمسافرين من جميع الأعمار، وتأجيل الضرائب وفواتير الكهرباء والمياه والرسوم والاقتطاعات وإعادة جدولة القروض التي تؤثر على العاملين بقطاعى السياحة والنقل.
ويضيف باسم حلقة، نقيب السياحيين، أن السياحة في مصر قبل جائحة فيروس "كورونا" المستجد كانت تتخذ مسار الصعود بشكل كبير جدًا، حيث تفوق القطاع السياحي في أعداد السائحين الوافدين مقارنةً بما كان عليه القطاع في عام 2010، إلا أنه بعد ظهور الفيروس وانتشاره تأثرت السياحة تأثر كبير إسوةً بما تم في جميع دول العالم في هذا المجال، خاصةً مع توقف حركة السفر والطيران، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية نجحت في اتخاذ حزمة من القرارات المهمة لدعم السياحة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس، وإعادة فتح حركة السياحة مرة أخرى بشكل جزئي على 3 محافظات وهم: "البحر الأحمر- جنوب سيناء- مرسى مطروح"، مما أعطى النشاط للقطاع بشكل مقبول، مع الأخذ في الاعتبار أن الطاقة الاستيعابية لفتح المنشآت لم تتعدى نسبة 50% من عدد الغرف والمطاعم والمنشآت السياحية.
ويواصل حلقة، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الحكومة فتحت محافظتي "الأقصر- أسوان" في شهر سبتمبر الماضي، ولكن ما زال الحراك السياحي منخفض بهما، خاصةً في ظل التخوف من الموجه الثانية من فيروس "كوفيد 19"، خلال الأسبوعين الماضيين وممتدة إلى منتصف أو آواخر شهر يناير 2021 مع شدة فصل الشتاء في هذه الفترة، مؤكدًا أن هذا الأمر أثر على حركة السياحة محليًا وعالميًا بشكل كبير، إلا أنه هناك دول كثيرة ترسل طائرات برحلات ما زالت حتى الآن في الغردقة وشرم الشيخ بشكل أسبوعي، مما يعطي نوع من أنواع الحراك السياحي إلى حد ما، ولكن باقي المدن السياحية المصرية لم تشهد هذا الحراك، لافتًا إلى أن القيادة السياسية والحكومة حرصت على دعم العاملين في هذا القطاع بشتى الطرق، وكذلك المستثمرين من خلال منح الامتيازات الخاصة في ظل هذه الأزمة.
