أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار لجان متابعة المستشفيات المخصصة لتقديم خدمات التشخيص والعزل والعلاج بدائرة المحافظة، وكذا المتابعة والتأكد من توافر كافة المستلزمات والأدوية بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات والنظافة وأعمال التعقيم والتخلص الأمن من النفايات واستقبال الحالات والتعامل معها ومتابعة المخازن والصيدليات والاطمئنان على المرضى على أن تكون المتابعة مستمرة وعلى مدى اليوم.
جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع متابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء خلال مجلس المحافظين بتاريخ 27 ديسمبر الجاري، وذلك بحضور المهندس حازم الأشموني السكرتير العام ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات والجهات المعنية.
وأكد المحافظ، خلال الاجتماع على الالتزام باستمرار الانعقاد الدائم لغرفة العمليات المركزية بالتنسيق مع مديرية الصحة وكذا غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتواصل المستمر مع المواطنين من خلال الخط الساخن 114على مدى 24ساعة وجميع خطوط غرفة العمليات ( 0453349447 - 0453356397 ) والتى تم الإعلان عنها وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة شكاوى المواطنين وإستفساراتهم والعمل على حل أي مشكلة فورًا وإلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات ووقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط، وتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وذلك بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، من الأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورًا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
ووجه محافظ البحيرة، مجددًا بمتابعة الالتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، على أن يبدأ تحصيل الغرامات الأحد القادم أيضًا، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق، هذا إلى جانب التعامل مع دور المناسبات التي يثبت مخالفتها، والتى تتبع جهات في الدولة، من خلال إحالة المسئولين فيها للتحقيق الفوري، وفي حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات، سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية واستمرار وتكثيف حملات التعقيم والتطهير بالمصالح الحكومية والشوارع والميادين وواجهات المحلات والمنازل واماكن الانتظار.
ويهيب المحافظ، بجميع المواطنين الالتزام بكافة القرارات الإحترازية والإنضباط والالتزام بكافة السلوكيات فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي والالتزام بإرتداء الكمامة الطبية في الأماكن العامة والمغلقة ووسائل النقل الجماعي، حفاظًا على سلامتهم وسلامة المحيطين.
