الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تجديد حبس المتهمين في واقعة حريق مصحة علاج الإدمان بالإسكندرية

حبس متهمين - أرشيفية
حبس متهمين - أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الدخيلة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 8 متهمين في واقعة مصرع 6 مرضى بحريق بمصحة لعلاج الإدمان بحى العجمى، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد توجيه للاول أحد النزلاء مرتكب الحريق تهمة حريق مقترن بالقتل، والمتهم الثانى مالك الفيلا تهم إعداد مكان بالحجز وعدم إخطار بالإيجار، والمتهمون الـ 6 الآخرون "مديرو المصحة والمشرفون" تهم القتل العمد، والشروع في القتل، وإدارة منشأة دون ترخيص، ومزاولة مهنة الطب دون ترخيص، واحتجاز أشخاص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان قد كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدخيلة حول نشوب حريق وإنبعاث أدخنة من داخل فيلا (مُخصصة كمصحة لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" كائنة بدائرة القسم.

على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين أن الفيلا مكونة من طابقين وإنبعاث الأدخنة من إحدى غرف الطابق الأول وانتشارها بخمسة غرف أُخرى بذات الطابق مما أدى إلى وفاة 6 أشخاص وإصابة 2 آخرين جميعهم من النزلاء وأمكن ضبط المدير المسئول عن المصحة له معلومات جنائية مُقيم بدائرة القسم.

وبمناقشته إعترف بقيامه بالاشتراك مع إثنين آخرين ( محددين ) بإستئجار الفيلا وإدارتها كمصحة "بدون ترخيص" لعلاج الإدمان.

وأضاف بقيام أحد النزلاء بإضرام النيران بمرتبة داخل غرفة بالطابق الأول لإعتراضه على حجزه مما أدى لانتشار أدخنة كثيفة بباقى الغرف بذات الطابق ووفاة وإصابة النزلاء سالفى الذكر، وهروبه عقب ذلك.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية حيث توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة (مسجل شقى خطر - مُقيم بدائرة القسم ).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة وقرر بإضرامه النيران بمرتبة بالغرفة المُشار إليها، وتم إستهداف كلًا من (شريكى مدير المصحة، عدد 3 من العاملين بالمصحة "مشرفين"، مالك الفيلا) بمأمورية أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.