قال تقرير صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية يرصد الإنجازات خلال العام 2020، إنه تم في فبراير 2020 الإعلان عن طرح أول مزايدة عالمية جديدة للذهب في إطار القانون الجديد للثروة المعدنية بإجمالى 320 قطاعًا على مساحة نحو 56 ألف كم2 في المنطقة الواقعة بين خطى عرض 23-28 درجة بالصحراء الشرقية، وقد تم الإعلان عن نتائج المزايدة في نوفمبر2020، والتى حظت باهتمام 23 شركة اشترت حزم المعلومات المتاحة بالرغم من تحديات كورونا في إقبال استثمارى غير مسبوق وتقدم منها 17 شركة فاز منها 11 شركة بـ 82 قطاعًا على مساحة 14 ألف كم2 بالصحراء الشرقية بالتزام استثمارات بحد أدنى 60 مليون دولار في مراحل البحث الأولى منهم 7 شركات عالمية و4 شركات مصرية، وشهد إعلان النتائج كذلك طرح القطاعات المتبقية في مزايدة جديدة تطبيقًا لسياسة وزارة البترول والثروة المعدنية في أن يستمر الطرح على مدى العام.
- الإعلان عن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة وتشمل الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين وطمى بحيرة ناصر في عدة قطاعات على مساحة 16 كيلو مترًا مربعًا، مع وجود معايير تقييم مستحدثة تتضمن مدى ما يحققه المستثمر من قيمة مضافة من خلال العمليات التصنيعية والتحويلية للمعادن المستخرجة بدلًا من تصديرها في صورتها الخام.
- الإعلان عن تحقيق كشف تجارى للذهب في منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية بإحتياطى يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى وبنسبة استخلاص ٩٥٪ والتي تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص، وبإجمالى استثمارات على مدى العشر سنوات القادمة أكثر من مليار دولار، ويقع الكشف الجديد في منطقة امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية، فيما تقوم شركة الثروات والموارد للتعدين بأعمال الخدمات الاستكشافية، ويعد الكشف التجارى الجديد للذهب نتاجًا لاستثمار مصرى خالص في مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله.
- إطلاق برنامج تدريب العاملين بالثروة المعدنية ضمن البرنامج التدريبى الشامل الذى تم تصميمه للمتدربين والذى يستفيد منه 450 عاملًا على مراحل من مختلف التخصصات تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات، حيث انتهت المرحلة الأولى التي ضمت 60 من العاملين، وتم الإعلان في يوليو الماضى عن المرحلة الثانية وتضم 110 من العاملين، وجارى استكمال تدريب باقى مجموعات البرنامج تباعًا.
وتهدف هذه الجهود إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالى للدولة من نصف في المائة حاليًا إلى 5% بحلول عام 2030.
