كشفت وثائق مسربة عن نشاط المخابرات التركية، من ملفات المحكمة الجنائية العليا الثالثة والعشرين في أنقرة، نشرها موقع "نورديك مونيتور" Nordic Monitor السويدي، اليوم عن أن الانفجارات التي وقعت في بعض المستودعات العسكرية التركية، تم تدبيرها لمحو آثار الأسلحة التي قدمتها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى تنظيم داعش.
وقال الموقع السويدي أن العلاقة الوثيقة بين حكومة أردوغان وتنظيم "داعش" تتأكد يوما بعد يوم، ومدى الدعم الذي خصّ به الحزب الحاكم في أنقرة التنظيم المتطرف على مدى السنوات الماضية.
وأوضحت وثائق المخابرات العسكرية التركية المُسربة من ملفات المحكمة الجنائية العليا أن الانفجارات العديدة في مستودعاتِ الأسلحة، كانت بهدف محو الأدلة، التي تثبت تورط حزب الحزب الحاكم، في تزويد داعش بأنواع مختلفة من الأسلحة، وفقًا لإفادة وشهادة الرائد أحمد أوزجان، رئيس مركز التقييم الاستخباري، في المخابرات العسكرية التركية، أمام المحكمة، على مدى جلسات متعددة.
كما أشارت الوثائق، التي نشرها الموقع السويدي، أن المخازن التي جرى تفجيرها بقصد التمويه، توزعت ما بين المدن التركية أفيون وأورفا، ومواقع في الأراضي الخاضعة لسيطرة تركيا شمال جزيرة قبرص.
كما سرد التقرير تفاصيل أخرى تؤكد أن استخدام الذخائر التركية من قبل داعش، كان جزءًا من سؤال برلماني تم طرحه في سبتمبر 2014، من قبل النائب لطفو توركان إلى وزير الدفاع، آنذاك، عصمت يلماز، الذي نفى الاتهام.
واتسعت قائمة تسريبات المحكمة، لتشمل تحقيقًا جنائيًا فُتح عام 2013، بشأن شبكة القاعدة في تركيا، كشف أن الإرهابيين حصلوا من تركيا على مكونات لإنتاج غاز السارين.
