الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

الفاتورة الإلكترونية.. الطريق لنجاح الاقتصاد.. وزير المالية: تطبيقها بشكل إجباري خلال الفترة المقبلة.. ومدير مركز خدمة الممولين بالمصلحة: سيشمل التطبيق 2700 شركة

وزير المالية محمد
وزير المالية محمد معيط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حجم التهرب في مصر يصل لـ40%
حجم التهرب الضريبى 500 مليار جنيه سنويا
25% متأخرات ضريبية من الناتج المحلى لمصر نتيجة وجود اقتصاد غير رسمى
عقوبة التهرب الضريبى السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
خبير ضرائب: إلزام الأشخاص الطبيعين بتقديم الإقرار الضريبى إلكترونيا يساعد الدولة في معرفة حجم الاقتصاد غير الرسمى
خبير اقتصادى: الضريبة الإلكترونية ستعمل بشكل كبير على تقليل التهرب الضريبى
أمين عام الجمعية المصرية للضرائب: نظام الاقرارات الإلكترونية يعمل بشكل كبير على مساعدة الممولين وأصحاب الشركات
خبير ضرائب: حجم التهرب الضريبى يتخطى 200 مليار جنيه في العام الواحد

في إطار الجهود الحثيثة التى تقوم بها مصلحة الضرائب المصرية لتطوير وتحديث النظم المطبقة لخدمة العمل الضريبى من خلال شبكة معلومات مصلحة الضرائب المصرية وأيضا مواكبة أحدث النظم والتقنيات العالمية اللازمة لتطوير منظومة العمل الضريبى فقد ظهرت الحاجة الملحة لاستغلال الإمكانيات الكبيرة المتاحة لدى المصلحة وتطوير منظومة العمل الضريبى عن طريق تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا واستخدام انظمة التخزين السحابية لتقليل العبء على الممول من خلال تيسير عملية ملء وتقديم الإقرار الضريبى حيث يتيح النظام القدرة على ملء وتقديم الإقرار إلكترونيا عبر الويب.
وتستعد مصلحة الضرائب المصرية خلال الفترة الحالية في تنفيذ حملات للدعم الفنى لشركات المرحلة الأولى من مشروع الفاتورة الإلكترونية الـ134، لشرح وتوضيح كيفية التعامل مع المنظومة الجديدة، والإجابة على جميع الاستفسارات والاسئلة المتعلقة بها.
3 مراحل لحملات الدعم الفنى
وقال محسن الجيار، مدير مركز خدمة الممولين بالمصلحة، إن المصلحة تدفع بفرق من المهندسين المتخصصين للنزول للشركات، لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بالمنظومة المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى منها رسميا في نوفمبر القادم.
ولفت الجيار إلى أن عمليات الدعم الفنى التي تنفذها المصلحة ستتم على 3 مراحل، المرحلة الأولى جارية حاليا، والثانية في فبراير 2021، والثالثة بنهاية العام المالي الجاري يونيو 2021.
وأوضح الجيار أنه لم يتم بعد تحديد عدد الشركات بالمرحلة الثانية، والثالثة من منظومة الفاتورة الإلكترونية، إلا أنه أكد أن تطبيقها سيشمل كافة شركات مركز كبار الممولين البالغ عددهم ما يقرب من 2700 شركة.
وكان وزير المالية محمد معيط، أعلن عن تطبيق الفاتورة الضريبية الإلكترونية بشكل إجبارى خلال الفترة المقبلة، من خلال نظام إلكترونى مركزى تتابع به مصلحة الضرائب كل التعاملات التجارية بين الشركات عبر التبادل الإلكترونى لبيانات الفواتير لحظيًا دون الاعتماد على المعاملات الورقية. 
بينما أكد الدكتور عرفان فوزى، الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبي، أن الجمعية مهتمة جدا بهذا الموضوع وسبق لها عقد ندوات وبرامج تدريبية كثيرة منذ الإعلان عن بدء المنظومة الإلكترونية مضيفًا أن الورشة يتم تنظيمها أكثر من مرة في الأيام القادمة نظرًا للإقبال الشديد والرغبة في التعرف على كيفيه التعامل مع هذه المنظومة الجديدة.
وتناول ثروت عبدالباقى، وكيل وزارة بقطاع المعلومات بمصلحة الضرائب المصرية الضرائب المصرية، بالشرح كيفية التعامل مع المنظومة في إدخال ضريبة المرتبات واستعرض في شرح تفصيلي لكيفية إدخال نماذج 2 و3 ونموذج 4 مرتبات وكيفية السداد، ثم استعرض نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وهى نماذج 42 و43و 44و 45، كما قام بشرح كيفية تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا.
وشرح الدكتور محسن الجبار "مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، إقرار ضريبة القيمة المضافة والتعامل مع وظائف الإقرار بمنصة منظومة الإقرار الإلكترونى، وكيفية التعامل مع كل حالات إدخال فواتير الشراء وفواتير البيع.
تناول "الجيار" بالشرح الإطار العام لخطة تطوير المصلحة ومنظومة الفواتير الإلكترونية وأهدافها والفوائد التى تعود على الممولين وقام بشرح الدليل التعريفي للمنظومة، وكيفية الاستعداد والتسجيل بمنظومة الفواتير وكذلك شرح دليل التسجيل.
وكان قد بدأ بالفعل التشغيل التجريبي لمنظومة «الفاتورة الضريبية الإلكترونية» في 30 يونيو الماضي بمشاركة عدد من الشركات.

وفى هذا الجانب أكد رجب محروس، مدير عام المكتب الفنى لمصلحة الضرائب المصرية، أن رؤية وزارة المالية تتمثل في ثبات سعر الضريبة، وعدم إضافة أيه زيادات في سعر الضريبة لكافة القطاعات الاقتصادية.
وقال محروس، إن أموال الضرائب التي يتم تحصيلها من الممولين تعود إليهم في شكل خدمات ومرافق وخلافه، بالإضافة لكون حصيلة الضرائب أحد أهم موارد الدولة وانخفاضًا يعنى اعتماد الدولة على الاقتراض وتحمل تكلفته، بحسب بيان للوزارة.
وأوضح محروس، أن المصلحة اتخذت عدة إجراءات لمساعدة المستثمرين في مواجهة كورونا خلال الفترة الماضية، وهو ما ساعد تلك القطاعات على تخطى بعض من أثار تلك الأزمة.
وشدد محروس على حرص الدولة على استمرار الأنشطة الاقتصادية وعدم الإضرار بها من خلال رفع الحجز عن كافة الممولين المدينين للغير، وقد بلغ عددهم 156 ألف ممول، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع البنك المركزى على أن يتم الحجز فقط على قيمة الضريبة وليس كامل الحساب البنكى.
وردا على سؤال لإحدى الشركات حول توجهات مصلحة الضرائب لإخضاع التجارة الإلكترونية، أكد محروس على أن الاقتصاد الرقمى يشكل قيمة ضخمة في العالم، حيث تشير الأرقام العالمية المنشورة إلى أنها تصل لـ14 تريليون دولار نصيب مصر منها 2 مليار دولار.
وفيما يخص التيسيرات التي اتخذتها وزارة المالية، تمثلت في الاليات الخاصة بقانون التجاوز عن غرامات التأخير والتى شملت للمرة الأولى كافة المستحقات الضريبية، بما في ذلك ضريبة الدمغة والقيمة المضافة والجمارك والدخل، والتى تعود لسنوات طويلة دون الاخلال بحق الممول في استمرار إجراءات الطعن.
وضرب محروس مثلا بأن للفوائد التى تعود على الممولين من الاستفادة من قانون التجاوز إذا كان لديك اموال مودعة في البنك تقدر بـ50 ألف جنيه على سبيل المثال فإن العوائد عنها أقل بكثير من فوائد التأخير والتي يمنحك القانون الجديد فرصة لإسقاطها بنسبة 90بالمائة في المرحلة الاولى و70بالمائة للفترة الثانية و50 بالمائة قبل فترة انتهاء عمل القانون.
وفيما يخص الاقرارات الضريبية المميكنة والتى تدشن مرحلة مهمة خلال الموسم الضريبى المقبل أكد محروس على أن التعليمات الجديدة تؤكد على إلزام الاشخاص الطبيعية بتقديم الاقرارات إلكترونيا اعتبارا من يناير المقبل.
وطالب مدير عام المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب على ضرورة سرعة التسجيل وعدم الانتظار لآخر فترة.
وكشف محروس عن التعديلات التشريعية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال سداد قيمة ضريبية منخفضة تصل إلى 5 آلاف جنيه، والتغاضى عن فترات النشاط السابقة وعدم إعادة النظر في القيمة الضريبية قبل 5 سنوات.

وفي هذا السياق قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادى، إن تطبيق الضريبة الإلكترونية خطوة مهمة للغاية للنهوض بالمنظومة بشكل عام خاصة أن العالم في تقدم مستمر وكل المعاملات التى تتم في الوقت الحالى تكون إلكترونيا وخير دليل على تقدم التكنولوجيا والتعامل أصبح بشكل كبير إلكترونيا أن نسبة التعامل عن طريق البيع والشراء الكترونيًا تخطت حاجز الـ 85% من عدد سكان مصر اشتروا منتجات أون لاين من خلال المنصات الإلكترونية.
وأوضخ الشافعى، أن تلك الخطوة تدل على تقدم التكنولوجيا والتعامل بها أصبح واقعا في جميع المصالح سواء كانت مصالح خاصة أو مصالح حكومية خاصة أن تلك التجربة نجحت للغاية في جائحة كورونا التي كنا مجبرين فيها بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والالتزام بحظر التجوال.
وأضاف الشافعى، أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات كبيرة في الجانب الاقتصادى المصرى بسبب انفتاح مصر وتعاملها مع دول عديدة في هذا المجال لذلك يجب تطبيق الإلكترونية في جميع المجالات سواء كان فة التصدير أو الاستيراد لأن ذلك سيقوى من موقفنا ويسهل التعاملات مع تلك الدول في ظل الظروف التي نمر بها من تطورات كبيرة في جمع المجالات سواء المجال الزراعى أو التجارى أو الصناعى والشاهد في ذلك أن كل يوم نجد مشاريع جديدة يتم بناؤها.
وأضاف الشافعى طابنا مرارًا وتكرارًا بتطبيق التعاملات الإلكترونية من قبل الحكومة المصرية وجهاز حماية المستهلك ووزارة التجارة والمالية ووجود خطة محكمة للنهوض بالتعاملات الإلكترونية في ظل أننا نجد جميع دول العالم تتعامل بها، لذلك لا بد من وضع أسس للتجارة الإلكترونية في جميع المجالات من خلال رؤية واضحة وحفظ حقوق المستهلك وحفظ حقوق الدولة في تلك التجارة خاصة وأن تلك التجارة تعد غير معلنة وتعمل في الخفاء وتعد اقتصاد غير رسمي لذلك بجانب تطبيق الضريبة الإلكترونية يجب أن نعمل على كيفية تحصيل الضرائب على التعاملات الإلكترونية في المتحصلات الضريبية من هذه التجارة، خاصة وأن معظم تلك التجارة غير معلنة ونجد مشكلات عديدة تحدث بسبب تلك التجارة سواء من قبل البائع أو المشتري.
وتابع الشافعى، أن تطبيق الضريبة الإلكترونية تعد خطوة مهمة للحد من التهرب الضريبى الذى زاد وانتشر بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية خاصة أننا نجد مصانع ومؤسسات وشركات لها اسم وتاريخ لم تدفع ضرائب منذ فترة طويلة، وأوضح الشافعى، أنه عند تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا يجب الإشارة، إلى أنه صدر بهذا الشأن قرار وزارى بتعديل المادة 104 من اللائحة التنفيذية رقم 991 لسنة 2005 حيث أصبح إلزاميا على كل من شركات الأموال وشركات الأشخاص اعتبارا من العام المالى 2019/2020 تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا، موضحًا أن هذا لا يعنى عدم الالتزام بالنواحى الشكلية للإقرار وهى منبثقة من أحكام القانون 91 لسنة 2005.

وفى نفس السياق قال الدكتور ياسر محارم أمين عام الجمعية المصرية للضرائب، إن تطبيق الضريبة الإلكترونية قرار تأخر كثيرًا في ظل الأزمات التى نواجهها في مصلحة الضرائب منذ عشرات السنين مؤكدًا أن تطبيق الضريبة الإلكترونية سيساعد بشكل كبير في القضاء على التهرب الضريبى، خاصة وأن نظام الاقرارات الإلكترونية يعمل بشكل كبير على مساعدة الممولين وأصحاب الشركات والمصانع والمشاريع في سداد الضرائب من خلال تقديم الإقرار الضريبى بكل سهولة على الإنترنت دون الوقوف في طوابير أو الانتظار لفترة طويلة، مؤكدًا أن ذلك سيعمل بشكل قاطع على تقليل الزحام والتكدس داخل مأموريات الضرائب.
وأضاف محارم، أن الدولة تعمل بجد على تطوير جميع القطاعات الاقتصادية لأن ذلك سيصب في مصلحة الجميع سواء كان المواطن أو الحكومة أو المستثمر، وتابع محرم، أن ميكنة الخدمات الضريبية ستعمل بشكل كبير على الحد من التهرب الضريبى، في ظل أن الضريبة الإلكترونية تساهم بطريقة واضحة في الكشف على كافة المعاملات المالية لدى الممولين وضبطها في الأسواق، خاصة وأننا لاحظنا في الفترة الماضية تلاعب بعض الممولين بالأسعار خاصة في أزمة كورنا. 

بينما قال هاني الحسينى خبير الضرائب، إن الزام الأشخاص الطبيعين بتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا يساعد الدولة في معرفة حجم الاقتصاد غير الرسمى، وبالتالي يسهل عليها دمجه مع الاقتصاد الرسمى بكل سهولة، خاصة وأن تلك الخطوة تأخرت كثيرً وكان لا بد من تطبيقها منذ فترة طويلة في ظل أن مصر لديها إمكانيات كبيرة في هذا المجال سواء كان على مستوى القطاع العام أو القطاع الخاص وخير دليل على ذلك أننا وجدنا العديد من القطاعات قامت بمميكنة الخدمات في جميع الأصعدة، خاصة وأن تلك الخطوات ساعدت بشكل كبير في تخطى أزمة كورونا التي مررنا بها وكنا مجبرين على التعامل عن بعد لعدم الاختلاط والإصابة بالعدوى، لذلك لاحظنا أن وزارة التربية والتعليم وضعت خطة محكمة للتعليم عن بعد في الفترة المقبلة والتعامل إلكترونيًا.
وأضاف الحسينى، أن النظام الإلكترونى الجديد يعمل على توفير قاعدة البيانات الخاصة بالعملاء وجميع المتعاملين في السوق بكل سهولة ويسر عكس النظام القديم الذى كان يعتمد في المقام الأول على الدفاتر والورق مما كان يصعب العملية على جميع أفراد المنظومة، وأوضح الحسينى أن تلك الطريقة ستقضى بشكل كبير على حدوث حالات جديدة للتهرب الضريبى بسبب سهولة توافر معلومات العملاء على قاعدة بيانات محكمة تكون تحت إشراف الحكومة، وعن مزايا الضريبة الإلكترونية قال الحسينى هناك مميزات عديدة تشمل تقديم الإقرار الضريبى الإلكترونى، بداية من الاستفادة من نظام فحص عينة من الممولين سنويًا والذي يتم بسهولة ويسر حسب النظام الجديد، إلى جانب أن الإقرار الضريبى يعتبر ربطا ذاتيا حيث يقوم الممول بتحديد أرباحه وإيراداته وبالتالى تحديد الضريبة المستحقة، موضحًا أن كل ذلك يتم تحت إشراف الجهات المختصة ولكن لا بد من وجود طرق جديدة لمساعدة الممولين وضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية لتوفير فرص عمل للشباب والحد من نسبة البطالة التي ارتفعت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة بسبب جائحة فيروس كورونا، خاصة وأن تلك الاستثمارات ستعمل بشكل كبير على النهوض بالاقتصاد المصري.
وتابع الحسينى، أن الممول مجبر على تقديم الضريبة الإلكترونية بشكل صحيح بسبب أنه يكون هناك إشراف من قبل مصلحة الضرائب المصرية ومن يثبت أنه يقوم بالتلاعب بالضريبة أو تقديم ضريبة غير صحيحة سيكون هناك عقوبات وغرامات كبيرة.

بينما قال الدكتور أكرم عبدالقادر خبير الضرائب، أن الفترة الأخيرة شهدت تطورات كبيرة فيما يخص ملف التهرب الضريبي الذى ذاد بصورة كبيرة في الفترة الماضية لذلك لا بد من وجود سيستم ونظام جديد للحد من تلك الجرائم خاصة وأن تلك الجرائم تعد مخلة بالشرف وليس بالضرورة أن تكون واقعة التهرب الضريبى من مكاتب المحاسبة متناهية الصغر.
وأضاف عبد القادر، أن الخزانة العامة المصرية تفقد أكثر من 200 مليار جنيه سنويًا من الإيرادات العامة للدولة بسبب التهرب الضريبى موضحًا أن هذا الرقم كبير للغاية إلى جانب أن تلك الرقم في زيادة مستمرة ويزداد كل عام بسبب زيادة العملاء ورجال الأعمال في التهرب الضريبى عام تلو الأخر. 
وطالب عبد القادر، أن يكون هناك خطة ونظام جديد من قبل الحكومة والمسؤولين للحد من التهرب الضريبي وتقليل فاتورة التهرب لأكبر درجة ممكنة، إلى جانب وجود حملات توعية للحد من زيادة تلك التهربات إلى جانب وجود عقوبات رادعه لأي شخص يتهرب من دفع الضرائب، خاصة وأن العقوبات الموجودة حال.
وأشار عبدالقادر، أن خطة العمل لتطبيق الضريبة الإلكترونية ليست جديدة وأنها منتشرة منذ أكثر من عامين لكن لم يتم تطبيقها حتى الأن، حيث بدأت مصلحة الضرائب المصرية وجميع المأموريات الضريبية في تطبيق نظام تقديم الإقرارات الضريبية بصورة إلكترونية وإلزامية للممولين والمسجلين بالمصلحة عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب، وذلك بالنسبة للشركات.
وأوضح عبد القادر، أن خطة الضريبة الإلكترونية فكرة جيدة للغاية حيث يستطيع الممول لضريبة الدخل أو المسجل لضريبة القيمة المضافة أن يملأ الإقرار إلكترونيًا "أونلاين" دون الحاجة إلى التردد والذهاب لمصلحة الضرائب ومأمورياتها، وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية وثم القيام بملء الإقرار الضريبي الخاص بالشركة.