تهتم الحكومة المصرية بشكل كبير بتوطين الصناعات الثقيلة في مصر باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، وخط الدفاع الأول ضد أي تقلبات اقتصادية محلية أو عالمية، ما أصبح واضحًا في التركيز خلال الفترة الأخيرة على توطين صناعة "السيارات" وإطلاق إستراتيجية صناعة السيارات والتي تأخرت كثيرًا، إلا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتصنيع السيارات والصناعات المغذية لها يعيد الحياة مرة أخري للعمل على هذه الإستراتيجية.
فمنذ أيام قليلة أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة تدرس إنشاء صندوق لتحفيز الصناعة وبصفة خاصة للقطاعات التى تمتلك مصر فيها مزايا نسبية تؤهلها للمنافسة في السوقين المحلىة والخارجية.
وأشارت إلى أن صناعة السيارات ومكوناتها تأتى على رأس قائمة الصناعات المستهدفة حيث تسعى الوزارة بالتنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة لوضع إستراتيجية واضحة المعالم بأهداف محددة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
وقالت جامع: إن الاقتصاد المصرى يمتلك كافة الإمكانات والمقومات المؤهلة لتدشين صناعة سيارات حقيقية تفي باحتياجات السوق المحلىة والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضحت، أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة الحالية نقل صناعة السيارات المصرية لمستويات متميزة تسهم في زيادة نسب المكون المحلي في السيارات لتكون قادرة على المنافسة بالسوقين الداخلىة والخارجية، مشيرة إلى أن إستراتيجية صناعة السيارات تستهدف تعميق هذه الصناعة المهمة وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة للنهوض بها وتحويل مصر إلى مركز اقليمى لصناعة السيارات إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل في هذا القطاع.
وأشارت إلى توجيهات القيادة السياسية للحكومة بضرورة التوسع في استخدام المركبات العاملة بالطاقة الجديدة من غاز طبيعى وكهرباء على أن يتم البدء بإطلاق مبادرة لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي وذلك بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى ودعم الصناعة الوطنية وتقليل الإنبعاثات الضارة للوقود التقليدى فضلًا عن تنظيم معرض خلال شهر يناير المقبل لبدء التنفيذ الفعلى للمبادرة.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة، أن التحول إلى السيارات الكهربائية أصبح توجهًا استراتيجيًا على مستوى العالم في الوقت الراهن وهو ما يتطلب اعداد البنية التحتية اللازمة لتوفير محطات لشحن هذه النوعية من السيارات وهو الأمر الذى تسعى الحكومة لتنفيذه خلال المرحلة المقبلة، لدعم خطط التوسعات على الطرق ومحطات التموين بالغاز الطبيعي ومراكز الخدمة.
وقالت جامع، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع آليات مرنة وبسيطة بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ممثلة في شركتي "كارجاس وغازتك"، لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، على أن يتم سداد تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز بدون أي أعباء مالية إضافية على أصحاب السيارات الذين يمكنهم سداد تكلفة التحويل من فرق السعر بين الغاز والبنزين على أقساط تتراوح مدتها من سنة إلى 5 سنوات من خلال شركتي كارجاس أو غازتك، ويتم سدادها بمحطات التموين الخاصة بهما أو من خلال منافذ فوري.
وأشارت إلى أن الجهاز قام بتبسيط كافة إجراءات التحويل والمستندات المطلوبة، حيث تقتصر على "رخصة السيارة، والبطاقة الشخصية، وإيصال مرافق" لإثبات محل إقامة صاحب السيارة.
ونوهت إلى أنه تم توفير التمويل اللازم لتحويل 150 ألف سيارة خلال السنوات الثلاث القادمة بشروط وإجراءات ميسرة لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
وقالت الوزيرة، إن مبادرة إحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، سيتيح للمواطنين تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي من خلال قرض ميسر، بعد أن طلب الرئيس السيسي من وزير المالية محمد معيط توفير تلك القروض بفائدة "صفرية".
وأضافت، أن السيارات التي مر على إنتاجها أكثر من 20 عامًا سيجري تخريدها، وإحلالها بسيارات جديدة.
وأعلنت الحكومة العام الماضي عزمها تحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال 2019، كما جرى تحويل 33 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي في 2018، وجرى حصر مليون و800 ألف مركبة ضمن مبادرة تطوير المركبات بالتعاون مع وزارة الداخلية، مع خطة لإحلال وتجديد 50 ألف سيارة أجرة بتكلفة 10 مليارات جنيه.
وأكدت، أن هناك تصورًا واضحًا لإستراتيجية السيارات الكهربائية وبنيتها، وتسير بالتزامن مع خطط التحول للاعتماد على الوقود الأنظف، مشيرة إلى أن هذه الرؤى هي بمثابة دعم لقطاع المشروعات الصغيرة، فصاحب الميكروباص هو مندرج تحت بند المشروع الصغير، وسيتم توفير ميكروباص له بمواصفات معتمدة بسعر مناسب ويعمل بوقود نظيف، ونحرص عند إطلاق برنامج التحول إلى الغاز، هو العمل على إتاحة عملية التموين، لافتة إلى أن هذه الخطط يدخل فيها جانب مستلزمات الإنتاج وهى قد تكون صناعات متوسطة وصغيرة لكنها داعمة لصناعة كبيرة.
وقال سمير رءوف، المحلل المالي والخبير الاقتصادي، أن توطين صناعة السيارات في مصر من شأنه تعميق التصنيع المحلى والحفاظ على الاستثمارات الحالية وجذب استثمارات أجنبية أخرى، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الصناعات الثقيلة ودعمها وجعل مصر مركزا للتصنيع في المنطقة.
وشدد رءوف، على ضرورة سرعة الانتهاء من إستراتيجية صناعة السيارات المصرية، خاصة مع الاتجاه نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من "غاز طبيعي وكهرباء" كبديل للوقود التقليدى، وسعيًا نحو تحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محليًا، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلى للسيارات ومركبات النقل الجماعى، خاصةً التى تعمل بالكهرباء، وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة.
وأوضح، أن وزير قطاع الأعمال سبق وأن صرح بأنه سيتم التعاقد مع شركة صينية لتجميع سيارات في مصر، وهي ما سيتيح ان يكون 40% مكونات مصرية وهو بمثابة إعادة الحياة لمصنع النصر للسيارات، مؤكدًا أن هذه النسبة مرضية جدًا.
ولفت إلى أن تصنيع سيارة مصرية 100% يبدأ بجذب شركات صناعة السيارات العالمية للاستثمار والتصنيع في مصر، كما فعلت العديد من الدول مثل جنوب أفريقيا والمغرب وغيرهما، وأن يتم تخصيص أراض لإقامة مناطق صناعية متخصصة لتجميع كافة الشركات والصناعات المغذية للسيارات في مكان واحد، وأن تخضع تلك المناطق لمعاملات استثمارية وجمركية مخفضة، بغرض اجتذاب كبرى شركات صناعة السيارات في العالم للتجميع في مصر.
وأكد رءوف، أن إحلال السيارات القديمة سيدعم صناعة إعادة تدوير مكونات السيارات القديمة وهو ما سينتج عنه تشغيل العديد من الصناعات المساعدة وبالتالي توفير فرص عمل والمساهمة في تقليل معدلات البطالة.
