الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

«المدارس اليابانية».. جزاءات وقرارات تطبقها «إميرالد» تثير غضب المعلمين..المدرسون: نسخة العقد ممنوعة.. ومفيش شهادة خبرة..خصم ربع يوم على تأخر دقيقة... مدير الوحدة: هواجس موظفين

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حزمة من الشروط والإجراءات، على موقع وزارة التربية والتعليم، للإعلان عن الوظائف للراغبين في العمل كمعلمين بالمدارس اليابانية، قد يظهر الأمر في البداية مُعقدًا، ولكن تأتى المراحل المتتالية التى تسبق الإيميل الذى يؤكد قبول المتقدم، حيث المشهد لن يقف عند مطابقة الشروط فقط، بل اختبارات ومقابلة شخصية، فضلا عن الأفضلية للحاصلين على درجات علمية أعلى، ودرجة أكبر في «الانترفيو».. ولكن مع الإقبال الهائل من الراغبين في العمل بدأت تظهر اشكاليات العمل غير الحكومي مع الشركة المسئولة ماليا وإداريا عن المنظومة.
«قدمت على المدرسة اليابانية، عقب الحديث أن راتبها أفضل، من المدارس الخاصة، وهى تتبع الحكومة، ولكنى فوجئت أنه لا تفرقة في الراتب بين وضعى كحاصلة على شهادات وأكثر من دبلومة في مجال تخصصى، ومعلم آخر حديث، يعمل لأول مرة في التدريس، والأدهى من ذلك ممنوع أن نحصل على أى مستند رسمى يوضح أننى مُدرسة في المدرسة اليابانية، فضلا عن تهديدات بعدم الحديث عن أى شىء يخص شركة «إميرالد لتطوير التعليم وإدارة المدارس» سواءً الراتب أو تفاصيل العقد السنوى.. بكلمات مقتضبة تحكى أحدى المعلمات تجربتها مع الشركة المسئولة عن العمل بمنظومة المدارس اليابانية.

على مدى عامين بدأ يتسع مشروع المدارس المصرية اليابانية، والذى يحظى باهتمام الدولة، ودخلت المدارس المصرية اليابانية، العام الدراسي 2019/2018، الخدمة فعليًا، بمرحلتى «الكى جى» 1و2، وأولى ابتدائى، وهى التجربة التى باشرها الرئيس السيسي بنفسه، وكان قد أصدر في 2017 قرارًا بإرجائها عقب علمه بعدم تلبية الاحتياجات المطلوبة لهذا النوع من المدارس، وجودتها حينذاك، والخطة طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي أن تصل لـ100 مدرسة على مستوى الجمهورية.
بدأ العمل في المدارس اليابانية بالتعاقد مع شركة الرواد، الشركة تقوم بالمسئولية الإدارية والمالية، ثم في 2019 تولت شركة BBW الإدارة، وفى 2020 تولت «إميرالد»، المهمة وابرمت العقود السنوية الجديدة، ببنود اضافية، وتحذيرات واقرارات جديدة، والتى بدأ المعلمون توقيعها على مضض في بعض المدرس خلال الأيام القليلة الماضية، حتى يصل التوقيع لكافة المعلمون قبل بداية العام الجديد2021.
تحدد الوزارة مجموعة من الشروط والمعايير والآليات لاختيار المعلمين، على رأسها مدى التزام عضو هيئة التدريس بمهنة التدريس والتنمية المهنية المستدامة، ومدى القدرة على توضيح المعرفة بالمحتوى التربوى والتقويم، وأيضا مدى القدرة على تأسيس ثقافة التعلم والتواصل مع المستفيدين.
كما أن المتقدمين مروا باختبارات على الإنترنت، واختبار نفسى وآخر طبي بمعرفة القوات المسلحة.
اجمع معلمون على سياسة الشركة غير المقبولة في التهديد والوعيد حال التقصير، وكذا أزمتهم في بالمساواة ببعضهم «الاخصائي ومعلم النشاط» بـالمعلم، مؤكدين أنهم يأملون في صلاح الوضع وتطوير العمل الذين يرغبون في الاستمرار فيه، لوجود جوانب إيجابية عديدة، وأيضا نظام التعليم المختلف بها.
«لا يوجد مستند رسمى يثبت أننى اعمل بالمدرسة، أو معترف بى لدى الجهات، ولا يجوز أن اكتب اسم المدرسة وذكرها في أمور، منها البطاقة الشخصية، هذا الوضع قائم حتى مع تغيير الشركات، قالها معلم بإحدى المدارس اليابانية، لـ«البوابة نيوز»، لافتًا إلى أنه وكثيرين يحبون العمل في المنظومة والمساهمة في نجاحها، بينما عدم التقدير في أمور معينة كان سببا في أن زملاء تركوا المدرسة بإرادتهم، بحثا عن الأفضل إداريا وفنيا، مطالبا بتدخل الرئيس السيسي ومجلس الوزرارء للتدخل لحل تلك المشكلات.
ويأتى برنامج اليوم الدراسي.. الحضور حاليا 5 أيام من الأحد للأربعاء من 7.30 صباحا وحتى الساعة 4 الا ربع- للمعلمين، يشمل اليوم 8 حصص، مدتها قبل البريك 45 دقيقة، عقب البريك مدة الحصة نصف ساعة.
وتقوم المدارس اليابانية بعمل تقييم شهرى، ويوقع عليه المعلم عقب انتهاء كل ترم دراسى ويشمل كافة الجوانب التى يقوم بها في عمله.



جزاءات صعبة
كشف المعلمون أن هناك اجراء ابلغته الشركة لنا من خلال مديرى المدارس، مع بداية انتشار فيروس كورونا، أنه يخصم من الراتب «غياب اليوم بيومين، لدرجة ان هناك معلمين عليهم مظاهر التعب وحضروا بسبب الجزاءات، وكذا التأخير من دقيقة لـ45 دقيقة بخصم ربع يوم من راتبه، من 45 دقيقة لساعة، يخصم نصف يوم، وتأخير بعد ساعة يكون خصم يوم، والحصول على الإذن الثالث له خصم أيضا»، مؤكدين: أننا نعمل بعدد ساعات يفوق أى سيستم عمل، بالإضافة لمجهود بدنى، ومع ذلك هناك ضغط نفسى ومادى، فضلا ان الإجازات السنوية 15 يوما اعتياديا، 6 أيام عارضة.
إخصائية بإحدى المدارس المتواجدة في الصعيد، أوضحت، أن المعلم المُعين في التربية والتعليم والمنتدب هنا، يحصل على حقوقه كاملة في الإجازات والتأمين الصحى وغيره.
وفى الحديث عن التأمين الصحى، أكد المعلمون، أن كارت التأمين الصحى المتوفر من إحدى الشركات يعتبر غير موجود، والمحدد به أقل من القطاع الخاص وهو مع أطباء معينين، وليس معك أيضا خطاب من مدرسة، تتوجه به للطبيب، وحين نذهب للعيادة نقول اننا نتبع المدارس اليابانية، والأغرب أنه لو تمت إجازة من طبيب، غير معترف بها في العمل، وأشاروا إلى أن هناك حديثا من قبل الشركة حاليا عن تأمين صحى خاص شامل وسيتم التعامل مع احدى العروض المقدمة، قريبا، ولا نعلم تفاصيله ومدى دقة المعلومة.



إقرار مجحف
تقول مُعلمة أنشطة بالمدرسة اليابانية، إنه تم توقيع إقرار أننا نقوم بإبلاغ جهة العمل قبل الاستقالة بشهرين والا سنسأل قانونيا، كما أى حديث عن تفاصيل العقد أو الراتب والحديث عن أى شىء يخص الشركة مصيره التحقيق وربما الاستبعاد، مشيرة إلى أنه في ظل تلك التهديد والوعيد، ليس من حقنا الحصول على شهادة خبرة حال قررنا ترك العمل أو فسخ العقد.
وأضافت: «في بداية انتشار فيروس كورونا تم صرف بدل إنترنت 150 جنيها، وكذلك بدل مواصلات 135 جنيها، واعتمد لمدة شهر واحد فقط».
«الشركة غير مكودة في البنوك»، قالها أحد المعلمين، بالقاهرة، وأشار إلى أنه ذهب للحصول على قرض ومعرفة الإجراءات، فوجئ بهذا الرد»، مضيفا: أن البنك كان يحتاج ضمانات معينة، وفوجئت بذلك ولا أعلم معنى عدم التكويد، ولكنه ربما ارتبط بأن الشركة جديدة ولا تعلم كافة الإجراءات.
وأضاف، أنه حصل على مفردات مرتب حين طلبها، ولكن صدرت باسم الشركة، مشيرًا إلى أن راتبى كمعلم نشاط، مقابل ضعيف جدا، خاصة أنه لم يتساو براتب المعلم، ولا نعلم ما السبب رغم أننى أعمل منذ انطلاق المشروع، والأمر بالنسبة لي تقدير معنوى ونفسى.
وتابع، ناقشنا الشركة في هذا الأمر وفى العقد الجديد ارتفع الراتب بعض الشىء ولكن ليس بالشكل المطلوب، في مقابل المجهود وعدد الساعات والمسئوليات.
واعترض المعلم على رفض الشركة إعطاء شهادة خبرة، لافتًا إلى أننا نعمل في سن تكوين مستقبل بحسب الشروط أن سن المعلم بين 25 عاما لـ35، متسائلا ما مصيرى لو وجدت فرصة أفضل أو الشركة قامت بالاستغناء عنى؟.. بالطبع ستكون السنوات التي قضيتها في العمل مع المدارس اليابانية سراب.
وأضاف، الجميع يعمل بكل طاقة وحب، ولدينا انتماء للمشروع، ولكننا نطالب بتحسين الأوضاع، والاستقرار، لكى يكون العاملون متواجدين بانتماء وحب وليس من أجل لقمة العيش فقط.
وتابع، أن الكيان مرتبط ببعضه سواء شركة أو وزارة التعليم، فلا بد أن تكون هناك معالجة واضحة، بدلا من التنصل من هنا أو هناك في أي مشكلة.
وبحسب مستند حصلت عليه "البوابة نيوز"، يظهر أن مفردات المرتب التي تستخرجها الشركة بناء على طلب المعلم، تشير إلى أن المعلم المذكور، يعمل بوظيفة كذا "مسميا وظيفته" منذ تاريخ " مدون تاريخ العقد"، وحتى تاريخه، ومحدد راتبه، وموجهة لجهة معينة، وموقع من مدير الموارد البشرية.

التواصل مفقود
من جانبهم أوضح اخصائيون بمدارس مختلفة، أنه لا توجد حلقة وصل بين الشركة ولا نعرف مقرها، وحتى صفحتهم الرسمية على فيسبوك دشنت منذ شهور قليلة، وهناك مندوب أو منسق للشركة يأتي كل فترة للمدرسة، معلقين: "زيارته منظر فقط"، وكذا لا توجد حلقة تواصل مع الوزارة مباشرة ولا يأتى منها أى مندوب للمتابعة، الا في بعض المدارس ببعض المحافظات يأتي مسئول التوكاتسو من مديرية التربية والتعليم بذات المحافظة، وهذا ما أوضحه آخرون.
معلمة نشاط باحدى المدارس اليابانية في القاهرة، أكدت ليست هناك فرصة لقراءة العقد السنوى جيدا، حيث إنه مكون من 5 صفحات تقريبا، ومطالب تسليمه خلال دقائق، كأن الأمر سر حربى.
وأضافت: هناك أدوات الأنشطة غير متوفرة بالشكل المطلوب في بعض المدارس، رغم وجودها في المخازن ولكنها تحت تصرف الشركة، كما توجد ألعاب غير آمنة على الأطفال.
وبحسب مصدر راتب معلمى الأنشطة كان العام الماضى 3200، ويتم خصم ضرائب يصل مرتب 2997 وفى عقد الشركة الجديد الذى يتم توقيعه حاليا، وصل لـ 3500، جنيه، قبل خصم 200 جنيه، كما تم التوقيع أيضا على استمارة 6، ويتقاضى المعلمون 3700، ويخصم منهم 100 جنيه فقط، وتم إبرام عقود معهم على نفس الراتب تقريبا.
من ناحيتهم، أوضح المعلمون الجدد، أن الراتب يخصم منه ضرائب وتأمينات، وتبرعات، مثل موظفى الحكومة وفى المقابل ليس لنا خدمات صحية واجتماعية.
كما أشار عدد منهم إلى عدم وجود طبيب أو طبيبة، داخل عدد من المدارس، كما أعلنت الوزارة في السابق عن تخصيص زائرة صحية بكل مدرسة، عقب توقيع بروتوكول مع وزارة الصحة.
واختتموا، مررنا باختبارات وإجراءات عديدة وليس واسطة، أو شغل استثنائى، فضلا عن المجهود وعدد الساعات المسئوليات المتعددة، ومعنا زملاء كثيرون حاصلون على شهادات وخبرات متعددة، في المقابل نتعامل بهذا الوضع من قبل شركة لا نعلم عنها سوى ما يريدون أن نعلمه فقط.
تأتى هذه الشكاوى رغم تقييم التجربة من قبل الوزارة بأنها ممتازة، والدراسة منتظمة، وتقييم الخبراء اليابانيين جيدًا، وأشادوا بالخطة وتطبيقها.



التعليم ترد
من جانبه علق مدير وحدة المدارس اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مالك رفاعى على الشكاوى، قائلا لـ«البوابة نيوز»: إن شركة BBW وقعت مع المعلمين من 1/9/2019، وحتى 31/12/2020، وكل العقود تنتهى في 31/12/2020.
وأضاف «رفاعى»: الاتفاق الذى تم للانتقال من الشركة الاولى للأخيرة، أنه يتم تجديد العقود مع جميع العاملين، على أن يكون تاريخ العمل بالعقد الجديد 1/1/2021، هو ما يتم بالمدارس من الأربعاء الماضي 16 ديسمبر.
وعن تفاصيل العقد والمسمى الوظيفى، وطلب المعلمين للحصول عليه، أكد أنه متاح أن يحصل عليه من خلال الـ HR بشركة «إميرالد»، لافتًا لم تصله شكوى تؤكد عدم حصول أي معلم على هذا المستند، معلقا: «هذه هواجس لدى المعلمين بأنهم لم يستطيعوا الحصول على ذلك، وأنا لا أحاسب على هواجس».
وبرر «رفاعى»، عدم اعتماد الوظيفة للمعلمين في البطاقة الشخصية، بأنه لم يصله أى شكوى رسمية بأن هناك معلما تقدم لاعتماد وظيفته في البطاقة الشخصية، كمعلم في المدرسة اليابانية، ولم يلب طلبه من الشركة.
وأكد، أن التواصل معه متاح ورقمه تليفونه موجود مع المعلمين، كما انه متواجد على جروب الوكلاء والمديرين عبر «واتس آب»، مشيرًا إلى أن المعلم يستطيع التواصل معى من خلال المدير أو الوكيل، ولو تعذ ذلك التواصل على رقم التليفون.
وفى إمكانية حصول المعلم على نسخة من العقد المبرم من الطرفين، قال مدير وحدة المدارس اليابانية، إن هذا اتفاقا بينه وبين الشركة، لا أعلم تلك التفاصيل، وهذا شأن يخص طرفى العقد، ولم ترد إلى شكوى تشير بأن هناك معلم لم يحصل على نسخة من العقد.
وردًا على قانونية عدم حصول المعلم على نسخة من العقد، أشار مدير الوحدة، إلى أنه إذا ذهب شخصيا لعمل ولم يحصل على نسخة من العقد، يبقى الحل أمامه ترك العمل، أو عدم توقيع العقد من الأساس.
وتابع، أن هذه الشركة مُكلفة من قبل وزير التعليم، وهذا تكليف من السلطة المختصة.
ويوضح «رفاعى»، أن هؤلاء المعلمين يعلمون على قانون 12، ومن حقهم الاعتراض على أى شىء يتعارض مع عملهم.

وعن مسألة توقيع المعلمين على إقرار بعدم الحديث عن أمور الشركة وتفاصيل العقد، والتهديد بالإحالة للتحقيق حتى بعد ترك المعلم للعمل، أكد «رفاعى»، أنه سيتواصل مع الشركة للتأكد عن تفاصيل العقد والحديث عن التهديدات، مشيرًا إلى انه يتعامل مع الشركة من شهر سبتمبر الماضى، واتوقع أن هناك خلطا في أمور ما.
واستطرد، «لا أقول أن الأمور وردية وأنني لم أسمع من قبل مثل هذه الشكاوى»، بينما لم تصلني شكاوى رسمية، مضيفا: منذ أن توليت إدارة المدارس اليابانية كنت احضر تحقيقات في النيابة بسبب شكاوى ورسائل مجهولة، وطلبت من النيابة حينذاك في خطاب رسمى، أن التحقيق يكون من خلال شكوى لشخص له صفة أو كيان موجود بالفعل، لكى نقدم افادة رسمية ونناقش الأمر بشكل عملي، وتم الترحيب بالأمر.
وقال رفاعي، إنه كان لدينا احتياج هذا العام، بالفصول والمدارس الجديدة التي تم افتتاحها، عدد 300 وظيفة، تقدم عليها 33 الف معلم، وأجرينا مقابلات شخصية لـ 3 آلاف معلم، وتم قبول 300 معلما التى تحتاجها المدارس، لافتًا إلى أنه تم تقديم ما يقرب من 150 شكوى من باقى المتقدمين، بأن هناك من أجروا المقابلات الشخصية ولم يقبلوا، وكان الرد أن درجاتهم غير المطلوبة.
وأشار إلى أن المستقيلين، لهم أسباب ارتبطت بالإصابة بكورونا، ومنهم من يرى بعد المسافة عن مدرسته، مما يكلفه مصروفات وتمثل له عبئ، مؤكدًا إلى أن قائمة المتقدمين أو الانتظار طويلة وبها عدد كبير من الوكلاء والمعلمين.
وأوضح «رفاعى»، المعلم يعمل 4 أيام واليوم الخامس بناء قدرات، في اللغة الإنجليزية، مجانًا، وتكلفة «كورس»، فيه تتجاوز راتبه في السنة.

وعن تعيين معلمين جدد هذا العام وعددهم 300 معلم، يتقاضوا راتب أعلى من الموظفين الحاليين، كشف رفاعى أن جميع المعلمين يعملون على قانون 12، ولا يقاس عليها المسمى الوظيفى بالحكومة، وكادر 155، لافتًا إلى ان الشروط التى وضعناها في العقود الجديدة، تشير إلى أن المعلم حاصل على مؤهل تربوي، معلم "أ"، والحاصل على مؤهل غير تربوى تحت مسمى معلم "ب"، وكل عام يتم صياغة العقد بشكل وقواعد جديد وهو عقد سنوي، وهو ليس مخالف للقانون وقرارات مجلس الوزراء.
وعن شكوى عدم وجود الزائرة الصحية، ببعض المدارس، أكد مدير وحدة المدارس اليابانية، أن ذلك له علاقة بوزارة الصحة والتي لديها عجز في الأطباء، وقمنا بعمل إعلانات داخلية بدأنا براتب ألفي جنيه حتى وصلنا لـ4 آلاف جنيه، مقابل 4 ساعات عمل فقط، ولم يتقدم أحد، وتواصلنا مع الإسعاف، ومعاهد التمريض، وجاء الرد أن الجميع مُكلف بعمل، ومن ثم أصدرنا تعليمات للمدارس بأن كل مدرسة تتواصل مع أقرب مركز طبي، لديها ويكون هناك تواصل مباشر مع الهيئة.
أما عن باقي الشكاوى والتساؤلات التى طرحها المعلمون، لم يقوم مدير وحدة المدارس اليابانية بالإجابة عليها بشكل قاطع.
حاولت «البوابة نيوز» التواصل مع الشركة لمعرفة أسباب الإقرارات وعدم حصول المعلمين على نسخة من العقد وغيرها، ولكن لم يتسنى لنا ذلك، كما أن الاتصال انقطع مع مدير وحدة المدارس اليابانبة بالوزارة، وحاولنا التواصل معه مجددا، للاجابة على باقي التساؤلات والمشكلات، لكنه لم يرد على هاتفه المحمول مرة أخرى.

معلومات عن المنظومة
تضم المدارس اليابانية حاليا 1270 معلما وإخصائى.. ووصل في العام الدراسي الجديد 2020/2021، 43 مدرسة داخل 24 محافظة، وبلغ عدد المعلمين لـ1270 معلما، جميعهم من المدارس الحكومية والخاصة والشباب الجدد.
وتحدد وزارة التربية والتعليم، مجموعة من الشروط والمعايير والآليات لاختيار المعلمين، على رأسها مدى التزام عضو هيئة التدريس بمهنة التدريس والتنمية المهنية المستدامة، ومدى القدرة على توضيح المعرفة بالمحتوى التربوى والتقويم، وأيضا مدى القدرة على تأسيس ثقافة التعلم والتواصل مع المستفيدين.
ويدرس طلاب المدارس المصرية اليابانية، منهج التعليم المصري الموجود في المدارس الحكومية العادية، بالإضافة إلى أنشطة «التوكاتسو»، والتى وضعها خبراء اليابان.
وعدد الفصول في المدارس، حسب حجم المدرسة، وعدد الطلاب في الفصل الواحد، ما بين ٣٦ طالبًا بحد أقصى و٤٠ طالبا.. ومساحات الفصول واسعة، وهناك مساحات خضراء كبيرة وقاعات كبيرة لممارسة الأنشطة المختلفة.

مميزات الدراسة
أبرزها.. أنشطة بناء الشخصية، منها:«اجتماع الصباح - التعلم الذاتى الهادئ - مجلس الفصل من أجل متعة التعلم-المناقشات التوجيهية من أجل تعديل سلوك سلبي بالفصل- قيمة النظافة
- آداب تناول الطعام- الاتيكيت- اجتماع نهاية اليوم- الأنشطة الخاصة والتعلم من خلال اللعب».