خلال 2020، ضخت الدولة 11 مليار جنيه لدعم القطاع الطبي وتلبية الاحتياجات الملحة، وتم تخصيص 2.8 مليار جنيه لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، فضلا عن اعتماد 400 مليون جنيه سنويًا لتعيين الكوادر الطبية اللازمة لدعم القطاع الصحي، كما تم تجهيز مستشفيات العزل فنيا وإداريا بكل محافظة، فضلا عن توافر الأجهزة الطبية، والتعقيم، وطاقم الأطباء، والتمريض والمستلزمات الطبية، وتم تخصيص قسم في كل مستشفى به غرف استقبال وطوارئ للحالات القادمة للكشف أو الاشتباه فيها قبل ترحيل الإيجابي منها لمستشفى العزل الرئيسي لكل محافظة، كما تم صرف بدل العدوى للأطباء والممرضين لدعمهم في القيام بالمهام المكلفين بها.
وأكدت أزمة كورونا نجاح الاستراتيجية المصرية في توفير الدواء بالأسواق، واستطاعت هيئة الشراء الموحد الهيئة العليا للدواء في تأمين سوق الدواء المصري، حيث يتوفر لدي مصر مخزونًا يكفي لستة أشهر، كل ذلك يأتي بمثابة حائط الصد القوي لمواجهة الفيروس خاصة أن مصر اتخذت قرارات مهمة على صعيد الإصلاح الاقتصادي التي جنبت البلاد مخاطر كثيرة.
وتم توجيه موارد مالية وزارة النقل على مواجهة التكدسات التي يشهدها كلا من مترو الأنفاق والسكك الحديدية وهيئة النقل العام، يتم تعقيم وتطهير هذه الوسائل، وتوجيه جزء من ذلك الدعم للمصالح الحكومية "الشهر العقاري، السجل المدني، إدارات المرور" فضلا عن تنظيم حركة دخول وخروج المواطنين ومراعاة القدرة الاستيعابية لهذه الأماكن التي تشهد زحامًا كبيرًا لإنهاء مصالح المواطنين.
وفي هذا السياق قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه بقرار من رئيس الجمهورية، سيتم منح لقاح كورونا "مجانا" للمصريين.
وأضاف: أما عن تقدم كورونا في مصر يوجد أكبر مسح طبى في التاريخ للبحث عن الأمراض المزمنة، التى تبين أن فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 يبحث عنهم ويفتك بهم.
وأكد أن الوعي هو اللقاح الحقيقي للتعامل مع فيروس "كورونا"، داعيًا المصريين للحذر والحيطة لأن إصابات الفيروس في تزايد، فعلى المستوى الاقتصادي اتخذت مصر إجراءات كثيرة واطلقنا مبادرة بقيمة ١٠٠ مليار جنيه لمواجهة أثار الأزمة الذي وجهتها وزارة المالية، فهذا الوباء كان له تأثير قاسي على اقتصاديات العالم كله، لكن في مصر احتفظنا بجزء من النجاح نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن الحكومة أولت قطاع الصحة وصحة المصريين اهتماما كبيرا ويتجلى ذلك في صور المبادرات الصحية التي أطلقها من أجل بناء الإنسان المصري من جديد، وشملت مبادرات السيسي الصحية مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي تمت في 27 محافظة، مبادرة القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة، وبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، ومبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة، وحملة "عنيك في عنينا"، ومبادرة نور حياة، والمشروع القومي للمستشفيات النموذجية، والمبادرة الرئاسية لعلاج ضعف السمع للأطفال، ومبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومشروع التأمين الصحي.
وتابع أن هناك إشادة دولية لتنفيذ مبادرات الرئيس الصحية الحضارية غير المسبوقة للكشف عن الأمراض، وحماية المصريين من الأوبئة، في 1 أكتوبر 2018 أطلقت حملة للقضاء على فيروس "سي"، والكشف عن الأمراض غير السارية، استهدفت المواطنين ممن تزيد أعمارهم عن 18 عامًا في مختلف محافظات الجمهورية وتستهدف الحملة الوصول إلى مصر خالية من فيروس "سي" بحلول عام 2020، وخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية.
وأكمل: تم فحص 60 مليون مواطن أعمارهم أكبر من 18 سنة بمختلف المحافظات، والكشف عن فيرس سى بين 3.2 مليون طالب بالمرحلة الثانوية وفحص 10.7 مليون طالب للكشف عن أمراض سوء التغذية والتقزم والسمنة، و24 ألف شخص أجنبي ترددوا على المبادرة وحصلوا على جميع الخدمات الصحية، وتم تخصيص 309 نقاط مسح موزعة جغرافيا على جميع أنحاء الجمهورية للاستمرار في استقبال المواطنين، مع تقديم خدمات الحملة لغير المصريين، كما تم صرف علاج فيرس سى لنحو مليون مواطن مصرى، حيث واجه الكبد المصرى عبر التاريخ إخطارا كبيرة، كانت تسبب الموت المبكر للمصريين كل عام.
أما عن إشادة منظمة الصحة العالمية بإعلان مصر تقديم اختبارات فيروس سي لمليون مواطن في 14 دولة أفريقية والتي أعلنت عن دعمها للمبادرة بتقديم اختبارات فيروس سي لمليون مواطن في عدة دول.
وأردف: مكن رئيس الجمهورية مصر من الصمود أمام الكورونا، حيث كان قد أطلق في يوليو 2018، المشروع القومي لإعادة وتأهيل المستشفيات النموذجية بهدف النهوض بالخدمات الصحية خاصة لغير القادرين، والذي يتضمن تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجي في كل محافظة للقيام بدور مستشفى الإحالة، لحين بدء تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل تدريجيا، مصر في سبيلها لنهضة صحية شاملة غير مسبوقة، بدأت ملامحها في تحدى الكورونا وإنقاذ المصريين من أتون الجائحة القاتلة.
من ناحيته، قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة والكبد بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، والمستشار الطبي للمركز المصري الحق في الدواء، إنه تم إنشاء لجنة علمية لمكافحة كورونا وكانت تجتمع دوريا لوضع بروتوكولات سواء لطريقة الفرز والعزل والعلاج المناسب بكل حرفية وتغيير البروتوكول 4 مرات نهايته كان في نوفمبر الشهر الماضي على أساس تغيرات البروتوكولات على مستوى العالم نتيجة الدراسات المستحدثة دوريا على مستوى العالم وذلك نتيجة العلاجات في مصر على سبيل عقار هيدروكسي كلوروكوين أثبت نجاحه ولكن وزارة الصحة لا توصي به وكذلك fda هيئة الأغذية والدواء الأمريكية، كما أن وزارة الصحة تتابع بصفة دورية جميع التطورات التي تطرأ على المجال الطبي بالتعاون مع دول العالم في اخر الدراسات بالنسبة لطرق التشخيص والعلاج.
وتابع فضلا عن مبادرة رئيس الجمهورية ووضع 100 مليار جنيه لمكافحة آثار كورونا في بداية الأزمة تم تخصص منها 70% للإنفاق على الصحة وتوفير لوازم الحماية الشخصية للأطقم الطبية والتشخيص والعلاج وإنشاء العزل وتوفير أسرة الرعاية وأجهزة التنفس الصناعي مؤكدا أن هناك حركة ديناميكية لتحويل المستشفيات العامة إلى مستشفيات عزل في حالة زيادة الأعداد.
ولكننا كمجتمع مدني نطالب بزيادة المسحات التشخيصية pcr مع كامل تقديرنا لجهود الدولة ولكن الزيادة لمعرفة نسب الحالات ومن ثم يتم التعامل خاصة للفئات الأكثر عرضة مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل والسمنة وأصحاب الأمراض المناعية ومن يأخذون علاجات تؤثر جهاز المناعة وأمراض السرطانات لأنهم الأكثر عرضة للمخاطر، أما بالنسبة للأطقم الطبية لا بد من توافر مسحات بشكل دوري مع توفير مراكز الحماية التشخيصية لكل الفرق الطبية ومتابعة جميع الإجراءات الطبية والاحترازية بشكل دوري والالتزام بالزي الوقائي بالنسبة للمتعاملين مع المرضى مباشرة مع التأكد من وجود ممرات آمنة للمرضى العاديين حتى لا يتم الاختلاط بمرضى كوفيد - 19.
وأضاف: رغم وضع الضوابط إلا أن تطبيق الإجراءات الاحترازية في بعض المصالح الحكومية غير موجود لحدوث بعض التهاون وذلك يتطلب وضع من يقوم بالتأكيد على الإجراءات الوقائية والمعايير مع توفير المطهرات بشكل كبير في مداخل الهيئات، مع توافر التطعيمات التي تم وضعها في خطة التطور.
وأكمل: تم استقبال دفعتين من اللقاح الصيني بمقدار 100 ألف جرعة تكفي 50 ألف مواطن مخصصة للفئات المستهدفة للأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مطالبا باستقدام المزيد من اللقاحات وعقد اتفاقيات ممولة مع شركات اللقاحات مثلما فعلت أمريكا في بداية الازمة مع شركة فايز قامت بإعطائها 1.9 مليار دولار لحجز 100 مليون جرعة من لقاحها وتجويد الأبحاث، ذلك فضلا عن آلية كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية لعدالة توزيع اللقاحات بين 156 دولة خاصة 92 دولة نامية لا بد من استمرار هذه الآلية بالتحالف مع تشافي gavi.
وأوضح الدكتور إسلام عنان مدرس اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بكلية الصيدلة جامعة المستقبل ومصر الدولية، خبير فيروسات وبائية، أن منظمة الصحة تحتاج العمل على 4 أشياء أولها التوسيع للمنظومة الصحية "زيادة القدرة الاستيعابية" بحيث تكون القدرة الاستيعابية للمستشفيات وأماكن البحث للمسحات تكون بمعدل أزيد، كان ذلك متواجد في الموجة الأولى وتم عمل مستشفى النجيلة قبل أن يتم اكتشاف أول حالة اصابة بفيروس كورونا، فضلا عن تخصيص مستشفيات العزل الموجودة بالفعل وتخصيص مستشفيات عامة إلى عزل، ثانيا العاملين "الاستاف" زيادة القدرة البشرية من حيث العدد وتخصيص أطباء لم يكونوا طب وقائي أو طوارئ يتم تخصيصهم للعزل وهذا ما حدث في الموجة الأولى والثانية فضلا عن تحسين تدريبهم وتخصيصهم في العدوى أو الفيروسات حسب المجالات المطلوبة في الطب الوقائي، ثالثا "الإمداد" شراء أدوية ومستلزمات وأجهزة وقاية وملابس واقية وذلك حدث في الموجة الأولى عن طريق هيئة الشراء الموحد وتسجيل الأدوية التي من المفترض تستخدم عن طريق هيئة الدواء المصرية وتجهز الأدوية المتواجدة في بروتوكول العلاج ويتم تجديدها كل فترة وآخر تحديث كان في نوفمبر الماضي.
رابعا وجود سستم لمعرفة كم عدد الأسرة الفارغة وعدد الأماكن وكذلك التعاقد على اللقاحات الموجود بين عدة جهات كوزارة الصحة في حالة وجود نية الشراء مع مستشار رئيس الجمهورية والمكان الذي سيتم تسجيل فيه اللقاحات "هيئة الدواء المصرية" وهيئة الشراء الموحد المصرية.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة سارة نصر، متخصص السياسة الصحية والدوائية بمركز أبحاث أكسيت، أن جهود الحكومة للموجة الأولى تتضمنت إطلاق خدمة الخط الساخن، إجراء تقصي وبائي في جميع الأماكن التي تردد عليها السائحين الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، تم تأهيل وبناء القدرات لعدد 598 من العاملين في بعض المنشآت الصحية.
وتابعت تدشين المنظومة الإلكترونية لمتابعة حالات الاشتباه والمخالطين، وإصدار دليل مكافحة العدوى التفشي الوبائي في مايو الماضي، جاهزية 26 مدينة جامعية لتكون مستشفيات عزل، بإجمالي 38589 غرفة و69070 سريرا، وقيام وزارة الشباب والرياضة بتسليم عدد من المنشآت لوزارة الصحة بإجمالي 998 غرفة، بلغت قوتها الاستيعابية 3799 فردا.
أما استعدادات الحكومة للموجة الثانية، قالت نصر إنه تم ضخ 11 مليار جنيه لدعم القطاع الطبي وتلبية الاحتياجات الملحة، كما تم تخصيص 2.8 مليار جنيه لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، واعتماد 400 مليون جنيه سنويًا لتعيين الكوادر الطبية اللازمة لدعم القطاع الصحي، كما تم تفعيل عمل 340 مستشفى عامة ومركزية لتقديم الخدمة الطبية لمصابي كورونا، والانتهاء من تحويل 77 مستشفى حميات وصدر إلى مستشفيات عزل، وتخصيص 31 مستشفى جامعيًا للعزل الصحي والعلاجي، فضلا عن رفع درجة الاستعداد بـ 45 مستشفى عسكري وتخصيص 22 مستشفى عسكري للعزل و4 مستشفيات ميدانية متنقلة.
وأكملت كما تم تخصيص 61 معملًا تكنولوجيًا لتحليل الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس، وتخصيص 5013 وحدة رعاية أساسية مسئولة عن توزيع العلاج ومتابعة المخالطين والحالات الإيجابية في العزل المنزلي، و285 سيارة تابعة لعيادات تنظيم الأسرة والقوافل الطبية تساهم في توزيع أدوية العزل المنزلي، هذا وقد تم تخصيص ممرات آمنة لدخول وخروج المرضى بالمستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة حالتهم الصحية بعيدًا عن حالات فيروس كورونا، وكذلك إطلاق تطبيق "صحة مصر" بهدف توعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن مخزون مصر من أدوية أعراض فيروس كورونا يكفى لمدة من 6 وحتى 9 أشهر.
