حققت مصر نموا اقتصاديا بمعدل 3.6% عام 2019/2020، وذلك بالرغم من انكماش الاقتصاد العالمي، علمًا بأنه سجل قبل أزمة "كورونا" 5.6% عام 2018/2019، وانخفض المتوسط السنوي لمعدل التضخم إلى 5.7% عام 2019/2020، علمًا بأن معدل التضخم السنوي لشهر نوفمبر 2020 قد سجل 5.7%، حيث أكد صندوق النقد الدولي تحقيق مصر أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم في الأسواق الناشئة هذا العام، كما انخفض معدل البطالة إلى 7.3% خلال الربع الثالث عام 2020.
ووصلت إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، إلى 473.8 مليار جنيه عام 2019/2020، بعد أن كانت قد وصلت إلى 513.7 مليار جنيه عام 2018/2019 قبل أزمة "كورونا"، وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019/2020 مسجلًا 5.5 تريليون جنيه، وتراجع دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019/2020، مسجلًا 87.5%، كما تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 8%، كما استمرت الدولة في تحقيق فائض أولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بواقع 1.8% خلال عام 2019/2020، وبواقع 0.1% خلال الفترة يوليو حتى نوفمبر 2020.
كما وصلت نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019/2020 إلى 18.4%، وصلت إجمالي الإيرادات من يوليو حتى نوفمبر 2020 إلى 366.6 مليار جنيه، بينما وصلت نسبة المصروفات إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام إلى 25.6%، وسجلت إجمالي المصروفات منذ يوليو حتى نوفمبر 2020، 567.5 مليار جنيه، كما تم خفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة الواحدة لدعم النشاط الاقتصادي في نوفمبر 2020 مسجلًا 8.25%، وزادت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 27.4%، بينما زادت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 8.1%، فضلًا عن زيادة مصروفات قطاع الصحة بنسبة 5.2%.
بدأت صافي الاحتياطيات الدولية، في التعافي من آثار أزمة كورونا منذ يونيو 2020، حيث وصل في نوفمبر 2020 إلى 39.2 مليار دولار، بعد أن كان قد بلغ قبل الأزمة 45.4 مليار دولار في نوفمبر 2019، وصمدت إيرادات قناة السويس رغم تراجع حركة التجارة العالمية بسبب الأزمة، حيث بلغت 5.7 مليار دولار عام 2019/2020، وسجلت تحويلات العاملين بالخارج خلال عام 2019/2020، 27.8 مليار دولار، تراجع عجز الميزان التجاري مسجلًا 34.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2020، كما وصلت قيمة إجمالي الصادرات إلى 22.8 مليار دولار في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2020، كما تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليسجل 15.7 جنيه في نوفمبر 2020.
استمرار التحسن في 2021
يوضح الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، أن عام 2020 كان عام اختبار حقيقى للاقتصاد المصري على مدى قوته وقدرته على تلقي وامتصاص الصدمات، ومدى نجاح السياسات الاقتصادية التي تم إتباعها في برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال السياسات المالية والنقدية التي كانت تهدف إلى تنمية موارد الدولة، وضبط المالية العامة على جانبي الإيرادات العامة والمصروفات، إلى جانب السيطرة على عجز الموازنة العامة ونسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى كبح جماح التضخم، مشيرًا إلى أنه كان لتلك الإجراءات الإصلاحية التي تمت أثر إيجابي على قدرة الدولة المصرية في مواجهة فيروس "كورونا"، فضلًا عن الإجراءات الاستباقية والسريعة من قبل الدولة في تخصيص 100 مليار جنيه للتصدى لتلك الجائحة، ودعم قطاع الصحة حيث تم صرف 65 مليار جنيه.
ويؤكد أبو زيد، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الدولة دعمت قطاع الصناعة والزراعة بقيمة 100 مليار جنيه، ودعم قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه، ووقف ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين لدعم الفلاحين والمزراعين وتخفيف الأعباء عليهم، بالإضافة إلى مبادرة لتمويل متوسطي الدخل بقيمة 50 مليار جنيه، وتخفيض أسعار الفائدة 4% لتحفيز وتشجيع الاستثمار وزيادة الإنتاج، ومن جانب آخر الحفاظ على العمالة الموجودة داخل تلك القطاعات، فضلًا عن تخفيض سعر الغاز الطبيعى للصناعة من 5.5 دولار إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، للمحافظة على استدامة الإنتاج، خاصةً بصناعة الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك، والتي يعتبر الغاز الطبيعى مدخل أساسي في عملية التصنيع، موضحًا أن نتائج تلك الإجراءات كانت إيجابية على الاقتصاد المصري نتيجة إتباع الحكومة المصرية سياسة توسعية في الاستمرار في التشغيل دون الإخلال باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لفيروس "كورونا".
ويواصل، أن الاقتصاد المصري استطاع المحافظة على تحقيق فائض أولي بنسبة 1.8% في العام المالي الماضي 2019/2020 مقابل 2% في العام المالي 2018/2019، وتحقيق معدل نمو موجب 3.5% في العام المالي 2019/2020 مقابل 5.6% في العام المالي 2018/2019، وتراجع نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي 87.5% في 2019/2020 مقابل 90.5% في 2018/2019، وتلك المؤشرات لها دلالة واضحة على قوة وتنافسية الاقتصاد المصري، وأنه يتسم بالمرونة والتنوع في المصادر، مما أدى إلى صدور إشادات عالمية من كافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وحتى مؤسسات التصنيف الائتماني بكفاءة المؤشرات الكلية، وتكون تلك الإشادات وفقًا لمعايير تبنى على مدى نمو حجم الناتج المحلي وحجم الاحتياطي النقدي، وفى هذين المعيارين نجد أن حجم الناتج المحلي الإجمالي وصل إلى أكثر من 6 تريليون جنيه، وحجم الاحتياطي إلى 39.2 مليار دولار بعدما وصل قبل جائحة "كورونا" إلى 45.4 مليار دولار، وأنه يكفى إلى تغطية التزامات الدولة إلى أكثر من 8 أشهر، مما أدى إلى تحسن تصنيف الاقتصاد المصري مع النظرة المستقبلية المستقرة، بما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة حجم الاستثمار الأجنبى المباشر الذي استطاعت مصر جذب 9 مليار دولار، وتربعها بالمركز الأول على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تدفق الاستثمارات الأجنبية.
