أجلت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة الدعوى رقم ٢٩٨ لسنة ٢٠٢٠ التي تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء إلى 4 فبراير المقبل.
وجاء في الدعوى أنه يتحقق ويتوجب فرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء وذلك لقيامها بتهديد الأمن القومي للبلاد والعبث بسلامة المواطنين وكذلك لجرائم الإرهاب والمحبوس على ذمتها أعضاء من مجلس نقابة الأطباء
وأشارت الدعوى إلى نشر النقابة نعي المدان عصام العريان وتمجيد الإرهاب وسقوط النقابة وعدد كبير من أعضاء النقابة ومجلسها في مستنقع جماعات الإسلام السياسي الملعونة والإرهابية نتيجة عقود من تغلغل القاعدة والإخوان المجرمين في قواعدها وجنباتها مع استغلالها لخدمة الإرهاب ومصالحهم الشخصية الضيقة والضرب عرض الحائط بصالح البلاد
وصمم سامح وبخيت على طلبهما بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء.
