سعت وزارة الاتصالات وتكنواوجيا المعلومات خلال عام 2020 إلى تحسين البنية التحتية لخدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة للمواطنين وذلك بالانتهاء من تغطية 36 طريق قومي/استراتيجي من أصل 49 طريق منفذ، وجار العمل على 13 طريقا متبقيا بشبكات الاتصالات، والانتهاء من تغطية عدد 11 منطقة بخدمات التليفون المحمول من المناطق غير المتصلة وغير المدرجة بقوائم المشغلين.
كذلك ربط أكثر من 5 آلاف مبنى حكومي بشبكة الألياف الضوئية، في إطار خطة تستهدف ربط كافة المبانى الحكومية التى يبلغ عددها نحو 33 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة؛ وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه.
كما تم رفع متوسط سرعات الإنترنت الثابت في مصر ليصل في نوفمبر الماضى نحو 33.2 ميجابت/ثانية، وهو ما يوضح تضاعف سرعة الإنترنت ست مرات عن يناير 2019، لتشغل مصر المركز الرابع على مستوى أفريقيا في سرعة الإنترنت الثابت، ويأتي ذلك نتيجة لتنفيذ مشروع لتطوير البنية التحتية للاتصالات في 2019 باستثمار بلغ مليارا و600 مليون دولار، فيما تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في النصف الثانى من 2020 بُكلفة تزيد على 400 مليون دولار في العام المالى الحالى، وهو ما ساهم في استيعاب تزايد استخدام الإنترنت.
كذلك تم إطلاق منظومة جديدة لنقل المستخدمين بين الشركات بنفس الرقم مقرونة بلائحة جزاءات للمشغلين في حالة التلاعب، مما أدى إلى زيادة نسب نجاح نقل الأرقام من 20 % قبل تطبيق المنظومة الجديدة إلى 95% بعد تطبيقها، وكذلك انخفاض متوسط زمن الانتقال من مشغل إلى آخر من أسبوعين إلى 24 ساعة فقط.
ولتحسين جودة الخدمات والمساهمة في ضخ مزيد من الاستثمارات في سوق الاتصالات قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بطرح وتخصيص نطاقات ترددية جديدة بعرض 2×40 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 بتقنية الـ TDD للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر، وبلغت قيمة عملية الطرح مبلغ وقدره 1.17 مليار دولار أمريكى لكامل النطاقات 40×2 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600.
