ذكر تقرير لمجموعة البنك الدولي اليوم أنه بوسع مصر أن تطلق العنان للنمو الاقتصادي وتخلق المزيد من فرص العمل الأفضل من خلال التصدي للقيود التي تواجه نشاط القطاع الخاص.
ويلقي التقرير الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص في مصر نظرة متعمقة على دور القطاع الخاص، ويعرض خطة عمل عن كيفية تدعيم مصر اقتصادها وتنويع أنشطته.
ويفيد التقرير بأن المجالات الحاسمة التي تحتاج إلى إصلاح تتضمن التجارة واللوجستيات، ودور الدولة، والمنافسة، والعدالة التجارية، كما يتناول بالبحث القيود الماثلة أمام القطاعات الإستراتيجية والفرص المتاحة لتنميتها، والتي تشمل الصناعات الزراعية والصناعة والتكنولوجيا وغيرها.
وتعقيبًا على التقرير، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الحاجة إلى النمو الاقتصادي الشامل هي أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى.. وتلتزم مصر بالدفع نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص من أجل توليد فرص عمل على نطاق واسع في العديد من القطاعات الاقتصادية، والتي تدفع في المقابل إلى تنويع الأنشطة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.
وفي هذا الصدد، قال وليد لبادي، المدير الإقليمي لمصر وليبيا واليمن بمؤسسة التمويل الدولية: في عام 2016، شرعت مصر في رحلة الإصلاح التي حسّنت من استقرار اقتصادها الكلي وساعدت على استعادة الثقة في اقتصادها، لكن يجب بذل المزيد من الجهد لتعزيز الإصلاحات وإطلاق الإمكانات الكاملة للقطاع الخاص في البلاد، وتقدم الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص في مصر خطة عمل توضح كيفية القيام بذلك.
وتعرض الدراسة كيفية تعزيز مصر نموها الاقتصادي من خلال إصلاح سياساتها التجارية، وتحديث إدارتها الجمركية، وتحسين روابط النقل، كما تبرز أهمية تكافؤ الفرص أمام الجهات الفاعلة الاقتصادية سواء المملوكة للدولة أو الخاصة، وإرساء ثقافة تقوم على رفع مستوى الشفافية، وتحسين إطار المنافسة.
وأوضحت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، أن الحفاظ على مكاسب الاقتصاد الكلي التي تحققت مؤخرًا في مصر والبناء عليها، خاصة في ضوء تفشي جائحة فيروس كورونا يتطلب جيلًا ثانيًا من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز رأس المال البشري، ودفع عجلة الاقتصاد الرقمي، وتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وتأتي الدراسة التشخيصية استكمالًا لمبادرات مجموعة البنك الدولي القائمة التي تستهدف تعزيز القطاع الخاص وتمكينه من إطلاق كامل إمكاناته بما في ذلك عن طريق خلق فرص عمل للشباب في مصر.
ويزيد حجم استثمارات مؤسسة التمويل الدولية وما عبأته من موارد تمويلية في مصر عن 4 مليارات دولار على مدى العقد الماضي، بما في ذلك 400 مليون دولار خلال السنة المالية الماضية، كما تقدم المؤسسة خدمات استشارية لدعم المؤسسات الحكومية والخاصة في مصر من أجل تعزيز القطاع الخاص.
ويدعم برنامج البنك الدولي في مصر الإصلاحات التي تستهدف بناء رأس المال البشري في مصر، وتحسن من قدرتها التنافسية ومستوى الحوكمة، وتضم حافظة مشاريع البنك في مصر 13 مشروعا تبلغ جملة ارتباطاتها 5.84 مليارات دولار.
