أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 695 لسنة 2020، بتعيين 3 نواب جدد لرئيس المحكمة، وهم المستشار علاء الدين السيد عضو محكمة النقض والمستشار خالد دسوقى عضو مجلس الدولة والدكتورة فاطمة الرزاز عميد كلية الحقوق جامعة حلوان.
وتعد هذه المرة الأولى التي تختار فيها سيدة لعضوية المحكمة منذ 2012، كما تعد الدكتورة فاطمة بتوليها منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ثانى امرأة تتقلد المنصب خلفا للمستشارة تهانى الجبالى.فاطمة الرزاز، الأستاذ ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق، عميدةً للكلية، وشغلت الرزاز العديد من المناصب من قبل، أهمها مستشار قانوني لعلاقات العمل باتحاد الصناعات، وخبير التشريعات الاجتماعية لمنظمة العمل الدولية، والمستشار القانوني لمنظمة المرأة العربية، والمستشار القانوني لشركة ضمان مخاطر الائتمان، غيرها من المناصب المحلية والإقليمية والدولية.
تعقد المحكمة الدستورية تعقد جلستها الشهرية بتشكيلها الجديد 2 يناير المقبل، لأول مرة عقب صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين ثلاثة نواب جدد لرئيس المحكمة.
وتنظر المحكمة الدستورية العليا، الجلسة المقبلة بكامل تشكيلها الجديد والذى يضم المستشار المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية المستشارين محمد خيري طه، وسعيد مرعي، وعادل عمر شريف، ورجب عبدالحكيم سليم، وبولس فهمي، وحمدان فهمي، ومحمود غنيم، ومحمد عماد النجار، وعبدالعزيز سالمان، وطارق شبل، وطارق أبوالعطا، وعلاء السيد، وخالد دسوقى، وفاطمة الرزاز.
ونص قانون المحكمة الدستورية العليا على أن يشترط فيمن يعين عضو بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية، وألا تقل سنه عن خمس وأربعين سنة ميلادية، ويكون اختياره من بين الفئات 4 فئات هى أعضاء المحكمة العليا أو من أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن أمضوا في وظيفة مستشار أو ما يعادلها 5 سنوات متصلة على الاقل، أو أساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن امضوا في وظيفة أستاذ 8 سنوات متصلة على الاقل، أو من المحامين الذين اشتغلوا امام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا عشر سنوات متصلة على الأقل.
وبذلك يصبح عدد قضاة المحكمة الدستورية 15 برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، وعضوية المستشارين محمد خيري طه، وسعيد مرعي، وعادل عمر شريف، ورجب عبدالحكيم سليم، وبولس فهمي، وحمدان فهمي، ومحمود غنيم، ومحمد عماد النجار، وعبدالعزيز سالمان، وطارق شبل، وطارق أبوالعطا، والأعضاء الثلاثة الجدد، فيما يظل المستشار عماد البشري رئيسا لهيئة مفوضي المحكمة.
