اتفق خبراء الاقتصاد على أن خطوة تسجيل عقود آجلة للمياه في البورصات العالمية، جاء مدفوعًا بالأضرار التى أوقعتها حرائق الغابات في كاليفورنيا العام الماضى، بقصد حماية المزارعين وضمان حصولهم على المياه بسعر ثابت، مؤكدين أن محاولات تسليع المياه ستؤدى إلى أزمات دولية كبرى بين الدول باعتبارها سلعة اجتماعية في الأساس.
وقال الدكتور حسام الغايش، خبير اقتصادى، إن تسجيل عقود آجلة في البورصات
الأمريكية لتداول المياه إلى جانب الذهب والنفط وسلع أساسية أخرى بداية من
ديسمبر الجارى يعد المرة الأولى لتداول المياه كسلعة في إحدى البورصات، قد
جاء مدفوعًا بالأضرار التى أوقعتها حرائق الغابات في الساحل الغربى
الأمريكى وبقصد حماية مستهلكى المياه الكبار مثل المزارعين وأصحاب صناعة
الطاقة الكهربائية من تقلبات أسعار المياه ومنحهم إمكانية التحوط ضد أسعار
المياه المرتفعة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح، أن مسألة تسليع المياه شبح تسعى دول العالم لتفاديه وسط تغيرات مناخية ومواسم الجفاف وازدياد السكان.
ويرى
الغايش، أن هذه الخطوة اإحدى الخطوات نحو التسليع والذى بدأت من الولايات
المتحدة في الشهر الحالى حيث تم تداول المياه في سوق العقود الآجلة للسلع
في بورصة وول ستريت بعد أن أطلقت شركة مجموعة بورصة شيكاغو التجارية
الأمريكية عقودا بالمياه، لتصبح المياه سلعة سيتقلب سعرها تماما مثل النفط
أو الذهب أو القمح.
ولقد أطلقت شركة مجموعة بورصة شيكاغو التجارية
الأمريكية عقودًا تتعلق بمياه كاليفورنيا بقيمة 1.1 مليار دولار باستخدام
مؤشر ناسداك فيليز كاليفورنيا للمياه وتم تداول سعر العقود الآجلة للمياه
في كاليفورنيا لشهر يناير المقبل بما يعادل ويمثل كل عقد 10 أفدنة قدم من
الماء أى ما يعادل نحو 3.26 مليون جالون.
وأكد الغايش، أنه لن تتطلب
هذه العقود المستقبلية التسليم المادى للمياه وهى عقود مالية بحتة وهى
تستند إلى متوسط السعر الأسبوعى عبر أكبر خمسة مستجمعات مائية في
كاليفورنيا حتى عام 2022 وستتم تسوية العقود ماليًا وهذا يعنى أن مشترى
العقود لن يتسلم ملايين الجالونات من المياه كما لو كانوا في العقود الآجلة
الأخرى القائمة على السلع مثل النفط والحبوب ومن المرجح أن يستخدم
المزارعون عقود المياه أكثر من المستثمرين حيث إنهم يتطلعون إلى التحوط من
تكاليف المدخلات وسط بيئة مناخية غير مؤكدة بشكل متزايد.
وقال
الدكتور محمد كيلانى، خبير اقتصادى، إن طرح المياه كسلعة أو ما يعرف دوليًا
بلفظ تسليع يعد من المستجدات على الساحة الدولية بعد طرح النفط والذهب
كسلع استقر العالم عليها منذ فترة.
وأضاف كيلانى: الحقيقة أن وصول
المياه إلى سوق السلع سيسمح بإدارة أفضل للمخاطر المستقبلية المرتبطة بهذا
الأصل، وحينما نكيف هذه العقود فالأصل لها أنها تفتقد عنصر التسليم المادى
فليست عقود بيع وشراء فهى عقود مالية بحتة، وهى تستند إلى متوسط السعر
الأسبوعى عبر أكبر خمسة مستجمعات مائية في كاليفورنيا حتى عام 2022، وستتم
تسوية العقود ماليًا.
وحول مدى تأثير تسليع المياه على أسعار الغذاء
أوضح الخبير، أن مسأله تأثير ذلك على أسعار الغذاء لن يكون هو العامل
الوحيد فهناك محددات أخرى مثل سعر الدولار وأسعار السلع الغذائية الأخرى
التى لا تعتمد على المياه علاوة على أن مسأله تسعير المياه لن تكون بالسهل
البسيط بل إنها لا بد أن يتقبلها المجتمع الدولى، ولن يكون تسليع المياه
كالنفط والذهب إلا إذا كان هناك سياسة واضحة إزاء ذلك بين الدول المتقدمة
والنامية.
وقال محمد أنيس، خبير اقتصادي،: إنه تم تسجيل عقود آجلة
بقيمة 1.1 مليار دولار كعقود تحوط وليست لشراء وبيع المياه أو عملية
استثمارية، لكنها جاءت بعد جفاف كاليفوريا وحدوث عجز في تدفقات المياه
العذبة وبالتالى اتجه المزارعون إلى عقود التحوط لتجنب ندرة المياه في
الموسم القادم لضمان توريد المياه اللازمة للزراعة وبسعر ثابت في حال حدوث
أزمة.
ولفت أنيس إلى محاولة البنك الدولى سابقا في طرح فكرة تسعير
المياه وانتقالها بين حدود الدول كسلعة إلا أنه لاقى رفض معظم الدول وعلى
رأسها مصر لأنه يضر بحقوقها التاريخية في مياة نهر النيل، فيما حظى بتأييد
الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة والصين، مما يشير إلى أنه مستقبلًا قد
ينفذ المقترح ويحدث نقل للمياه بين الدول عبر الحدود.
وتابع: أن 2021
سيكون أكثر الأعوام حرارة مما يزيد الجفاف والتصحر وندرة المياه في منطقة
الشرق الأوسط، إلا أن مصر قد استعدت لذلك عبر ترشيد استهلاك المياه وتبنى
مشروع تبطين الترع لتوفير 5 مليارات متر مياه مهدرة وتحلية المياه للمدن
الساحلية نظرًا لارتفاع تكلفة نقل المياه إليها، مؤكدًا أن الاستهلاك عالى
التقنية وخاصة في مجال الزراعة التى تستهلك 40 مليار متر مكعب من المياه
سيساهم في توفير المياه.
