وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز استخدام أحدث التقنيات العالمية لمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة بما يدعم جهود التحول الرقمي، جنبًا إلى جنب تدريب الكوادر البشرية على المهارات الرقمية لدعم الأداء الحكومي وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال على مستوى الجمهورية.
واجتمع الرئيس خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" لمتابعة نتائج التحول الرقمي.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
فيما ترصد "البوابة نيوز" أبرز المعلومات عن جهود المشروع القومي لرقمنة مصر وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين:
- جارى تطوير المنظومة القضائية وميكنة الشهر العقاري وخدمات التوثيق الإلكترونية، وذلك في إطار مشروع الدولة الاستراتيجي "مصر الرقمية" بهدف الارتقاء بخدمات التوثيق للمواطنين.
- جار الانتهاء من عدد ٣٦١ منفذ جديد لتقديم خدمات التوثيق الحديثة بالمكاتب الجديدة للشهر العقاري وهيئة البريد المصري والمراكز التكنولوجية بكافة المحافظات تم إنشاؤهم وفق أعلى المعايير التكنولوجية بالتعاون الجماعي المثمر بين وزارات العدل والاتصالات والتنمية المحلية والمحافظات، حيث تعتبر تلك المكاتب بمثابة نقلة نوعية شاملة تقدم خدمات توثيق جديدة مرقمنة للمواطنين على نحو يسير وسريع.
- التوسع والاستمرار في إنشاء تلك المكاتب تنفيذا لتكليفات الرئيس لما تمثله من تطور وتحديث في إطار المشروع القومي لرقمنة مصر وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
- تطوير منظومة إنفاذ القانون وكافة محاورها والعمل على الانتهاء من خطوات إنشاء تلك المنظومة، نظرًا لما تحققه من تكامل، سواء فيما بين الأركان الرئيسية لإنفاذ القانون على مستوى الدولة، وكذا على مستوى محافظات الجمهورية، مع إدماجها في الإطار العام للخدمات الرقمية التي تقدمها الدولة للمواطنين.
- متابعة المشروع القومي الخاص بمنظومة شبكات الاتصالات الحكومية الموحدة، ومشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة الشبكات الوطنية، والتي تعتمد على استخدام تكنولوجيا أنظمة الاتصالات فائقة التطور وتشمل الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، والشبكة الحكومية الموحدة المؤمَّنة لربط الجهاز الإداري للدولة، وشبكة الاتصالات الفضائية عن طريق القمر الصناعي المصري "طيبة ١".
- العمل على أن تدعم منظومة الشبكات الوطنية إستراتيجية رقمنه الدولة، وأن تراعي التطور المستقبلي في زيادة حجم الاستخدام والمعلومات، بما يضمن استدامة توفير أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.
- جار العمل على المحاور التنفيذية لمبادرة "مصر الرقمية"، بالتعاون مع أعرق الجامعات الدولية في كلٍ من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا والبدء في إطلاق جامعة مصر المعلوماتية في تخصصات الهندسة وعلوم الحاسب وتكنولوجيا الأعمال والفنون الرقمية.
- تسخير إمكانات الدولة في مجال التكنولوجيا لصياغة منظومة حديثة للبناء العقاري واستغلال الأراضي على مستوى الدولة، بهدف إعداد قاعدة بيانات تتضمن تفاصيل كافة المنشآت والمباني ومواقعها الجغرافية، وبحيث تتيح المنظومة مراقبة أي تغييرات معمارية أو إنشائية تطرأ على الأراضي أو المباني، بهدف تصويب وتنظيم آليات البناء العقاري في مصر، والحد من مخالفات البناء والتعديات على الأراضي.
- متابعة الموقف التنفيذي للمدرسة المصرية للاتصالات التقنية، والتي ستركز على التخصصات التكنولوجية الحديثة لمواكبة السوق المحلي والعالمي، إلى جانب تخريج الطلاب بشهادة معتمدة دوليًا.
- الأمن السيبراني يعد عنصرا أساسيا لبناء مصر الرقمية، كما أنه مسئولية مشتركة تستلزم تضافر جهود كافة قطاعات الدولة لتحقيق الأمن الرقمي.
- تولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اهتماما كبيرا بالأمن السيبراني وتأمين البيانات وفقا للإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وذلك من خلال وضع منظومة وطنية لحماية أمن الفضاء السيبراني، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني.
- شهد العالم ظروفا عصيبة وتحديات جمّة على مدى الأشهر الماضية عقب ظهور الجائحة مما شكل منحى جديدا لخارطة المعاملات الإنسانية لتصبح التكنولوجيا هى حجر الزاوية في إدارة الأعمال وتسيير المعاملات وهو الأمر الذي ظهرت آثاره جلية على تزايد اهتمام المواطنين نحو اللجوء إلى المعاملات الإلكترونية وبالتالى ارتفاع نسب استخدام الخدمات الرقمية مما يؤكد على أهمية ما يتم تنفيذه من مشروعات لبناء مصر الرقمية ونشر الخدمات الرقمية في كافة أنحاء الجمهورية وإتاحتها عبر منافذ تناسب كافة أطياف المجتمع.
- يتم العمل على استكمال المنظومة التشريعية لبناء مصر الرقمية؛ حيث قام رئيس الجمهورية بالتصديق مؤخرا على قانون حماية البيانات الشخصية والذي بدوره سيؤدي إلى رفع مستويات أمن البيانات، وتنظيم عمليات نقلها عبر الحدود وكذلك أنشطة التسويق الإلكترونى.
- مع تسارع التحول العالمى نحو الاقتصاد الرقمي الذي يتم خلاله رقمنة العمليات وسلاسل التوريد والمعاملات التجارية وخدمات المواطنين والهيئات والمؤسسات المختلفة، فإنه من المتوقع أن تظل الهجمات السيبرانية أحد التهديدات الرئيسية التي تواجه العالم؛ حيث أظهرت إحدى دراسات المؤشر العالمى لحماية البيانات 2020، أن المؤسسات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا باتت تدير بيانات أكثر بنحو 73 % مقارنة بما كانت تقوم به العام الماضى.
- يقترن هذا الارتفاع الكبير في حجم البيانات بتحديات أساسية لمعظم دول العالم حيث يصنف تقرير المخاطر العالمية لعام 2020 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الهجمات الإلكترونية كثانى أكبر المخاطر العالمية التى تهدّد الاقتصاد الدولي في العقد المقبل، خاصة وأن الاقتصاد العالمي يتكبد خسائر تصل إلى 2.9 مليون دولار كل دقيقة بسبب الجرائم الإلكترونية وذلك وفقا لأحد التقارير المتخصصة.
- مع تطور أدوات الإنترنت المظلم وسهولة الوصول إليها، أصبحت الهجمات السيبرانية عابرة للحدود بشكل متزايد، مما يؤكد على أن مستقبل مجتمعاتنا تحدده قدرتنا على مسايرة التطور الرقمي، وعزيمتنا على خلق بيئة تعم فيها الثقة، بدءا بإنترنت الأشياء ووصولا إلى الحوسبة السحابية.
- اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021، لكونها تحتضن جهود تحقيق التحول الرقمى، وتنمية المهارات والقدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع الرقمى في بيئة ذكية، متكاملة، ومتجانسة، لخدمة أهداف التنمية المستدامة وخدمة المشروع الوطنى الأكبر "مصر الرقمية".
- مبادرة العاصمة العربية الرقمية تم إطلاقها بهدف خلق بيئة محفزة للاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عبر إبراز القيمة التقنية للمدينة المستضيفة لفعاليات تظاهرة العاصمة العربية الرقمية وتنمية ما تقوم به من دور رئيسى في تمكين التقنية والإبداع الفكرى.
- ظروف جائحة كورونا أثبتت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو المكون الفاعل والأداة المحركة لكافة القطاعات الأخرى، كما تحول إلى عامل أساسى لرفع كفاءة هذه القطاعات وتحسين أدائها، وأصبح أحد الموارد الرئيسية للتنمية المستدامة في الوطن العربى على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.
- رؤية مصر لترسيخ مجتمع رقمى ارتكازا على ثلاثة محاور أساسية هي: التحول الرقمى، وتنمية المهارات والقدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع والعمل الخلاق الرقمى.
- تعتمد هذه المحاور على أسس مهمة هى: "تطوير البنية التحتية الرقمية، وتوفير الإطار التشريعى التنظيمى اللازم لحوكمة المنظومة".
- أهمية رفع كفاءة البنية المعلوماتية الرقمية على نحو يتيح جودة واستمرارية تقديم خدمات رقمية متميزة للمواطنين وقطاع الأعمال، بما يسهم في تحقيق الشمول الرقمى ويمهد الطريق نحو إرساء قواعد الاقتصاد الرقمى.
- الجائحة شكلت وعيا جماعيا لطرق جديدة للعمل والتعليم والتواصل الاجتماعي على نحو كرس أهمية الاتصالات أكثر من أى وقت مضى الأمر الذى أفضى إلى زيادة هائلة في حجم حركة الإنترنت.
- حرص مصر على الاضطلاع بدورها كإحدى الدول العربية التى تستضيف عددا كبيرا من الكابلات الدولية، إذ واصلت تطوير بنية تحتية دولية متميزة من خلال إضافة المزيد من المحطات على خمسة عشر كابل دولى يمرون بمصر.
- الدعوة إلى إنشاء شبكة دولية تربط الدول العربية بعضها ببعض.
- في سبيل تنفيذ هذه المبادرة، فإن مصر على استعداد لتقديم 10 جيجا بت/ ثانية على جميع الكابلات البحرية التى تمتلكها الشركة المصرية للاتصالات لربط مصر بالدول العربية المشتركة في تلك الكابلات، لتكون نواة لشبكة اتصالات عربية فريدة ومميزة.
- هناك محورا آخرا في التعاون العربى المشترك والذى يتمثل في اكتشاف الطاقات الكامنة للتكنولوجيات البازغة والتى يأتى في مقدمتها الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء وسلاسل الكتل.
- الأهمية القصوى للجوانب الأخلاقية لتلك التقنيات في ظل الإخطار التى يمثلها الاستخدام غير المسئول لها، أو التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنها، ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بحماية البيانات والخصوصية، ومراعاة الشفافية وعدم الانحياز في تطبيقات الذكاء الاصطناعى، والحفاظ على القيم الثقافية والدينية والتراث الحضارى.
- بناء قدرات الشباب على أحدث التكنولوجيات من خلال توجيه الاهتمام نحو بناء قاعدة من الكفاءات الرقمية، وتبنى سياسات فعالة يتم من خلالها تضافر الجهود بين الأطراف الفاعلة والتى تشمل القطاع الحكومى، والجهات الأكاديمية والبحثية، والمؤسسات المالية، والقطاع الخاص.
