بات الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة هدفا عالميا في ظل تداعيات وتأثيرات التلوث على حياتنا، الأمر الذي أدى إلى انتعاش العديد من الصناعات التي تعتمد على تلك المصادر على غرار السيارات الكهربائية التي بدأت تغزو العالم والتي من الواضح أن هناك هدفا للاعتماد عليها على نطاق واسع في مصر خلال المرحلة الأخيرة.
ومؤخرا كشفت وزارة قطاع الأعمال عن خطتها لإحياء شركة النصر لصناعة السيارات، من خلال التعاون مع كبرى الشركات المصنعة للسيارات في الصين لإنتاج السيارات الكهربائية، حيث من المقرر أن تكون شركة النصر من بين أوائل الشركات المنتجة في هذا المجال بواقع 25 ألف سيارة كهربائية سنويا بعد التوقيع على العقد بينها وبين شركة دونج فينج الصينية.
وفي ظل هذا التسارع تجاه الاعتماد على السيارات الكهربائية كوسيلة للحفاظ على البيئة والاهتمام بها كوسيلة موفرة لاستخدام المحرقات التي باتت بالأسعار العالمية في ظل تحرير أسعارها في مصر يصبح هناك علامات استفهام حول السيارات الكهربائية ومدى تقبل الشارع المصري لها وآراء خبراء السيارات حولها خصوصا بعد طرح العديد من السيارات بالسوق المصري خلال الفترة الماضية.
خطوات جادة
ويبدو أنه بالفعل هناك خطوات جادة تخطو بها مصر طريقها لزيادة الاهتمام بالسيارات الكهربائية ومسايرة السوق العالمية التي بدأت تعتمد عليها للتخلص من استخدام الوقود بما له من تأثيرات سلبية على البيئة والصحة وهو الأمر الذي نلاحظه أيضًا في إجراءات جديدة لتسهيل عملية إصدار التراخيص للسيارات الكهربائية قبل أيام قليلة حي لم يكن ملاك السيارات الكهربائية في مصر لديهم إمكانية ترخيص سياراتهم بشكل دائم لكن كانت السيارات ترخص بشكل مؤقت الأمر الذي يشتكي منه ملاك تلك السيارات والموتوسيكلات الكهربائية التي تعاني من طوابير الترخيص في وحدات المرور وتجدد الرخصة كل شهر وهو الأمر الذي تغير مؤخرا منذ أيام بمد فترة السماح للسيارات الكهربائية واعطاءها مهلة تصل إلى 3 سنوات من أجل التجديد بعد التطبيق وفقا لقانون المرور الصادر خلال الفترة الأخيرة.
وحول هذا الصدد أشاد محمد محي الدين، تاجر سيارات، بالخطوة لافتا إلى أنه تم مؤخرا ترخيص أول سيارة كهربائية منذ أيام بمورر العبور لمدة عام بنحو 540 جنيه لمدة عام كامل وهو الأمر الذي يعمل على تخفيف المعاناة التي يعاني منها أصحاب السيارات الكهربائية مشييرا إلى أن ذلك يعكس الاهتمام والزخم الذي بدأ يتجه للسيارات الكهربائية.
وأشار إلى أنه مع اتجاه العالم للاعتماد على السيارات الكهربائية بدأ الاهتمام أيضًا بالموتوسيكلات والدراجات الكهربائية، متابعا أنه مع انتشار محطات الشحن الكهربائية طبيعي ان العجل الكهربائي سينتشر خصوصا أن سرعته ومداه مناسبين جدا مع سعره حيث يمكن أن تصل سرعة الدراجة حسب سعرها وصناعتها فهناك أنواع تسير بسرعات متوسطة 30 كم بالساعة ومدى شحن يوصل إلى 60 كيلو في الشحنة وبسعر متوسط 3500 جنيهًا.
السيارات الكهربائية في السوق المصرية
وبرغم الجهود الخاصة بمحاولات الاعتماد على السيارات الكهربائية وتلك التي تعمل بالغاز الطبيعي إلا أنه ما زال ينتظرها شوط كبير ووقت أكبر لاسيما مع الركود الذي يشهده السوق خلال الفترة الأخيرة والتي بلغ معدلها أكثر من 30% مع التأثر بالإقفال العالمي وضعف مستوى الشراء.
ويضاف لذلك أيضًا معدلات وجود السيارات في مصر وضعف عددها مقارنة بالسيارات الأخرى وفق الاحصائيات الرسمية بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال العام الماضي الذي أكد في نشرته أن إجمالي عدد السيارات"الملاكي" المرخصة في مصر بلغت 5 ملايين و541 ألف سيارة "خاصة"خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2019 وتستحوذ على 49.7% من إجمالي تراخيص المركبات في مصر.
وأشارت النشرة الصادرة، أن إجمالي عدد المركبات المرخصة خلال الفترة يناير – يوليو 2019 بلغت 11 مليون و162.7 ألف سيارة مقارنة بنحو 9 ملايين و702.1 آلف مركبة خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2018، بزيادة بلغت مليون و460.6 ألف مركبة.
وحول هذا الصدد قال المهندس سامح هشام، خبير سيارات إنها مازالت غير معروفة بنسبة ٩٠٪ للمستهلك المصري والمقصود هنا بالمستهلك المصري اي شخص لديه سيارة ملاكي أو غيرها أو بصدد شراء سيارة جديدة حيث إنه ما زال هناك حاجة إلى طرح المزيد من المعلومات حول تلك السيارات وتقديم العناصر الترويجية التي تجعل شراءها أمر مرغوب فيه من المشترين.
وأكد أن عدم التعريف بالسيارات الكهربائية وعدم الوعي في الموضوع أدى إلى ظهور حالة من الاستهزاء بالموضوع عند المستهلك المصري الأمر الذي من شانه يجعله يعزف عن الشراء ويتجه إلى تجاهل الفكرة من أساسه فنجد أن المعلومات المنتشرة بالسوق المصري للسيارات تتمثل في نقص الأمثلة للسيارات الكهربائية تجذب الانتباه والتي تدور في فلك أن أسعارها تفوق قدرة المستهلك المصري البسيط أو حتى صاحب القدرة الشرائية المتوسطة أو تكون في متناول الشراء لكن ليست عملية على الإطلاق وهذا على الرغم من وجود العديد من الأمثلة للسيارات الكهربائية التي تعد عملية وسعرها في مقدرة المواطن البسيط ومتوسط الحال مع العلم ان هذه الأمثلة جميعها له مثيله البنزين وذلك لتجنب فكرة عدم توافر قطع الغيار سيارة جاك S2 موديل ٢٠١٨ بعدة موديلات مختلفة باختلاف سعة البطارية وقدرة الموتور سيارة جاك S4 موديل ٢٠١٩ كذلك بعدة موديلات مختلفة.
وأوضح أن البنية التحتية المساعدة لتسيير فكرة وجود سيارات كهربائية في السوق المصري مازالت بحاجة إلى التنمية والتحسين فهي مازالت فقيرة ولكن يتم تطويرها شيئا فشيئا مع العلم انه في حال نزول التوكيلات الحالية سواء غبور أو منصور أو غيرهم بسيارات كهربائية فهناك الكثير من الأمور التي قد تتغير في صالح سوق السيارات الكهربائية مع زيادة في أسعار هذه السيارات، مشددا على أن البند الأهم وهو عدم صدور قانون واضح لترخيص هذا النوع من السيارات من الدولة مما يجعل فكرة شرائها غير غير عملية بالمرة، قائلًَا ( الناس لما بتروح المرور عشان تطلع رخصة العربية ولا رخصة القيادة بيبقى يوم عجيب فما بالك الذهاب بشكل شهري أو كل ٣ شهور لتجديد الرخصة).
وأشار إلى وجود العديد من الأمور التي ما زالت بحاجة إلى إلقاء الضوء عليها وتغييرها لتكون السيارات الكهربائية أكثر انتشارا وهو إتاحة وجود ضمان لها حيث لا وجود لضمان على السيارات الكهربائية المستوردة شخصيا.
محطات الشحن
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء صرح منذ أسابيع خلال اجتماعه مع وزراء البترول والثروة المعدنية، والمالية والتجارة الصناعة التوسع في إقامة محطات جديدة لتموين السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي وكذا محطات شحن السيارات الكهربائية ويذكر أنه كان قد صرح وصلت عدد محطات شحن السيارات الكهربائية بحسب الأرقام المعلنة إلى 56 محطة وتضم 112 نقطة للشحن من المقرر أن تصل إلى 130 نقطة مع توقعات بوصول عدد المحطات إلى 300 محطة في أنحاء الجمهورية في عام 2020 وهذا في الوقت الذي وصل عدد السيارات الكهربائية بمصر إلى أكثر من 60 سيارة حتى الوقت الحالي.
وهذا في ظل تصريحات سابقة لهشام توفيق وزير قطاع الأعمال منذ مطلع العام المنصرم بتدشين وإنشاء وزارة الكهرباء لـ 1000 محطة شحن سريع بقدرة 50 كيلو وات خلال فترة ثلاث سنوات على الأقل وتشغيلها بشكل تجاري.
وفي هذا السياق قال المهندس عمرو آدم، الخبير في السيارات الكهربائية، إن متوسط استهلاك السيارة العادية في مصر بنسبة تقريبية يتفاوت ما بين 15 إلى 20 ألف كيلومتر في السنة وهو ما يعني على حساب أعلى استهلاك في المتوسط سيكون 55 كيلومترا في اليوم.
وأضاف آدم أن السيارة الكهربائية تستطيع أن تقطع 150 كيلومترا في الشحنة الواحدة، وهو ما يكفي مشاوير تصل إلى 3 أيام على الأقل دون شحن وبتكلفة أقل من سعر الشحن العادي، حيث إن التكلفة تكون كالآتي بطارية (19 كيلو واط x سعر 36 قرشا) أي 68.4 جنيه في الشهر في الوقت الذي يمكن شحن السيارة خلالها إلى 10 مرات في الشهر الواحد، وهو ما يمكن أن يتم بمحطات الشحن سواء في مصر الجديدة أو الزمالك أو غيرها من الأماكن التي يتوفر بها أماكن للشحن.
وأشار إلى أن تلك الأرقام تقريبية عن معدل الاستهلاك ولكن ذلك يشير في الوقت نفسه إلى السهولة واليسر في عملية الشحن بجانب التكلفة المنخفضة التي تغني عن ارتفاع أسعار الوقود التي وصلت إلى معدلات كبيرة خلال الفترة الأخيرة.
ولفت آدم إلى أنه بخصوص المشكلات والعقبات فقد تكون في سعر السيارة المرتفع قليلا ولكن التكنولوجيا الموجودة بالسيارة، وهو ما يجعل الشركات تنتج كميات قليلة من السيارات الكهربائية فئة واحدة أو اثنين ولكن يمكن أن القول أن ثمنها بها لأنها لا تحتاج لتكاليف الصيانة عالية مثل باقي السيارات العادية التي تحتاج لتغيير زيت وفلتر وبوجيهات وفلاتر وسيور بجانب قعع الغيار وغيرها، بينما تكون السيارات الكهرباء وارد الخارج وهو مالا يعطي التوكيل فرصة للنصب وما إلى ذلك.
ومن جانبه أيمن محمد، الخبير في مجال السيارات الكهربائية وأدمن جروب نادي السيارات الكهربائية في تصريحات للبوابة نيوز إن خلال ٣ سنوات من المتوقع أن يكون لسوق السيارات الكهربائية شآن أكبر من وضعه الحالي في مصر خاصة مع وجود مبادرات جيدة من الدولة حاليا لتشجيع ذلك مثل المبادرات الخاصة بالتصنيع المحلي (التجميع) ومشروع التاكسي الكهربائي وإتاحة الفرصة لإمكانية استيراد مستعمل بدون جمارك لحد ٣ سنوات سابقة، عوضا عن الاتجاه إلى الترخيص السنوي بـ٦٠٠ جنيه فقط. عوضا عن الاتجاه للتوسع في إنشاء الشواحن العامة ودخول شركات جديدة المجال من وقت للآخر قائلا "الجميل اننا بادئين من بدري في الموضوع ده ولنا فرصة كويسة يبقى لينا شآن في صناعة السيارات الكهرباء إن شاء الله "
ولفت إلى أنه على عكس الشائع فالسيارات الكهربائية اقتصادية في المقام الأول فبرغم اعتقاد البعض بارتفاع سعرها الأولي إلا أنه هناك أنواع متعددة من السيارات والتي تشهد انخفاض في أسعارها كل عام ما يعطي المستهلك المقبل على الشراء فرصة لاختيار النوع الأفضل وبالسعر الذي يناسبه علاو على هذا فإذا نظرنا للمسألة من واقع اقتصادي فسنجد أن السيارات الكهربائية أمل المستقبل للعديد من الأسباب أبرزها انخفاض تكلفة تشغيلها مقارنة بالسيارات العادية التي وتحتاج إلى تزويدها بالوقود باستمرار في الوقت الذي يرتفع فيه سعر البنزين لافتًا إلى السيارة تحتاج إلى 50 جنيها فحسب لشحنها لكي تسير مسافة 300 كيلو متر كاملة بينما السيارات الأخرى تحتاج إلى قرابة 240 جنيه لتفويلها بالوقود الحيوي لكي يتم شحن 30 لترا من البنزين..
وأضاف أنه من بين الايجابيات أيضًا أن السيارات الكهربائية لا تطلق انبعاثات حرارية مثل السيارات الأخرى فهي صديقة للبيئة ولهذا فإنها أمل المستقبل في ظل ظاهرة التغيرات المناخية التي تعد عوادم السيارات سبب من أسبابها، مؤكدا أن أبرز مشكلات السيارات الكهربائية هو ارتفاع تكلفتها وهو أمر يتم تعويضه مع الوقت لانخفاض سعر تشغيلها وقلة أعطالها، لافتًا إلى أن الوعي في مصر مازال يتشكل عن السيارة ولهذا فمن المتوقع أن تأخذ وقت حتى تظهر للسوق ويقبل على شرائها التجار والوكلاء في مصر.
وأشاد محمد باتجاه المستهلكين والتجار بالسوق المصري للإقبال على شراء السيارات الكهربائية والتي يتفاوت سعرها حسب الموديل حيث تتفاوت الأسعار فيوجد أسعر بداية من 200 ألف جنيه و250 ألف جنيه بالنسبة لسيارات مثل الفيات والشيفورليه وتصل إلى 2 مليون جنيه بالنسبة لسيارات التسلا وهذا بالنسبة للسيارات المستعملة والجديدة منها..
السيارات الكهربائية تواجه الاحتباس الحراري
ويعد التلوث ومواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري التي باتت تشكل مشكلة عالمية لاسيما مع ارتفاع ظاهرة التغيرات المناخية بات الاعتمدا على مصادر طاقة متجددة أمر ضروري وهو الأمر الذي يتصل بأبعاد طبية أيضا.
وقال الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الحق في الصحة واستشاري القلب، إن التلوث في القاهرة له مشكلات تراكمية على الجسد والجهاز التنفسي وهو أمر يدخل فيه العديد من العوامل المؤثرة على الصحة بصورة عامة والتي باتت تتطلب تعامل فعلي معها مثل انتشار المساحات الخضراء والتخلص من مصادر التلوث.
وأوضح أن هناك أنواعا مختلفة من أنواع التلوث منه داخل المنازل وخارجها وتلوث لا إرداة للإنسان فيه، ولكن هناك تلوث من فعل الإنسان مثل عوادم السيارات التي تمثل مشكلة كبيرة في مصر في ظل تكدس الشوارع بالسيارات وارتفاع تلك العوادم في الجو وهو ما يتضافر مع عوامل أخرى كحرق القمامة وقش الأرز ومفردات المصانع وغيرها وهي تؤدي لمشكلات صحية، محذرا من خطورة تداعيات التلوث الهوائي التي من الممكن أن تؤدي إلى الفشل التنفسي والضيق الشعبي الهوائي المزمن وتليف الرئتين والأورام التي تسببها.
ولفت إلى أن نسبة التدخين في مصر من أعلى نسب التدخين على مستوى العالم خاصة بين الشباب من الفئات العمرية الصغيرة وهو الأمر الذي يعد من مظاهر التلوث على حد قوله، مشيرا إلى أهمية التعليم والتوعية بخصوص تفشي التلوث في مصر لأن المشكلات الناتجة عن تلوث الهواء خطيرة.
وأضاف: التلوث وصل للمنازل من خلال استخدام المبيدات والمعطرات والمنظفات والبخور حتى إن هناك بعض الأماكن في مصر على سبيل المثال لا الحصر مازالت تستخدم الوقود الحيوي في الأفران ويعد الوقود الحيوي من أبرز مصادر ومسببات التلوث، مؤكدا أن أول خطوة هي التوعية بمسببات التلوث والحد من انتشاره.
ومن جانبه قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن السيارات الكهربائية وإحلالها يحتاج إلى مزيد من الوقت لكي تظهر بصورة جيدة في مصر مشيرا إلى وجود تحديين أساسيين في مصر أول تلك التحديات وأهمها هو ارتفاع سعر تلك السيارات بصورة كبيرة مقارنة بمستوى الدخل في مصر بالإضافة إلى مستوى الثقافة لدى المواطن فمن الصعب خلال الفترة الحالية أن يشتري سيارة كهرباء بسعر 900 ألف جنيه مقابل سيارة بنزين سعرها 400 ألف جنيه، أما التحدي الثاني فيتمثل في توفير محطات شحن البطاريات التي تحتاج تلك السيارات إلى توافرها من أجل شحنها بصورة مستمرة وهي مشكلة يمكن التغلب عليها من الشركات المختلفة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن السيارات الكهربائية تواجهها مشكلات أخرى تتعلق بمدى إتاحتها فشركات السيارات الأم لا تقوم بتصنيع السيارات الكهربائية إلا بنسب ضئيلة للغاية الأمر الذي يؤثر على نسبة الإتاحة لتلك الأنواع من السيارات، متوقعًا أن تحتاج السيارات الكهربائية فترة ما بين 5 إلى 10 أعوام لتنتشر في مصر وفيما عدا هذا فالتجربة تواجه صعوبة في الانتشار في مصر.
