أعلنت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة عن اعتزامها الكشف عن خطة جديدة لإحلال وتجديد السيارات الملاكي ضمن خطة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وذلك خلال أيام مع بداية العام الجديد 2021، وأكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أن المرحلة الأولى من تلك الخطة تستهدف إحلال 70 ألف سيارة تعدت الـ 20 عاما - وتشمل 55 ألف سيارة أجرة وملاكي و15 ألف ميكروباص، مضيفة أنه سيجري بعد ذلك استهداف 180 ألف سيارة على مرحلتين لاحقتين، ليصل العدد الإجمالي للسيارات المستهدف إحلالها في المرحلة الأولى من البرنامج إلى 250 ألف سيارة، على أن تكتمل الخطة بحلول عام 2023.
وتشكل تصريحات وزيرة الصناعة نقلة جديدة حيث تشمل سيارات الملاكي، بعد أن اقتصرت التصريحات السابقة على سيارات الأجرة والميكروباص، ومن المنتظر كشف تفاصيل خطة الحكومة لإحلال السيارات القديمة بسيارات تعمل بنظام الوقود المزدوج (غاز طبيعي - بنزين) في النصف الثاني من يناير 2021، وستعمل السيارات الجديدة بنظام الوقود المزدوج، ومن المقرر تطبيق المرحلة الأولى في 7 مناطق تضم محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وأعلنت الحكومة في وقت سابق من هذا العام عن خطة لتحويل 1.8 مليون سيارة للعمل بالنظام المزدوج (غاز طبيعي - بنزين) خلال 3 سنوات، في محاولة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي التي تشكل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة.
مزايا وحوافز
وتعتزم وزارة المالية تقديم المزيد من الحوافز لمالكي السيارات من أجل تشجيع خطة التحويل للعمل بالغاز الطبيعي، حيث تشمل المقترحات الحالية تقديم حوافز بقيمة 12 ألف جنيه لسيارات التاكسي و20 ألف جنيه لسيارات الميكروباص التي سيجري إحلالها، وذلك من أجل مساعدة أصحابها في سداد مقدم السيارات الجديدة، وسيجري سداد المبالغ المتبقية على أقساط لمدة 10 سنوات بفائدة ميسرة تقل عن 5%، ضمن برنامج التمويل المدعوم من جانب البنك المركزي، وفقا لما قالته وزير التجارة والصناعة.
خبراء صناعة السيارات أكدوا أن الحكومة لديها العديد من المقترحات لتشجيع المواطنين على الدخول ضمن الخطة، ومن بينها إعفاء السيارات التي تعمل بالوقود المزدوج والمجمعة محليا ضمن خطة الإحلال من سداد الضريبة على القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية.
وفي هذا الشأن، قال خبير صناعة السيارات حسين مصطفى، إن إعلان الحكومة عن دخول السيارات الملاكي ضمن خطة إحلال وتجديد السيارات للعمل بالغاز الطبيعي أو بالوقود المزدوج، سيكون مرهون بمجموعة من قرارات التحفيز لدعم أصحاب الملاكي وتشجيعهم على الدخول ضمن المبادرة.
وأضاف مصطفى أن الخطة التي كشفت عنها الحكومة تنهي حالة من الجدل السائد طوال الشهور الماضية حول مستقبل السيارات الملاكي ضمن خطة تحويل السيارات للعمل بالغاز، ومن هنا نقول إنه لا صحة للادعاءات التي روجت مؤخرا حول وقف تراخيص الملاكي حال عدم التحويل للغاز، والصحيح أن هناك مبادرة وعروض تستعد الدولة للكشف عنها من أجل تحفيز خطة توسيع نطاق السيارات العاملة بالغاز الطبيعي.
ولفت خبير صناعة السيارات إلى أن الهدف الرئيس من الخطة هو الاستفادة من ثروات مصر من الغاز الطبيعي المتوفر بكثرة نتيجة لاكتشافات الغاز في البحر المتوسط والتي تحمل مخزون استراتيجي عملاق، إلا أنه أشار إلى أن خطة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي قد تستغرق 3 سنوات على الأقل لحين استكمال خطط نشر محطات تموين السيارات بالغاز في مختلف محافظات مصر.
أما خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، فأكد أن شهر يناير 2021 سيكون فارقا في خطة تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، حيث تستضيف مصر معرضا يضم أبرز الإصدارات الجديدة من السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي أو بالوقود المزدوج، مشيرا إلى أن الشركات الكبرى تشهد منافسة كبيرة من أجل إنتاج سيارات تتماشى مع خطة مصر لتحويل السيارات للعمل بالغاز.
وقال "سعد" إن هناك 5 شركات كبرى تتنافس لإصدار سيارات مجمعة محليا تتماشى مع مبادرة سيارات الغاز، وهذه السيارات تتنوع ما بين الملاكي والميكروباص، لافتا إلى أن 4 شركات أخرى تخطط لإنتاج سيارات مجمعة محليا خلال عام 2021.
