أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن الدولة اتخذت خطوات جريئة في عملية الإصلاح الاقتصادي، وهي خطوات ليست سهلة، ولكن أصبحنا نجني ثماره عاما بعد عام وهو ما تؤكده معدلات النمو والتي كان المفترض أن تصل إلى 5.8% بنهاية العام المالي الماضى لولا تداعيات كورونا.
وتابعت "السعيد"، أن الاحتياطي النقدي أصبح الأن يغطى حوالي 7 أشهر، مؤكدة أن تداعيات أزمة كورونا أقوى من أزمة الكساد الاقتصادي العالمي في 2008، لأنها أوقفت كل خطط التنمية وحركة التجارة عالميا، وكذلك السياحة.
وأضافت وزيرة التخطيط، خلال مشاركتها في ندوة التنمية 2020 التي تنظمها الجمعية المصرية اللبنانية اليوم الأربعاء، أن الدولة اتخذت قرار بالحفاظ علي صحة المواطنين وهي أولوية بالتزامن مع استمرار النشاط الاقتصادى، وذلك من خلال عدة مبادرات علي رأسها تمويل القطاعات الاكثر تضررا من كورونا، وتخفيض البنك المركزى لسعر الفائدة لمساندة هذه القطاعات، وكذلك ضخ استثمارات اضافية في القطاعات المتضررة، وتبني التخول الرقمي والاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية والذي ظهرت اثارة الجيدة في قطاع التعليم العةم الماضي .
واكدت الوزيرة أن الرئيس السيسي وجه بدعم العمالة غير المنتظمة بمنحة لمدة 3 اشهر وتم تيدها 3 اشهر اخري، مضيفة أن مصر من ضمن الدول القليلة التي نجحت في تحقيق معدلات نمو موجبه بلغ رغم كورونا 3.6%، وكذلك نجحنا في الحفاظ علي العمالة واستدامتها وعدم تسريح العاملين مما ساهم في تخفيض معدلات البطالة.
وقالت الوزيرة، إن اولويات العالم تغيرت واصبح الاتجاه نخو الاكتفاء الذاتي، والاقتصاد الأخضر ذات أولوية؛ وهو ما ترتب إعادة ترتيب الألويات وهو ما استلزم التعجيل في تنمية بعض القكاعات مثل توطين قطاع الصناعة التحويلية، ومنها مصنع توطين صناعة عربات السكك الحديدية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمساهمة 5 شركات كبري من القطاع الخاص.
وأكدت على أهمية تقليل الانبعاثات الضارة وتم عمل معايير بيئية للتحول للاقتصاد الأخضر، وبالفعل تم تحقيق ذلك بنسبة 30%، وكذلك العمل علي توطين التنمية المستدامة بالمشاركة مع المخافظات واطلقنا سفراء التنمية لتدريب الشباب بالجامعات بالتنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة التخيط، أن العمل يتم أيضا على ميكنة خدمات المحليات في أغلب المحافظات وبعد شهرين سيتم زيادة سيارات الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي في الأماكن الأكثر ازدحاما، وذلك بهدف تقليل الفساد، موضحة أنه تم عمل عدد من الجلسات الحوارية مع خبراء الاقتصاد والمتخصصين لعمل الإصلاح الهيكلي في الاقتصاد المصري في كافة القطاعات الاقتصادية، وهو ما يزيد من موارد الدولة في القطاعات قليلة التأثر بأي طارئ.
وشددت "السعيد"، علي اهمية ربط التعليم بسوق العمل وأن يكون المصنع بجواره مدرسة مهنية لتشغيل الخريجين مما يسهم في خفض البطالة.
وقالت: إنه يتم الآن تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، فهو شريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية الشاملة بالدولة، ولهذا أنشأنا صندوق مصر السيادي لاستثمار الفائض من الموارد التي تمتلكها الدول بصفة عامة في وعاء استثماري، وتحويل هذه الأصول لاستثمارها، مؤكدة أنه منذ إنشاء الصندوق منذ عام كان أول ثماره مشروع تصنيع عربات السكك الحدبدية لتوفير احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض.
