أظهرت تقارير دولية اتجاه الاقتصاد المصري نحو التعافي من تبعات جائحة كورونا التي أثرت بالسلب على اقتصاديات العالم أجمع، وكشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير أصدرته أمس، عن وجود دلائل على تعافي الاقتصاد أبرزها زيادة السيولة الأجنبية بالبنوك.
وقالت الوكالة الأمريكية إن عودة التدفقات الأجنبية لأسواق المال، وارتفاع صافي الأصول الأجنبية في البنوك المصرية بقيمة 2.9 مليار دولار في أكتوبر، إذ تستمر في الزيادة منذ تحولها من السلب إلى الإيجاب في سبتمبر الماضي، ولفتت الوكالة على ان إجمالي صافي أصول البنوك التجارية والبنك المركزي معا ارتفع بنسبة 33% على أساس شهري في سبتمبر إلى 14 مليار دولار، من 10.6 مليار دولار في أغسطس، حسبما أظهرت بيانات البنك المركزي التي جرى الإشارة إليها الشهر الماضي. وكانت فيتش قد توقعت في تقرير أصدرته في يوليو الماضي أن يستغرق التعافي وقتا أطول.
استقرار أسواق المال العالمية
ويعكس وضع السيولة الأجنبية تحسنا متواصلا في صافي الأصول الأجنبية التي كانت قد تراجعت إلى سالب 5.3 مليار دولار في أبريل، عندما اضطرت البنوك إلى تغطية خروج استثمارات في المحافظ الأجنبية من البلاد بقيمة 17 مليار دولار خلال ذروة الذعر المالي المرتبط بالجائحة، حسبما يذكر تقرير فيتش.
ومع استقرار أسواق المال العالمية ارتدت التدفقات الاستثمارية من جديد على أدوات الدين المصرية، والتي ارتفع حجم الاستثمار بها إلى أكثر من 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، من 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر، ومن نحو 10.4 مليار دولار في مايو الماضي.
تنويع أدوات الدين
خبراء الاقتصاد أكدوا أن التنوع الذي أحدثته مصر في أدوات الدين كان من أكبر العوامل التي دفعت الاستثمارات والتدفقات المالية العالمية للعودة إلى مصر.
وفي هذا الشأن، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن التنويع في أدوات الدين وأشكال التمويل كان له عامل الحسم في جذب أكبر قدر من الاستثمارات والتمويلات إلى مصر.
وأضاف الإدريسي في تصريحاته لـ"البوابة"، إنه ليست وكالة فيتش فقط التي توقعت تعافى الاقتصاد المصري بل سبقتها العديد من التقارير الدولية الصادرة عن المؤسسات الأوروبية والأمريكية التي أكدت أن الاقتصاد المصري في طريقه للتعافي.
وأكد الإدريسي، إن التنوع الذي انتهجته مؤسسات الدولة المصرية تجسد في ظهور العديد من أدوات الدين فبجانب الأسهم والسندات العادية، ظهرت أشكال جديدة مثل السندات الخضراء والسيادية والصكوك الإسلامية.
أما الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، فقال إن مصر بحاجة ماسة إلى البحث عن مصادر بديلة للتمويل، في ظل إقدام العالم على الإغلاق من جديد حيث أغلقت العديد من الدول الأوروبية مثل بريطانيا مع بداية الموجة الثانية من كورونا.
ويرى النحاس ان الفترة الأصعب على الاقتصاد المصري هي الفترة المقبلة، فالتبعات الحقيقية للجائحة ستظهر في النصف الأول من العام المالي الحالي 2020/2021، حيث ستظهر التأثيرات السلبية الأكبر على الاقتصاد المصري، ومن هنا ستتأثر معظم دول العالم وبالتالي ستعمل الدول الغربية على توفير احتياجاتها من التمويلات وبالتالي سيكون هناك قصور في التمويلات الأجنبية وبالتالي سنكون بحاجة لمصادر تمويل جديدة.
