أصدر البنك الأهلي المصري تقرير الاستدامة الأول وذلك توافقًا مع هيئة المبادرة العالمية للتقارير - Global Reporting Initiative GRI، والذي يستعرض أهم الإنجازات والمبادرات على مدى ثلاث سنوات تبدأ من 2017 وحتى 2019 طبقًا لمحاور الاستدامة الأربعة وانعكاس دور البنك وأثره على كافة الأطراف المعنية وقد تم نشر التقرير على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.
وصرح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن التقرير يعكس أهمية قياس الأداء المصرفي من خلال معايير الاستدامة ويتناول عرض أهم الإنجازات والمبادرات التي قام بها البنك عن فترة السنوات الثلاث وهي فترة الافصاح، وما تحققه تلك الإنجازات على النطاق الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والحوكمي، مشيرا إلى أن البنك يعد ضمن نسبة 1% من البنوك على مستوى العالم التي تصدر تقارير استدامة شاملة الإفصاح تعزيزًا لرفع معدلات الشفافية.
وأضاف عكاشه أنه مواكبةً مع التوجه الدولي نحو تحقيق ممارسات التنمية الاقتصادية المستدامة، فإن إصدار البنك للتقرير يأتي توافقًا مع الأهداف السبعة عشر العالمية للتنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة عام 2015، والأجندة الوطنية للتنمية المستدامة - رؤية مصر 2030 (المستحدثة في سبتمبر 2020) واستنادا لأهمية دور القطاع المصرفي في تحقيق خطة الإصلاح الاقتصادي في مصر"، مؤكدًا على أن الدور الحيوي للمؤسسات المالية في المجال البيئي والمجتمعي يأتي مكملًا للدور الاقتصادي، وهو ما يظهر بوضوح من خلال توفير برامج ومشروعات ومنتجات تعمل على لتحقيق أهداف التنمية سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
وأشار يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك إلى أن التقرير ينقسم إلى أربعة أجزاء تتوافق مع المحاور العالمية للاستدامة وهي النطاق الاقتصادي، البيئي، المجتمعي، والحكومي.
فعلى صعيد النطاق الاقتصادي، يتوافق التقرير مع الهدف الثامن للتنمية المستدامة وهو "توفير العمل اللائق ونمو الاقتصاد" والهدف الثالث ضمن رؤية مصر 2030 وهو " اقتصاد قوي "، حيث كان للبنك دورًا محوريًا في دعم سياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادي للدولة، مع المساهمة في رفع معدلات نمو الناتج المحلي من خلال تمويل القطاعين العام والخاص، إضافة إلى المشاركة الفعالة في تمويل أهم المشروعات القومية بمختلف القطاعات الحيوية التي لها أثر مباشر ومستدام على رفع كفاءة حياة المواطن مثل قطاعات الكهرباء، السياحة، المقاولات والنقل، البترول وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى دوره المحوري في تعميق الصناعة وتحفيز التصدير وزيادة فرص العمل من خلال دور البنك الرائد والمتنامي في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبشكل خاص في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والخدمات والصناعة (من ضمنها مدينة الجلود بالروبيكي ومصانع الرخام بمنطقة شق الثعبان)، مما كان له الأثر الإيجابي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
مؤكدا على انه مواكبة للتطورات العالمية للتحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي الأقل اعتمادا على النقد، قام البنك الأهلي المصري بتبني وتفعيل إستراتيجية موسعة من خلال اتاحة منتجات وخدمات رقمية متنوعة تخدم مختلف فئات عملاء البنك، والتي تضمنت المحافظ الإلكترونية " الفون كاش "، "الأهلي نت"، " الأهلي موبايل" وبطاقات ميزة، كما كان للبنك السبق في إطلاق أول فروع الخدمة الإلكترونية في مصر والتي تعتمد على تقديم كافة الخدمات المصرفية دون تدخل بشري، مع تبني خطة توسع في تلك الفروع لتصل إلى 25 فرع بنهاية عام 2021.
أما على النطاق المجتمعي، أضاف أبو الفتوح أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا للوصول إلى كافة فئات وشرائح المجتمع حيث استعرض التقرير أهم إنجازات البنك لتحقيق تأثير ايجابي على ثلاث أطراف معنية رئيسية وهم العملاء والعاملين بالبنك وسائر فئات المجتمع.
وعلى مستوى العملاء، أطلق البنك إستراتيجية الشمول المالي والتي جاءت توافقًا مع أهم التغيرات العالمية والاقتصادية في التحول نحو الاقتصاد الشمولي، والتي انعكست في زيادة أعداد العملاء خلال السنوات الثلاث الأخيرة والتي وصلت إلى 12.4 مليون عميل في يونيو 2019 بمتوسط 6000 عميل جديد يوميا.
ومن أهم دعائم إستراتيجية الشمول المالي، كانت فعاليات "التثقيف المالي" ضمن حملات التوعية بكافة القنوات التسويقية للبنك، كما كان للبنك دورًا في تمويل برامج "تمكين المرأة" ورواد الأعمال وذلك حرصًا على تحقيق المساواة بين الجنسين.
وفي تحقيق المسئولية المجتمعية، أشارت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك إلى أن تلك السياسة تتركز على تحقيق عدة محاور رئيسية هي دعم العملية التعليمية بكافة مراحلها، توفير الرعاية الطبية، تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر وإنشاء نموذج للمجتمعات المتكاملة، دعم المرأة المعيلة وسداد ديون الغارمات، مساعدة ذوي الهمم على الدمج الكامل في المجتمع، حيث بلغت مساهمات البنك في فترة الإفصاح 3.2 مليار جنيه، أما إجمالي المساهمات في السنوات الست الأخيرة فقد تجاوزت 8 مليار جنيه منذ بداية تطبيق البنك لإستراتيجية المسئولية المجتمعية، حيث يعد البنك الأهلي المصري هو أكثر الجهات الوطنية مساهمة في تلك المجالات.
أما على مستوى الثروة البشرية من العاملين بالبنك، والتي تعد بمثابة المحرك الرئيسي والفعال لتحقيق استراتيجيات البنك (المالية والغير مالية)، فقد أشارت الباز إلى تخصيص التقرير جزءًا مستقلا عن الإجراءات التي تحرص مجموعة الموارد البشرية على تطبيقها في التعيينات وغيرها، من ضمنها المساواة بين الجنسين وتوفير كافة الخدمات الصحية والرعاية الطبية، إضافة لخطة تدريب إستراتيجية تطبقها المجموعة بحيث تشمل العاملين بكافة الدرجات الوظيفية، حيث يمتلك البنك عشرة مراكز تدريب موزعة على كافة أنحاء الجمهورية لتلبي مختلف الاحتياجات التدريبية للعاملين بتخصصاتهم.
حيث تعكس تلك الإجراءات، توافق إنجازات البنك الأهلي في النطاق المجتمعي مع الهدفين الثالث والرابع من مبادئ التنمية المستدامة- " تحقيق الصحة الجيدة والرفاهية "، " التعليم الجيد"، وكذلك الهدفين الأول والثاني من إستراتيجية مصر 2030 وهما " الجودة الحياتية " و" العدالة والاندماج ".
وعلى النطاق الثالث للتقرير وهو النطاق البيئي، أضافت داليا الباز أن البنك الأهلي المصري كان له السبق – من خلال قوة الشراكات المالية الخارجية - في مواكبة التحول العالمي نحو الاقتصاد والتمويل الأخضر. فمنذ أكثر من عشرين عامًا وبالتحديد عام 1998، قام البنك بتفعيل برامج تمويلية من خلال التركيز على ثلاث محاور بيئية رئيسية: (1) مكافحة التلوث منذ عام 1998 من خلال جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة EPAP – Egyptian Pollution Abatement Program– (2) كفاءة الطاقة (3) تقنيات الطاقة النظيفة (بشراكة إستراتيجية مع مكتب الالتزام البيئي لتحقيق الامتثال البيئي في قطاع الصناعي )ACI.، وهو ما يأتي توافقا مع الهدفين الثالث عشر والخامس عشر من الأهداف العالمية للتنمية المستدامة وهما " العمل المناخي " و" الحياة في البر"، وكذا الهدف الخامس من إستراتيجية مصر 2030 وهو " الاستدامة البيئية"، كما امتد حرص البنك على الالتزام بالمعايير البيئية إلى إجراءات التشغيل الداخلية، فقد بادر البنك بتشغيل أول فرع يعتمد على الطاقة الشمسية كمصدر أساسي للطاقة وأحد مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث وصل عدد تلك الفروع إلى 11 فرعا ضمن فترة التقرير.
وأخيرًا وليس آخرًا - وعلى النطاق الحكومي وهو النطاق الذي يعد عنصرًا رئيسًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، يأتي تطبيق أهم القوانين والتشريعات الخاصة بالقطاع المصرفي وفقًا للبنك المركزي المصري، كما يسترشد التقرير بأهمية رصد المخاطر المالية وغير المالية، حيث أولى البنك الأهلي المصري اهتمامًا بتطبيقات الحكومة في هذا الشأن وفي نشر الوعي من خلال حملات توعوية داخلية وتوفير التدريب لآلاف العاملين بالبنك في مجالات مكافحة الفساد والالتزام وغسيل الأموال. ومن أهم الأهداف المحققة في هذا النطاق هم الهدفين السادس عشر والسابع عشر من الأهداف العالمية للتنمية المستدامة وهما " السلام والعدل والمؤسسات القوية "، و" الشراكات " وكذا الهدف السادس من رؤية مصر 2030 وهو " الحكومة ".
