أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الدولة أنفقت خلال الستة سنوات الماضية نحو 345 مليار جنيه استثمارات على محافظات الصعيد العشرة.
وأشار شعراوى إلى أن تلك الفترة شهدت اهتمامًا كبيرًا من السيد رئيس الجمهورية بدعم محافظات الصعيد، بالإضافة إلى تكليفاته المتتالية للحكومات المتعاقبة خلال السنوات الستة الماضية، وهو ما جعلها تنعكس بشكل واضح في برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء 2018-2022.
وقال وزير التنمية المحلية أن تلك الاستثمارات الكبيرة في محافظات الصعيد ساهمت في دعم البنية الأساسية وخلق فرص عمل وخفض معدلات الفقر بصور كبيرة، لافتًا إلى أن نسبة الفقر في الريف بمحافظات الصعيد طبقًا لاحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت لأول مرة منذ عام 1999 حيث وصلت إلى نحو 48 % وفى الريف بمحافظات الوجه البحرى وصل إلى نحو 24 %.
جاء ذلك في كلمة الوزير شعراوى اليوم الخميس خلال مؤتمر إطلاق الإستراتيجية العامة للتنمية الاقتصادية المحلية لمحافظة بنى سويف "قصة نجاح مجلس الشراكة الاقتصادية بمحافظة بنى سويف.. التنمية الاقتصادية المحلية" الذى حضره كل من الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وجوزيف غانم مدير مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات ( wise ) وليزلي ريد مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والدكتور هشام الهلباوي مدير وحدة تطوير الإدارة المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور إبراهيم مصطفى مستشار مجلس الشراكة الاقتصادية ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات وعدد من قيادات الوزارة والمحافظتين.
وأعرب شعراوى، عن سعادته للمشاركة في هذا المؤتمر الذى يعلن من خلاله عن نتائج ومخرجات واحد من أهم أنشطة الشراكة والتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مشيرًا إلى فخر الوزارة برعايتها والمساهمة في تنفيذها ضمن مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
ووجه شعراوى الشكر لكل من ساهم في تنفيذ ودعم هذا المشروع وقاد اسهاماته في دعم التنمية الاقتصادية المحلية في محافظة بني سويف خاصة المجلس الاستشارى الاقتصادى لمحافظة بنى سويف وفريق العمل بالمحافظة وفريق المشروع وفريق العمل المركزى بوزارة التنمية المحلية.
وأكد وزير التنمية المحلية إن مدخل التنمية الاقتصادية المحلية الذى تبناه البرنامج وتم تطبيقه بمحافظة بنى سويف يأتى متسقًا مع التوجهات القومية التى أرساها ويطبقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الست الأخيرة، مضيفًا: وهى التوجهات التى تعلى من قيمة تحقيق نمو اقتصادى عادل ومستدام يؤدى إلى تحسين ملموس في معيشة المواطنين ويقلل من معدلات الفقر ويخلق بيئة داعمة للاستثمار.
وقال الوزير أن جهود الدولة المصرية خلال هذه المرحلة اثمرت عن انخفاض معدلات الفقر لأول مرة منذ ربع قرن، حيث كشفت نتائج المسح الأخير للانفاق والاستهلاك عن انخفاض معدلات الفقر بمقدار 3 نقاط مئوية على المستوى القومى وانخفاض هذا المؤشر على مستوى غالبية المحافظات المصرية ومن بينها محافظة بنى سويف.
وأوضح شعراوى أنه في إطار هذه التوجهات القومية أيضًا تشهد الساحة الاقتصادى على المستوى المحلى العديد من التغييرات والاصلاحات الهيكلية التى تتمحور معظمها حول المواطن من خلال العمل على تحسين مستواه المعيشى وزيادة استفادته من مردود الاصلاحات الاقتصادية في سياق توطين التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.
وتابع الوزير: كما ترتبط جهود الاصلاح الاقتصادى في مصر بدعم ركائز ومنطلقات منظومة التنمية المحلية المتكاملة والتى تقوم على أساس فاعلية مشاركة المواطن في تحديد أولويات مجتمعه المحلى واحتياجات وتطوير نظم تخطيط وتنفيذ ومتابعة المشروعات ورفع كفاءة استخدام الموارد المحلية، مشيرًا إلى مشاركة المواطن في كل المحافظات في عملية اختيارات المشروعات التى يتم التخطيط لتنفيذها على أرض المحافظة عبر اللجان التشاركية والمجتمعية خاصة بمحافظات الصعيد.
وأكد أن الوزارة تقوم بتطبيق برنامج التنمية الاقتصادية المحلية والذى يساعد على تطوير قدرة المحافظات على إدارة الاقتصاد المحلي بشكل تشاركى مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى المحلى ويتمثل في المجلس الاستشارى الاقتصادى للمحافظة، وصولًا إلى تنفيذ مشروعات متكاملة تعمل على اتاحة المزيد من فرص العمل.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم تشكيل المنتديات الاقتصادية المحلية بالمحافظات والتى تضم ممثلى الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وجهات الخبرة الفنية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مضيفًا أن تلك المنتديات تعد الآلية التي يقوم بمقتضاها الفاعلون المحليون بتشكيل مستقبلهم الاقتصادى الخاص بجتمعهم المحلى.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين بالعمل على تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل وتطوير وتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتبسيط إجراءات الحصول عليها وخاصة على المستوى المحلى.
وأوضح أن الوزارة قامت باستكمال وتحديث استراتيجيات التنمية الاقتصادية لمحافظات بنى سويف والفيوم وسوهاج والمنيا والإسماعيلية وصياغة استراتيجيات التنمية الاقتصادية للمحافظات الأخرى، مؤكدًا سعى الوزارة لتعميم تطبيق برنامج التنمية الاقتصادية المحلية في العديد من المحافظات المصرية.
وعرض شعراوى أهم أهداف مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات والذى يسعى إلى تحسين كفاءة السياسات المنظمة للتنمية الاقتصادية بالمحافظة وإرساء أدوات المشاركة الفعالة بين كافة الفواعل الرئيسية في عملية التنمية الاقتصادية، كما يسعى المشروع إلى إعداد استراتيجيات للقطاعات الاقتصادية وإعداد إستراتيجية عامة للتنمية الاقتصادية المحلية لمحافظة بني سويف.
وأكد الوزير أن هذا المشروع يسعى أيضًا إلى تعزيز وتطوير مهارات القوي العاملة بما يتلاءم بسوق العمل بمحافظة بني سويف حيث يستهدف المشروع بناء قدرات الشباب من الجنسين بما يلبى طلبات سوق العمل بناء قدرات الشباب التي تكفل لهم العمل المنتج، وإتاحة فرص مهنية ملائمة ومناسبة للالتحاق ببرامج التدريب المعنية بتعزيز جاهزية العمل وبرامج التدريب أثناء العمل بالمنشآت.
