الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

البرهان: "شركاء الفترة الانتقالية" تمت إجازته من مجلسي السيادة والوزراء

الفريق أول ركن عبدالفتاح
الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان القائد العام للقوات المسلحة، أن فكرة إنشاء "مجلس شركاء الفترة الانتقالية"، جاء بمبادرة من "قوى إعلان الحرية والتغيير" وتمت إجازته والموافقة عليه في جلسة مشتركة بين مجلسي السيادة والوزراء، وتم نشره في الجريدة الرسمية لجمهورية السودان.
وعدد البرهان، لدى مخاطبته اليوم /الأربعاء/ في ختام مشروع العام التدريبي (أحفاد تهراقا 4) لوحدات اللواء الخامس مشاة والقوات الجوية والدفاع الجوي وقوات الدعم السريع في منطقة "شاكوت العسكرية" شمال شرق مدينة بحري بالخرطوم، مهام مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي يقوم بمعالجة التباينات وتقريب وجهات النظر بين أجهزة ومكونات الحكم، بالإضافة إلى خدمة المصالح العامة للدولة بما يساهم في نجاح وتعزيز مهام الفترة الانتقالية.
وأشار إلى أن هذا المجلس ليست لديه أية علاقة بمهام أجهزة الدولة سواء في مجلسي السيادة أو الوزراء ولا يتدخل في عملهم، وأنه لا يُلغي دور المجلس التشريعي في الرقابة والتشريع، موضحا أن كل الشركاء تم ترشيح عضويتهم، والآن بصدد عمل لائحة لضبط أعمال المجلس.
وقال البرهان: "مضى عام على تكوين مجالس الفترة الانتقالية، وقد عجزت في تحقيق طموحات وتطلعات جماهير ثورة ديسمبر، وزادت معاناة المواطنين وازدادت أكثر بجائحة كورونا".
ودعا البرهان شركاء الفترة الانتقالية إلى ضرورة إكمال هياكل الدولة قبل احتفالات السودان بعيد الاستقلال القادم، وإلى قيام المجلس التشريعي الذي يعبر عن الشعب السوداني، بالإضافة إلى أنه يستند على قواعد راسخة بدءا من المجالس المحلية، حتى يستطيع المجلس التشريعي الذي يعبر عن صناع الثورة الحقيقيين من حراسة الثورة.
ودعا رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، حركتي "تحرير السودان - جناح عبدالواحد نور"، و"الحركة الشعبية – شمال – جناح عبد العزيز الحلو"، إلى الانضمام لركب البناء الوطني، مشيرا الى أن الوطن في حاجة إليهم.
وكان مجلس الوزراء السوداني، أعلن عدم موافقته على تكوين مجلس شركاء الفترة الإنتقالية بصورته الحالية، داعيا جميع الأطراف لمراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الإنتقالية، والتي تحدد مهام كل مستويات الحكم و تضمن عبور البلاد لبر الأمان.