بدأ رئيس مجلس الوزراء الكويتي المكلف الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، مشاورات ماراثونية لاختيار أعضاء الحكومة السابعة والثلاثين في تاريخ الحياة السياسية الكويتية، تمهيدا لإعلانها خلال الساعات المقبلة، قبل انعقاد الدور العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة الجديد في 15 ديسمبر الجاري، بناء على دعوة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وقالت مصادر كويتية رفيعة المستوى - في تصريحات خاصة لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت اليوم الأربعاء - إن رئيس مجلس الوزراء الكويتي المكلف الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، حدد إلى حد كبير ملامح التشكيل الوزاري الجديد، خاصة فيما يتعلق بالحقائب السيادية الثلاث، والمتمثلة في الخارجية، والداخلية، والدفاع؛ حيث قرر استمرار الشيخ أحمد المنصور في منصبه كنائب لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع، والشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في منصبه وزيرا للخارجية، وإعادة حقيبة الداخلية إلى أحد شيوخ الأسرة الحاكمة كالمعتاد في الوزارات السابقة، بعد أن تولاها في التشكيل الأخير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح.
وأضافت أن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، يجري حاليا مشاورات مكثفة لسرعة الانتهاء من التشكيل الجديد خلال أسبوع على أكثر، حتى يتمكن أعضاء الحكومة الجديدة من حضور أولى جلسات مجلس الأمة الكويتي الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن معيار الكفاءة ونظافة اليد، هو من يحكم الشيخ صباح خالد في اختياراته.
وتوقعت المصادر أن يطال التغيير عددا من الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، يتراوح ما بين 5 و9 حقائب، وفي مقدمتها حقيبة الإعلام، التي كان يشغلها محمد الجبري، والذي سبق أن تقدم باستقالته لخوض انتخابات مجلس الأمة الكويتي، وفقا لما ينص عليه الدستور الكويتي، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على مقعد في المجلس الجديد، وهو ما أنهى اماله في الاحتفاظ بمنصبه، ليتم إعادة الوزارة مرة أخرى إلى أحد شيوخ الأسرة الحاكمة.
ورجحت المصادر أن يشمل التغيير الوزاري المرتقب حقائب التربية والتعليم العالي، والنفط، والمالية، والتجارة والصناعة، ووزارة الدولة لشئون الاسكان، لافتة إلى احتمالية زيادة التغيير في الحقائب الوزارية بالحكومة الجديدة، من خلال ما يعرف في الكويت بـ"الوزير المحلل"، وهو الوزير الذي يتم اختياره من أحد نواب مجلس الأمة.
وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد أصدر مرسوما أميريا أمس، الثلاثاء، بإعادة تكليف رئيس الحكومة الكويتية المستقيلة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بتشكيل الحكومة الجديدة؛ حيث نص المرسوم الأميري على تعيينه، مع تكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم على الأمير لإصدار مرسوم تعيينهم؛ وذلك بعد أن تقدم باستقالته إلى الأمير يوم الأحد الماضي، إعمالا لأحكام المادة (57) من الدستور الكويتي، والتي أوجبت إعادة التشكيل الوزاري عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.
وتعد الحكومة الجديدة السابعة والثلاثين في تاريخ الحياة السياسية الكويتية، والثانية للشيخ صباح خالد الحمد الصباح منذ توليه منصب رئاسة مجلس الوزراء في 17 ديسمبر 2019 حتى السادس من ديسمبر الجاري.
وتولى منصب رئاسة مجلس الوزراء في الكويت منذ عام 1962 وحتى الآن الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ثمانية أشخاص؛ حيث ترأس الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح أول وزارة في تاريخ البلاد السياسي في يناير عام 1962، فيما ترأس الأمير الراحل الشيخ صباح السالم الصباح، وهو الحاكم الـ12 للكويت، الوزارات الثانية والثالثة والرابعة منذ يناير عام 1963 وحتى نوفمبر 1965، ثم ترأس الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح الحاكم الـ13 للبلاد، الوزارات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة، والتي امتدت فتراتها بين ديسمبر 1965 وديسمبر 1977.
كما ترأس الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح 11 وزارة، امتدت من الوزارة العاشرة في فبراير عام 1978، وحتى الوزارة الـ20، والتي تشكلت في فبراير عام 2001، في حين ترأس أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الوزارة الـ21 في تاريخ البلاد في يوليو عام 2003، والتي استمرت حتى وفاة الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، في حين ترأس الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح الوزارات من الـ22 إلى الـ28 في تاريخ الكويت السياسي، خلال الفترة من فبراير 2006 إلى ديسمبر 2011، في حين ترأس الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح الوزارات من ال29 إلى ال35 في تاريخ البلاد السياسي، خلال الفترة من ديسمبر 2011 إلى نوفمبر 2019.
