قال الدكتور عبد الرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس: إن الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي أعطى تنظيم الإخوان الأداة الشرعية لاختطاف الإسلام والمسلمين في فرنسا في وضح النهار، وإعادة تشكيل أطرهم التنظيمية ليصبحوا دولة داخل الدولة، تستطيع استخدام تمثيلها للمسلمين في أغراض التنظيم الانفصالية.
وأضاف الدكتور عبد الرحيم علي، أن الدليل على ذلك أنه عندما دان زمام قيادة التنظيم الدولي للإخوان لأردوغان بعد سقوط حكمهم في مصر وحصارهم في أكثر من بلد عربي قاموا باختيار تركي هو "أحمد أوغراس" لرئاسة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية"، في 2017 على الرغم من القلة العددية للأتراك واستمرار سيطرة المغرب والجزائر على المجلس طوال 14 عاما، سبقت هذا التاريخ منذ إنشائه عام 2003.
وأوضح أنه لهذا كله فإن أي حل أو تعامل مع أزمة ما يسمى بالإسلام الفرنسي يجب أن يبدأ بمواجهة هذا التنظيم الإخواني وفرعه في فرنسا "اتحاد مسلمي فرنسا"، وتفكيك بنيته وتجفيف منابع تمويله، وحظر جمعياته، وإلا أصبح كمن يدور في الفراغ، ثم يعود إلى المربع رقم واحد في كل مرة للبدء من جديد، وهو ما وقعت فيه كل تلك التجارب التي ذكرتها سابقا، وربما تقع فيها تلك التي لم تبدأ بعد.
وتابع "علي"، أن تفكيك هذا التنظيم الذي يختطف الإسلام والمسلمين في فرنسا لا يكون فقط بحظر هياكله وجمعياته وتجفيف منابع تمويله، وإنما أيضًا عبر تفنيد الأفكار التي يستخدمها في تجنيد عناصره، وكذا كشف مراوغة قياداته عبر مواجهتهم في حلقات حوار جادة ومعمقة وعلنية تدور حول الأسس الفكرية التي يؤمنون بها والتي تؤدي في نهاية المطاف إلى مفهوم الانفصالية.
وقال: لنجاح تلك الإستراتيجية يلزم لمنفذها الالتزام بثلاثة أمور أساسية، الأول: عدم الخلط بين الإسلام كدين وبين ذلك التنظيم الذي يختطفه والتعامل مع الأزمة باعتبارها أزمة اختطاف منظم للدين الإسلامي وليس أزمة بنوية يعاني منها الدين أو المسلمين، وهذه المعالجة تتفادي خطاب المظلومية والإسلاموفوبيا الذي سرعان ما ستلجأ إليه كوادر وقيادات وأبواق تنظيم الإخوان إعلاميا في مواجهة تلك الإجراءات.
والثاني: أن تتم عملية المواجهة على أرضية الوحدة المجتمعية لأنصار ومواطني وسياسي الجمهورية الفرنسية؛ فلا يجوز ولا يصح أن يتخلل عملية المواجهة تلك أي نوع من الاحتراب السياسي بين المتخاصمين سياسيا من الأحزاب والتيارات السياسية الفرنسية المختلفة لأن القضية ببساطة تمثل قضية أمن قومي لفرنسا في المقام الأول، مثلها مثل قضية الإرهاب واستخدام العنف في مواجهة المواطنين السلميين.
والثالث: الكف عن التعامل مع قضية بناء إسلام فرنسا كما تم التعامل مع النموذج اليهودي في عام ١٨٠٦، لأنهم بذلك كمن يستخدم "وحدة قياس المسافة لقياس الكثافة".
ونظم مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس "سميو"، اليوم الثلاثاء في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة السابعة مساءً بتوقيت فرنسا، بقاعة المحاضرات بالمركز، ندوة تحت عنوان "قانون الانفصالية في فرنسا.. هل يكفي لحل المشكلة؟!"، بمشاركة الدكتور عبد الرحيم علي، مؤسس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير " البوابة نيوز"، وعضو مجلس الشيوخ الفرنسي، چاكلين أوستاش برينيو، مقررة اللجنة الخاصة بالإسلام السياسي بمجلس الشيوخ الفرنسي، والتي قدمت تقريرا للحكومة حرك المياه الراكدة لأزمة الإسلام في المجتمع الفرنسي. كما شارك في الندوة أيضًا الكاتب الصحفي الشهير "إيڤ تريار"، رئيس تحرير صحيفة "لوفيجارو الفرنسية"، واسعة الانتشار، و"چيل ميهاليس"، رئيس تحرير موقع "كوزور" والكتابان المتخصصان في الإسلام السياسي "إيمانويل رازاڤي"، رئيس تحرير موقع "جلوبالنيوز" الشهير، و"إلكسندر ديلڤال"، الكاتب بصحيفة "ڤالور أكتيوال"، المؤثرة لدى النخبة السياسية الفرنسية.
وقدم الندوة، أحمد يوسف، المدير التنفيذي لمركز "سيمو"، بتمهيد يفتح ملف مشروع إنشاء إسلام فرنسي لدى نابليون بونابرت والإمبراطور نابليون الثالث.
وحضر الندوة عدد قليل من الضيوف نظرا للظروف الصحية والإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا، وعلى رأسهم "چاك جودفران"، وزير التعاون الدولي الفرنسي الأسبق، والناشر الفرنسي الكبير "چان دانيال بيلفون"، و"كريستيان جامبوتي"، رئيس تحرير موقع "إنتلچنس أوف أفريكا."
