أكد وزير الخارجية الكاميروني، لوجن مبيلا مبيلا، أن مشروع القانون المطروح لدى البرلمان الوطني بشأن تمرير اتفاقية تعاون مع سويسرا في مجال الهجرة، من شأنه أن يمنح تسهيلات لمواطني البلدين ويحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية.
ومن المتوقع أن يُحيل رئيس البرلمان الكاميروني إلى مجلس الشيوخ، قريبا، مشروع القانون لتفويض رئيس الجمهورية بالتصديق على الاتفاقية الخاصة بقضايا الهجرة بين حكومة الكاميرون والمجلس الاتحادي السويسري، والموقعة بتاريخ 26 سبتمبر 2014.
ودافع مبيلا -خلال جلسة برلمانية عقدت اليوم بهذا الشأن- عن مشروع القانون؛ وأكد أن الاتفاقية تهدف إلى تحديد التعاون في إدارة الهجرة بين الكاميرون وسويسرا، ومن شأنها أن تمنح تسهيلات لمواطني كلا البلدين للدخول والإقامة في أراضي كل منهما وتعزيز احترام حقوق الإنسان للمهاجرين غير الشرعيين.
وأضاف أن "الاتفاقية تسعى أيضا إلى ضمان إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى أوطانهم بطريقة إنسانية وإعادة دمجهم مع احترام حقوق الإنسان الخاصة بهم ، كما تنص على وضع تدابير للعودة تشمل دفع نفقات العودة ومنحهم مساعدات مالية لإعادة توطينهم؛ خاصة من يعودون لأسباب طبية".
وأشار مبيلا إلى أن هذه الاتفاقية، عند التصديق عليها، ستزود الكاميرون بأداة قانونية غير عقابية؛ لكنها رادعة في الوقت ذاته للكشف عن الهجرة السرية مع تعزيز التعاون الثنائي مع سويسرا، كما ستفتح مجالا جديدا للتعاون؛ يُمكن الشباب من حضور دورات تدريبية تساعدهم في العمل الحر.
وأضاف أن الاتفاقية تتضمن، بالنسبة لشباب الكاميرون، فائدة اجتماعية واقتصادية من حيث البرامج التدريبية المختلفة المقدمة لهم في مهن مختلفة تساعدهم على عدم اللجوء لمزيد من محاولات الهجرة غير الشرعية، على حد تعبيره.
